اقتصادسرآمد- عضو هیأت رئیسه مجس از نهایی شدن طرح جامع مدیریت تنگه هرمز بر پایه کنوانسیون ۱۹۸۲ خبر داد و گفت: با هماهنگی میان مجلس، وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی، الزامات قانونی برای دریافت حق ترانزیت و عوارض عبور از کشتی‌های خارجی ظرف دو هفته آینده جهت تثبیت حاکمیت ملی ایران ابلاغ خواهد شد.

 به گزارش اقتصادسرآمد، عباس پاپی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تدوین طرح مدیریت تنگه هرمز پس از تحولات نظامی اخیر گفت: موضوع تنگه‌های راهبردی جهان در کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ به‌طور دقیق تبیین شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش محتوای کنوانسیون ۱۹۸۲، در همین چارچوب حرکت می‌کند. طبق این معاهدات، کشورهایی که از آب‌های ساحلی دیگران برای ترانزیت استفاده می‌کنند، ملزم به پرداخت حق ترانزیت و عوارض هستند.
 
الزام کشورها به پرداخت حق ترانزیت و عوارض بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲
 
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ ادامه داد: طبق این معاهده کشورهایی که از آب‌های ساحلی دیگران برای ترانزیت استفاده می‌کنند، ملزم به «پرداخت حق ترانزیت و عوارض» و همچنین «عبور بی‌خطر» هستند. ایران این دو مولفه را با تکیه بر قوانین بین‌المللی دنبال می‌کند؛ لذا این اقدام یک موضوع کاملاً قانونمند و حقوقی است که در سطح بین‌الملل به‌طور قاطع قابل اثبات و دفاع است.
 
وی با اشاره به انزوای حقوقی ایالات متحده در این پرونده تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که آمریکا اصلاً عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست و اساساً آن را قبول ندارد؛ بنابراین واشنگتن به‌عنوان یک طرف مخاصمه، حق هیچ‌گونه ادعایی در مورد ترتیبات این کنوانسیون ندارد. ایران طبق قانون با اعضای این پیمان رفتار می‌کند، اما آمریکا که خود را قدرت بلامنازع می‌داند و به دنبال تحمیل قانون جنگل است، نمی‌تواند در برابر اراده حقوقی ایران مانع‌تراشی کند.
 
پایان مدارا؛ اعمال قدرت بر اساس منافع ملی
 
پاپی‌زاده با تأکید بر ضرورت دفاع از حقوق تاریخی ملت ایران خاطرنشان کرد: تنگه هرمز حق مسلم جمهوری اسلامی است. ایران تاکنون با بزرگواری از این حق استفاده نکرده بود، اما با توجه به رفتار کشورهای متخاصم، دیگر شایستگی برای این مدارا وجود ندارد. ما مکلف به اعمال قدرت و مدیریت بر این شاهراه هستیم؛ به‌گونه‌ای که هیچ عبور و مروری کوچکترین ضرری برای منافع ملی نداشته باشد و عوارض ناشی از این ترددها نیز به‌طور کامل دریافت شود.
 
تثبیت قدرت سخت با تبدیل اقتدار نظامی به رویه قانونی
 
نماینده مردم دزفول در مجلس با تأکید بر لزوم پیوند میان دیپلماسی و میدان اظهار کرد: اعمال قدرت بر تنگه هرمز نیازمند پشتوانه دفاعی است؛ چراکه قدرت‌های جهانی نظیر آمریکا هرگز به یک کشور ضعیف اجازه مدیریت بر چنین گلوگاه راهبردی را نمی‌دهند. خوشبختانه در گام نخست، نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش در ابعاد آفندی بسیار مقتدرانه عمل کردند.
 
وی با اشاره به شکست محاسباتی واشنگتن افزود: مصداق بارز «عدو شود سبب خیر»، در اینجا محقق شد؛ حمله نظامی آمریکا این فرصت تاریخی را در اختیار ایران قرار داد تا از طریق قدرت سخت، حاکمیت خود را تثبیت کند. اکنون در گام دوم، نوبت تبدیل این اقتدار به یک رویه معمول مدیریتی است؛ به‌طوری‌که تردد هر شناوری منوط به ثبت اطلاعات، اخذ اجازه رسمی، عدم خصومت با ایران و پرداخت پیش‌دستانه عوارض باشد.
 
تحقق درآمدهای ارزی با واریز اولین عوارض به خزانه ملی
 
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: موضوع اخذ عوارض به عنوان حق مسلم ایران با جدیت کلید خورده است و اولین دریافتی‌های حاصل از تردد در تنگه هرمز، طی چند هفته گذشته به حساب خزانه ملی نزد بانک مرکزی واریز شده است. این نشان‌دهنده آن است که مدیریت ایران از مرحله طرح به مرحله اجرای کامل رسیده است.
 
شکست مقاومت غول‌های نفتی/ توتال در صف پرداخت عوارض
 
پاپی‌زاده در ادامه به عقب‌نشینی شرکت‌های بین‌المللی اشاره کرد و تصریح کرد: در ابتدا شرکت‌های بزرگی مانند توتال و سایر غول‌های نفتی با این تصور که مدیریت ایران موقتی است و آمریکا مجدداً کنترل تنگه را به دست می‌گیرد، مقاومت می‌کردند. اما وقتی مشاهده کردند که ایالات متحده به عنوان یک مدعی ابرقدرت در برابر ایران به زانو درآمده و نه خودش و نه متحدانش جرأت ورود به منطقه را ندارند، تغییر موضع دادند.
 
وی خاطرنشان کرد: امروز شرکت‌هایی نظیر توتال رسماً اعلام کرده‌اند که حاضر به پرداخت عوارض هستند؛ چرا که درک کرده‌اند نبض انرژی و نفت جهان تحت مدیریت ایران می‌تپد و هرگونه تقابل با این واقعیت، آن‌ها را با چالش‌های جبران‌ناپذیر مواجه خواهد کرد.
 
برتری استراتژیک ایران در گلوگاه هرمز
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تبیین مختصات جغرافیایی این شاهراه حیاتی اظهار کرد: در گام دوم مدیریت تنگه هرمز، مجلس به دنبال تدوین قوانین ملی بر اساس معاهدات بین‌المللی است. اگرچه ایران در شمال و عمان در جنوب تنگه هرمز واقع شده‌اند و هر دو باید از منافع آن بهره‌مند شوند، اما واقعیت جغرافیایی به نفع ایران است؛ چرا که سواحل جنوبی (سمت عمان) دارای آب‌های کم‌عمق و غیرقابل کشتیرانی برای شناورهای بزرگ است.
 
وی تأکید کرد: به دلیل اینکه عمده مسیر تردد کشتی‌ها و عمق لازم برای دریانوردی در سمت سواحل ایران قرار دارد، اولویت مدیریت، نظارت و کنترل فنی این آبراهه به‌طور طبیعی و قانونی با جمهوری اسلامی ایران است.
 
هم‌گرایی مجلس و نهادهای عالی برای ابلاغ طرح نهایی
 
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم از طی شدن مراحل نهایی قانون‌گذاری در این زمینه خبر داد و گفت: در مجلس چندین طرح با محوریت مدیریت تنگه هرمز تهیه و با یکدیگر تلفیق شده است. البته وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی ملاحظات دقیقی در این زمینه دارند که در حال بررسی است.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: جلسات مشترکی میان مجلس، وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی در حال برگزاری است و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک تا دو هفته آینده، نظرات این سه نهاد به جمع‌بندی نهایی برسد تا طرح جامع و نهایی برای اجرا و تثبیت حاکمیت ملی ایران تصمیم‌گیری و ابلاغ شود./