به گزارش اقتصادسرآمد، جنگ‌ها تنها با سلاح و درگیری نظامی تعریف نمی‌شوند؛ بخش مهمی از پیامدهای آن‌ها در حوزه اقتصاد، معیشت و تصمیم‌گیری‌های کلان خود را نشان می‌دهد. در شرایط جنگی، نااطمینانی افزایش می‌یابد، انتظارات تورمی تشدید می‌شود و رفتار فعالان اقتصادی از حالت عادی خارج می‌شود. تجربه جنگ‌های گذشته در جهان نشان می‌دهد آنچه یک اقتصاد را زمین‌گیر می‌کند، صرفاً تحریم، تخریب زیرساخت‌ها یا کاهش تجارت خارجی نیست، بلکه مجموعه‌ای از تصمیم‌های عجولانه و سیاست‌های ناپایدار است که به بهانه شرایط اضطراری اتخاذ می‌شود.
در چنین فضایی، حتی سیاست‌هایی که در شرایط عادی ممکن است قابل دفاع باشند، اگر بدون توجه به محدودیت‌ها و مختصات اقتصاد جنگی اجرا شوند، می‌توانند به عامل تشدید بحران تبدیل شوند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی بیش از آنکه به تصمیم‌های فوری نیاز داشته باشد، به پرهیز از خطاهای پرهزینه محتاج است.

مدیریت بازار با روش های علمی نه قیمت گذاری دستوری
یکی از رایج‌ترین واکنش‌ها در شرایط جنگی، کنترل دستوری قیمت‌هاست. این سیاست معمولاً با هدف حمایت از مصرف‌کننده و مهار فشارهای معیشتی اجرا می‌شود، اما کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورتی که بر اساس روش های درست اجرایی نشود، نتیجه‌ای معکوس به همراه دارد.
قیمت‌گذاری دستوری، به‌ویژه زمانی که با محدودیت در واردات، افزایش هزینه تولید و اختلال در زنجیره تأمین همراه باشد، به کاهش عرضه و افت انگیزه تولیدکنندگان منجر می‌شود.تجربه کشورهایی مانند عراق در دهه ۹۰ میلادی و حتی برخی کشورهای اروپایی در دوران جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که سرکوب قیمت‌ها بدون تأمین پایدار عرضه، نه‌تنها مانع افزایش قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار سیاه، توزیع رانتی کالا و افزایش فساد اقتصادی خواهد شد. در نهایت، فشار اصلی این وضعیت بر دوش مصرف‌کننده باقی می‌ماند و شکاف میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار، بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کند.

دشمن پنهان اقتصاد، تصمیمات هیجانی است
مورد دیگر، تصمیم‌گیری‌های سریع و بدون پشتوانه کارشناسی است؛ تصمیم‌هایی که اغلب در قالب بخشنامه‌های ناگهانی، ممنوعیت‌های دفعی صادرات و واردات یا تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی بروز می‌کند. این‌گونه تصمیم‌ها، فضای پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و آن‌ها را به سمت احتیاط بیش از حد یا توقف فعالیت سوق می‌دهد.
در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های بیرونی مواجه است، ثبات در سیاست‌گذاری اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. تصمیمات هیجانی، نه‌تنها هزینه مبادله را افزایش می‌دهد، بلکه زنجیره تأمین کالا و خدمات را مختل کرده و حتی می‌تواند به کمبودهای مصنوعی در بازار دامن بزند. بسیاری از تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاستی، یکی از اصلی‌ترین کانال‌های انتقال بحران جنگ به داخل اقتصاد است. دولت نباید بگذارد چنین بی ثباتی در ارکان های مختلف رخنه کند.
بررسی تجربه کشورهایی که جنگ یا بحران‌های امنیتی را پشت سر گذاشته‌اند، نشان می‌دهد دولت‌هایی موفق‌تر بوده‌اند که در کنار مدیریت نظامی، به اصول پایه اقتصاد پایبند مانده‌اند. ثبات در سیاست‌گذاری، شفافیت در اطلاع‌رسانی و پرهیز از مداخلات گسترده و کوتاه‌مدت در بازار، سه محور مشترک در تجربه‌های موفق جهانی به شمار می‌رود.حتی در شرایط جنگی، کشورهایی مانند کره‌جنوبی در دهه ۵۰ میلادی یا آلمان پس از جنگ جهانی دوم، تلاش کردند قواعد پایه اقتصاد، نقش بازار و جایگاه بخش خصوصی را قربانی شرایط اضطراری نکنند. این کشورها نشان دادند که حفظ اعتماد فعالان اقتصادی و جامعه، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌ها در دوران بحران است.
برخی از کارشناسان تأکید می‌کنند در شرایط کنونی، برخی تصمیم‌ها باید به‌طور جدی از دستور کار خارج شود؛ از جمله سرکوب قیمت‌ها بدون تأمین منابع و کالا، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی و تجاری، ارسال پیام‌های متناقض به بازار، بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و حذف یا تضعیف نقش آن در زنجیره تأمین. این تصمیم‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در میان‌مدت هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.