اقتصادسرآمد- سمیه رسولی - در جغرافیای سیاسی جهان، کمتر نقطه‌ای را می‌توان یافت که به اندازه تنگه هرمز از چنین جایگاه راهبردی و تأثیرگذاری بر اقتصاد بین‌الملل برخوردار باشد. این گذرگاه باریک (بین جزیره لارک در ایران و جزیره کوئین بزرگ در عمان حدود ۲۱ مایل دریایی تقریباً ۳۹ کیلومتر است) اما حیاتی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان، نقشی بی‌بدیل در تضمین جریان پایدار نفت و کالا ایفا می‌کند. ایران طی دهه‌های گذشته با صرف هزینه‌های سنگین امنیتی و دفاعی، ثبات مسیر تنگه هرمز را حفظ کرده؛ آن هم در شرایطی که خود تحت فشار شدید تحریم‌های اقتصادی قرار داشته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، از سویی دیگر نقش تنگه هرمز در سال‌های اخیر به حوزه «بقا و امنیت غذایی» نیز گسترش یافته است. این آبراه مسیر اصلی ورود غلات، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی برای کشورهای حوزه خلیج فارس و بخش‌های بزرگی از غرب آسیاست.
همچنین بستر تنگه هرمز و دریای عمان، میزبانِ شبکه‌ی بزرگی از کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی (مانند کابل‌های سیستم SMW4 و EIG) است که شرق دور (چین و هند) را به اروپا و آمریکا متصل می‌کند؛ این کابل‌ها، ستون فقراتِ انتقالِ دیتا، تراکنش‌های بانکی و مدیریت سرورهای بین‌المللی هستند.
در این بین، ایران، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این منطقه، طی دهه‌های گذشته با صرف هزینه‌های سنگین امنیتی و دفاعی، (برج مراقبت، امداد و نجات، پاکسازی آلودگی‌های نفتی و تأمین امنیت در برابر دزدی دریایی) ثبات این مسیر را حفظ کرده؛ آن هم در شرایطی که خود تحت فشار شدید تحریم‌های اقتصادی قرار داشته است.
در همین حال، بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها توانسته‌اند از موقعیت‌های جغرافیایی مشابه، درآمدهای هنگفت و پایداری ایجاد کنند؛ روندی که نشان‌دهنده تبدیل هوشمندانه «جغرافیا» به «ثروت» در اقتصاد جهانی است.
در این میان، کانال سوئز یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها به‌شمار می‌رود. این آبراه استراتژیک که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل می‌کند، سالانه بیش از ۹ میلیارد دلار برای مصر درآمد به همراه دارد. کشتی‌های عبوری، بسته به نوع و ظرفیت، مبالغی بین ۳۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار دلار پرداخت می‌کنند و در مورد شناورهای بسیار بزرگ، این رقم حتی از یک میلیون دلار نیز فراتر می‌رود.

کشتی‌های متردد از  کانال پاناما برای عبور حدود ۵۰۰ هزار دلار می‌پردازند
نمونه دیگر، کانال پاناما است؛ گذرگاهی کلیدی در قاره آمریکا که نقش مهمی در اتصال اقیانوس اطلس و آرام دارد. در این مسیر، کشتی‌های موسوم به «نئوپاناماکس» برای هر بار عبور، تا حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه می‌پردازند. سیستم تعرفه‌گذاری در این کانال به‌صورت پویا و بر اساس عواملی چون وزن، حجم بار و نوع کشتی تنظیم می‌شود؛ رویکردی که به حداکثرسازی درآمد کمک کرده است.
در اروپا، تنگه بسفر نیز نمونه قابل‌توجهی از بهره‌برداری اقتصادی از موقعیت ژئوپلیتیکی است. ترکیه در سال‌های اخیر با بازنگری در تعرفه‌ها، درآمد خود از این مسیر را افزایش داده و اکنون به ازای هر تن کالا حدود ۵.۸۳ دلار عوارض دریافت می‌کند؛ رقمی که در مجموع، صدها میلیون دلار درآمد سالانه ایجاد می‌کند.
در کنار این مدل‌های مستقیم، برخی کشورها به‌سراغ روش‌های غیرمستقیم اما مؤثر رفته‌اند. برای مثال، در تنگه کاتگات و همچنین مسیر آبراه سنت لورن، دولت‌ها با الزام کشتی‌ها به استفاده از خدماتی مانند «پایلوتاژ» (هدایت فنی توسط راهنمای محلی) و پرداخت هزینه‌های بندری، درآمدزایی می‌کنند. این خدمات که ظاهراً با هدف افزایش ایمنی ارائه می‌شوند، در عمل به یکی از منابع پایدار درآمد تبدیل شده‌اند.
کارشناسان معتقدند این الگوها نشان می‌دهد که کشورها با طراحی دقیق سازوکارهای حقوقی و اقتصادی، توانسته‌اند از موقعیت‌های طبیعی خود حداکثر بهره را ببرند. در چنین شرایطی، مقایسه این تجربیات با ظرفیت‌های موجود در دیگر نقاط جهان، از جمله تنگه هرمز، می‌تواند زمینه‌ساز بحث‌های جدی درباره نحوه مدیریت منابع ژئوپلیتیکی و نقش آن‌ها در توسعه اقتصادی باشد.
به‌نظر می‌رسد در دنیای امروز، دیگر صرف برخورداری از موقعیت راهبردی کافی نیست؛ بلکه نحوه بهره‌برداری هوشمندانه از آن است که می‌تواند جایگاه کشورها را در معادلات اقتصادی جهانی تعیین کند.