به گزارش اقتصادسرآمد، کارشناسان می گویند؛ توسعه دریامحور یک ادبیات حکمرانی است و شامل همه فعالیت‌ها و موضوعات مرتبط به دریا می‌شود که نه تنها مباحث اقتصادی بلکه مباحث حاکمیتی، اجتماعی، امنیتی و سایر موضوعاتی که می‌تواند به صورت یکپارچه مباحث مربوط به توسعه دریا را پیش ببرد هم در برمی‌گیرد. از طرف دیگر در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور رشد ۲ برابری در فعالیت‌های اقتصادی و حوزه دریا، نسبت به رشد سالیانه که در اقتصاد کل کشور دارد، پیش‌بینی شده است. همین موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر شده، مبنی بر اینکه در طول برنامه هفتم، رشد فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دریا باید ۱۶ درصد باشد، در حالی که رشد اقتصاد کشور با عنوان GDP در برنامه هفتم ۸ درصد است. براساس برنامه هفتم دولت مکلف شده که مجموعه مرکز آمار ایران حسابداری اقماری را انجام دهد تا ببینیم سهم کدام فعالیت‌های حوزه دریا، تاثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشور دارد.

اهمیت حضور بخش خصوصی برای توسعه بنادر
در همین ارتباط محمدعلی محمدمیرزاییان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار «روزنامه دریایی اقتصادسرآمد» گفت: برای اینکه بنادر کشور بیش از گذشته فعال شود؛ بخش خصوصی می‌تواند اثر قابل توجهی در این حوزه داشته باشد. بخش خصوصی باید به ظرفیت‌های اقتصادی مغفول در بنادر توجه ویژه داشته باشد. بنادر کشور زمانی به رشد و پیشرفت هدف‌گذاری شده می‌رسند که بخش خصوصی حضور مستمر، بلندمدت و نتیجه‌بخش در بنادر و پسکرانه بنادر داشته باشد.

غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد در ایران، یک چالش بزرگ برای سرمایه‌گذاران است
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به منظور فعالیت هرچه بهتر در حوزه سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات در اقتصاد هستیم. غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد در ایران، یک چالش بزرگ برای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری طولانی مدت در اقتصاد کشور باید مورد توجه جدی باشد و این امر مستلزم ایجاد شرایط مناسب برای حضور مستمر و بلندمدت فعالان اقتصادی در بنادر است.

ضرورت دارد سازمان بنادر  بر حسب نیازهای کشور، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بنادر را مشخص کند
محمدمیرزاییان تأکید کرد: نکته بسیار مهمى که باید در بنادر مورد نظر باشد، این است که به ظرفیت‌های اقتصادی مغفول توجه شود و مانع از انجام فعالیت‌های موازی یا همان فعالیت‌هایی شد که پیش از این، ظرفیت‌های آنها کامل شده است. از طرف دیگر ضرورت دارد سازمان بنادر  بر حسب نیازهای کشور، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بنادر را مشخص کند و ضمن فراهم کردن شرایط برای حضور بخش خصوصی و فعالان اقتصادی زمینه‌ساز مشارکت و همکاری با بخش غیردولتی شود.

لزوم سرعت دهی به سرمایه گزاری در بنادر کشور 
عضو اتاق بازرگانی در پایان گفت: اگر قصد داریم سرعت پروژه‌های سرمایه‌ای در کشور، به ویژه در بنادر با سرعت و قدرت بیشتری پیش برود، به طور حتم نیازمند هستیم که به منافع سرمایه‌گذاران و به ویژه بخش خصوصی توجه بسیاری داشته باشیم و حمایت‌های حاکمیتی لازم را در دستور کار قرار دهیم.

نگاهی به حوزه‌های آماده جذب سرمایه‌گذاری
ایجاد زیرساخت‌ها به عنوان یک رویه جدید مدنظر قرار گرفته است و در راستای توسعه اقتصاد دریامحور می توان گام های بلندی را با همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی برداشت. از طرف دیگر اقتصاد دریا در حوزه بین الملل به سمت استفاده از سوخت کم سولفور پیش رفته و از انجا که یکی از مهمترین موارد برای توسعه حمل و نقل دریایی و بندری، شناورها هستند و با توجه به محدودیت های داخلی که در زمینه تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور وجود دارد، بخش خصوصی می تواند به خوبی در این زمینه ورود کند. ایجاد سایت های ساخت و تعمیر شناورها در بنادر کشور نیز از دیگر حوزه هایی است که در دستورکار قرار گرفته و نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه ترانزیت است. ایجاد زیرساخت ها در راستای توسعه ترانزیت، مدنظر قرار گرفته است. همچنین حرکت به سمت نگهداری استاندارد و بهینه غلات در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد. ظرفیت های بسیار خوبی در بنادر کشور جهت نگهداشت کالا به ویژه کالاهای اساسی ایجاد شده است و هدف‌گذاری در این زمینه، اولویت بندی غلات در سیلوهای غلات است چرا که امنیت غذایی، سلامت غذایی و ترانزیت در این حوزه مورد توجه جدی و بخشی از سرمایه گذاری ها به سمت سیلوی غلات، رفته است. از طرف دیگر در راستای توسعه اقتصاد دریامحور و توجه به اقتصاد مردمی، مقوله گردشگری دریایی و ایجاد زیرساخت های حمل و نقل  مسافری، مدنظر قرار گرفته است.

بودجه‌های پیش‌بینی شده سازمان بنادر
آنچه مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی کشور درباره تعریف پروژه‌های مختلف در حوزه توسعه بنادر کشور گفته بود: پروژه‌هایی که سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه بنادر در سال ۱۴۰۳ تعریف کرده است، ۹۶ هزار میلیارد تومان پروژه‌های زیربنایی در حوزه بنادر کشور است و خوشبختانه سال گذشته ۵۵ همت قرارداد بخش خصوصی امضا شد که بسیاری از قراردادها شروع شده و برخی هم در حال مطالعات فنی، اقتصادی و تهیه اسناد اجرایی است. علی اکبر صفایی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری ما در سال ۱۴۰۳، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که بخشی منعقد شده و بخشی دیگر هم در حال مذاکره و نهایی شدن قراردادهاست، اظهارداشت: بنابراین ۹۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی در بنادر سرمایه‌گذاری می‌کند و بخش خصوصی امسال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد داشت و سال گذشته نیز ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد؛ این موضوع می‌تواند هم رشد اقتصادی برای حوزه دریا داشته باشد و هم اشتغال بسیار گسترده ایجاد کند که بخشی محقق شده و بخش دیگر هم محقق خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در رویکرد جدید باید رشد اقتصادی ۱۶ درصد داشته باشیم، پس اولین قدم این است که تمام قوانین و مقررات مانع این رشد را برداریم.