به گزارش اقتصادسرآمد، بررسی نظام حکمرانی رسانه‌ای در ایران، به‌ویژه با توجه به شعار سال ۱۴۰۵ که بر مفاهیمی کلیدی همچون اقتصاد، وحدت و امید تکیه دارد، نشان می‌دهد که پنجره فرصت برای پیوند میان «اقتصاد مقاومتی»، «وحدت ملی» و «امنیت ملی» از مسیر یک نظام ارتباطی منسجم همچنان گشوده باقی مانده است. این پنجره اما رو به بسته شدن است و هر روز تأخیر در بازتعریف نقش رسانه‌ها، بر دشواری بهره‌مندی از این فرصت می‌افزاید. در شرایط کنونی که دولت‌های سلطه‌گر و شبکه‌های پیچیده جنگ نرم، همه ظرفیت خود را برای ایجاد شکاف در بافت اجتماعی ایران به کار گرفته‌اند، نماد بیرونی تاب‌آوری ملی چیزی جز پویایی نظام ارتباطی کشور نیست؛ سیستمی که بتواند در عین پیچیدگی‌های بحران، انسجام را حفظ کرده، ادراک عمومی را مدیریت کند و سرمایه اجتماعی را بازتولید نماید.
درک این مسئله نیازمند عبور از نگاه سنتی به رسانه است. سال‌ها تصور می‌شد که مأموریت اصلی رسانه، اطلاع‌رسانی سریع و دقیق است؛ گویی که مخاطب صرفاً تشنه خبر است و رسانه چشم و گوش او به دنیای بیرون. اما تجربیات سال‌های اخیر، به‌ویژه در بحران‌های اقتصادی، اپیدمی‌ها، تنش‌های سیاسی و حملات سایبری، نشان داده است که رسانه‌ها در شرایط بحرانی کارکردی فراتر از خبررسانی پیدا می‌کنند. آنها به صحنه نمایش توان یک ملت برای همبستگی اجتماعی، هوشمندی جمعی و حفظ اعتماد به نهادهای ملی تبدیل می‌شوند. از این زاویه، صیانت از حیات و پویایی نظام رسانه‌ای در بحران، نه یک ضرورت ارتباطی صِرف، که یکی از شاخص‌های اصلی قدرت ملی و ظرفیت مدیریت هوشمندانه جنگ شناختی به شمار می‌رود. کشوری که نتواند از نظام رسانه‌ای خود در شرایط التهابی پاسداری کند، عملاً بخش مهمی از سخت‌افزار تاب‌آوری خود را از دست داده است.
اما تحقق چنین نقشی برای رسانه‌ها، بی‌بهره از راهبردهای مشخص و اقدامات نظام‌مند امکان‌پذیر نیست. تحلیل دقیق وضعیت موجود و الزامات آینده، سه راهبرد کلیدی را پیش روی نهادهای رسانه‌ای و حاکمیتی قرار می‌دهد که بی‌اعتنا به هر یک از آنها، هر گونه تلاشی برای ارتقای جایگاه رسانه به سطح «رکن امنیت ملی» با ناکامی روبه‌رو خواهد شد. نخستین راهبرد، راه‌اندازی «گفت‌وگوی اقتصادی ملی» در بستر رسانه‌هاست. در شرایطی که معیشت مردم به حساسترین نقطه تنش اجتماعی تبدیل شده، هیچ اقدامی به اندازه شفاف‌سازی اقتصادی و ایجاد کانال‌های مستمر برای تبیین واقعیت‌ها، قادر به مدیریت انتظارات و کاهش التهابات روانی نیست. گفت‌وگوی اقتصادی ملی به معنای آن نیست که رسانه به گزارشگر خشک آمار تورم و بیکاری تبدیل شود؛ بلکه به این معناست که با حضور کارشناسان متخصص، مسئولان اجرایی و حتی منتقدان، فضایی فراهم آید که در آن ادراک عمومی از واقعیت اقتصادی، بیش از آنکه حاصل شایعات و روایت‌های دشمن باشد، برآمده از تحلیل‌های مستند و چندوجهی باشد.
دومین راهبرد کلیدی، ایجاد «میزهای وحدت ملی» در رسانه‌هاست. جنگ ترکیبی امروز، بیش از هر چیز بر طبل اختلاف‌افکنی می‌کوبد؛ شکاف نسلی، اختلافات سیاسی، تفاوت‌های قومی و مذهبی و نابرابری‌های طبقاتی، همه و همه عرصه‌هایی هستند که دشمن در آنها به دنبال گشودن جبهه‌های جدید است. در برابر این راهبرد تخریبی، نیاز به بازتولید اعتماد اجتماعی به شدت احساس می‌شود. میزهای وحدت ملی، برنامه‌ها یا بخش‌هایی در رسانه هستند که به جای بزرگنمایی اختلافات، بر نقاط اشتراک، دستاوردهای مشترک و گفت‌وگوی سازنده میان گروه‌های مختلف جامعه تأکید می‌ورزند. این میزها نباید صوری و تشریفاتی باشند؛ آنها باید از دل چالش‌های واقعی جامعه عبور کنند و نشان دهند که می‌توان بدون حذف یا تخریب طرف مقابل، درباره مسائل دشوار سخن گفت. چنین کارکردی به سادگی «اطلاع‌رسانی» معمول نیست؛ بلکه ناظر بر یک «نهادسازی تحلیلی و تاب‌آور» است که مأموریت آن بازسازی سرمایه اجتماعی در بحبوحه بحران است.
سومین و شاید فوری‌ترین راهبرد، «مقابله فعال با جنگ شناختی» است. واژه جنگ شناختی در سال‌های اخیر از یک اصطلاح تخصصی در علوم ارتباطات و استراتژی، به مفهومی فراگیر در تحلیل‌های امنیتی تبدیل شده است. جنگ شناختی به معنای تلاش برای تسخیر یا مختل کردن فرآیندهای ذهنی، عاطفی و تصمیم‌سازی شهروندان است؛ از طریق انتشار اطلاعات نادرست  (disinformation)، ایجاد سردرگمی (misinformation) ، تزریق ناامیدی و تردید، و در نهایت تخریب اراده جمعی برای مقاومت و مشارکت. در این جنگ، رسانه هم هدف است و هم سپر. رسانه‌ای که نتواند محتوای دستکاری‌شده و هدفمند دشمن را شناسایی و خنثی کند، به جای آنکه بخشی از راه‌حل باشد، خود به بخشی از مشکل تبدیل می‌شود. از این رو، راهبرد مقابله فعال با جنگ شناختی، رسانه‌ها را به سامانه‌های هشدار سریع، آموزش سواد رسانه‌ای به مخاطبان، و تولید محتوای متقن و مستند برای خنثی‌سازی روایت‌های رقیب فرامی‌خواند. این کار بدون بازتعریف نقش کارشناسان و صاحبنظران در رسانه امکان‌پذیر نیست. نظام حقوقی و مقرراتی کنونی، از بسیاری جهات برای مواجهه با پدیده‌ای به نام «رسانه در جنگ ترکیبی» طراحی نشده است. بسیاری از قوانین مربوط به رسانه به دوره‌ای تعلق دارند که تلویزیون و رادیوی دولتی مهم‌ترین و گاه تنها بازیگران میدان بودند؛ اما امروز با اکوسیستمی پیچیده از رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های پیام‌رسان خارجی، پلتفرم‌های ویدئویی، پادکست‌ها و تولیدکنندگان محتوای مستقل مواجهیم که بسیاری از آنها حتی در داخل کشور نیز متمرکز نیستند.
از این زاویه، چهار محور تقنینی به عنوان اولویت‌های غیرقابل‌اجتناب مطرح می‌شوند. محور نخست، اصلاح قوانین مرتبط با «شفافیت داده‌های اقتصادی» است. تا زمانی که داده‌های کلان اقتصادی  مانند حجم نقدینگی، تراز تجاری، آمار تولید و اشتغال، و وضعیت ذخایر استراتژیک  با تأخیر، گزینشی یا غیرشفاف منتشر شوند، میدان برای جولان شایعات و روایت‌های فاجعه‌آمیز دشمن فراخ خواهد ماند. رسانه برای انجام نقش «گفت‌وگوی اقتصادی ملی» نیازمند دسترسی به داده‌های قابل اتکا و به‌نگام است. نه داده‌ای که آنچنان طبقه‌بندی شده باشد که دردی را دوا نکند، نه داده‌ای بدون پشتوانه کارشناسی. قانونگذار باید بستری فراهم کند که نهادهای دولتی و عمومی موظف به انتشار منظم و استاندارد داده‌های اقتصادی شوند و رسانه‌ها نیز ضمانت‌های قضایی برای تحلیل مسئولانه این داده‌ها بدون ترس از برچسب‌های امنیتی دریافت کنند.
دومین محور تقنینی، «ایجاد شبکه پشتیبان اطلاع‌رسانی در بحران» است. تجربه نشان داده در لحظات حساس بحران از سیل و زلزله تا حملات سایبری و شهادت فرماندهان نظامی، زیرساخت‌های معمول اطلاع‌رسانی ممکن است هدف حمله قرار گیرند یا به دلایل فنی دچار اختلال شوند. همچنین رسانه‌های بیگانه با بهره‌گیری از سرعت بالای خود، سعی می‌کنند ابتکار عمل روایی را از آن خود کنند. نیاز به یک شبکه پشتیبان که بتواند در شرایط اضطراری، اطلاعات تأییدشده و دقیق را بدون وقفه در اختیار رسانه‌های رسمی و مردم قرار دهد، حیاتی است. این شبکه نه یک رسانه جدید، بلکه یک زیرساخت حقوقی و فنی است که به رسانه‌های مختلف اجازه می‌دهد در شرایط بحرانی، به یک منبع واحد و قابل اعتماد داده‌های خام و روایت‌های تاییدشده دسترسی داشته باشند و از هرج‌مرج اطلاعاتی جلوگیری شود. قانون باید تکالیف دستگاه‌های مسئول در بحران (مانند مدیریت بحران، وزارت کشور، نیروهای مسلح، هواشناسی و وزارت بهداشت) را در قبال این شبکه روشن کند و مجازات‌های بازدارنده‌ای برای پنهان‌کاری اطلاعاتی در نظر بگیرد.
سومین محور، تدوین «چارچوب حقوقی مدیریت اطلاعات در جنگ شناختی» است. این موضوع حساسترین بخش اصلاحات قانونی به شمار می‌رود، زیرا با توازن ظریف میان امنیت ملی و آزادی بیان سر و کار دارد. چارچوب یاد شده نباید بهانه‌ای برای سرکوب انتقادات مشروع یا محدود کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات شود. بلکه مأموریت اصلی آن، شناسایی و جرم‌انگاری شماری محدود و دقیق از رفتارهای اطلاعاتی است که در شرایط جنگ شناختی می‌توانند ضربه‌های مهلکی به امنیت روانی و انسجام ملی وارد کنند؛ رفتارهایی مانند طراحی و انتشار هدفمند شایعات بزرگ‌مقیاس با قصد برهم زدن آرامش عمومی، جعل هویت منابع خبری معتبر، یا راه‌اندازی کمپین‌های هماهنگ برای تخریب کامل اعتماد به تمامی نهادهای ملی. قانونگذار در این حوزه باید از تجربه کشورهای پیشرو در مقابله با مداخلات خارجی در فضای مجازی استفاده کند و نهاد نظارتی مستقلی را مأمور پایش و شناسایی الگوهای جنگ شناختی نماید، نه آنکه تشخیص را به نهادهای امنیتی صرف واگذارد که به طور طبیعی رویه‌های محرمانه و غیرشفاف دارند.
چهارمین محور تقنینی، «حمایت از تولید محتوای تخصصی و ساماندهی نقش کارشناسان» است. امروز بخش بزرگی از خلأ رسانه‌ای کشور ناشی از نبود محتوای عمیق، مستند و تحلیل‌محور است که بتواند جای خالی روایت‌های سطحی و احساسی را پر کند. رسانه‌ها برای تبدیل شدن به نهاد تحلیلی، به کارشناسانی نیاز دارند که نه تنها دانش تخصصی داشته باشند، بلکه مهارت ارتباط با مخاطب عام و توان تحلیل در شرایط پیچیده و مبهم را نیز دارا باشند. قانون باید مشوق‌های مالی و حرفه‌ای برای تولید محتوای تخصصی در رسانه‌ها ایجاد کند، سامانه‌ای برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کارشناسان طراحی نماید، و استفاده از کارشناسان غیرمرتبط یا غیرمتخصص را که موجب کاهش اعتماد مخاطب می‌شوند، محدود سازد. بدون این محور، دو راهبرد گفت‌وگوی اقتصادی و میزهای وحدت ملی فاقد ابزار اجرایی خواهند بود.
اما حتی در صورت تصویب این قوانین، بدون اقدامات نظارتی مستمر و اثربخش، هیچ تضمینی برای تحقق اهداف وجود نخواهد داشت. در همین راستا، سه سرفصل نظارتی کلیدی قابل شناسایی است. نخست «پایش اثربخشی»: به این معنا که نهاد ناظر بر رسانه‌ها، صرفاً بر محتوای خام نظارت نکند، بلکه ارزیابی کند که آیا محتوای تولیدشده واقعاً در مدیریت انتظارات معیشتی، بازتولید اعتماد و خنثی‌سازی جنگ شناختی مؤثر بوده است یا خیر. این پایش باید مبتنی بر شاخص‌های کمی و کیفی قابل قبول علمی باشد و نه صرفاً برداشت‌های شخصی. دوم، «نظام هشدار سریع»: سازوکاری که در آن بر اساس داده‌های پایش مستمر، به محض شناسایی الگوهای خطرناک جنگ شناختی یا شکست در کارکردهای وحدت‌آفرین رسانه‌ها، هشدارهای بهنگام به رسانه‌ها و نهادهای مسئول ارسال شود. سوم، «گزارش‌دهی دوره‌ای»: به این معنا که مجلس، دولت و مردم، به طور منظم و شفاف از وضعیت نظام رسانه‌ای در مواجهه با جنگ ترکیبی مطلع شوند و نقاط ضعف و قوت آشکار گردد. گزارش‌دهی نباید به یک تشریفات اداری تبدیل شود؛ بلکه باید مبنایی برای بازخورد و اصلاح مستمر راهبردها قرار گیرد.
در مجموع، آنچه از این تحلیل برمی‌آید، تصویر روشنی از یک جهش پارادایمیک در نگاه به رسانه است. رسانه دیگر نه یک ابزار اطلاع‌رسانی منفعل، که رکنی فعال و هوشمند در معادلات امنیت ملی است. همانگونه که هیچ کشوری حاضر نیست از مرزهای جغرافیایی خود بدون دفاع سخت‌افزاری محافظت کند، در عصر جنگ ترکیبی نیز هیچ ملتی نمی‌تواند از مرزهای شناختی و روانی خود بدون یک نظام رسانه‌ای تاب‌آور، تحلیلی و وحدت‌بخش پاسداری نماید. شعار سال ۱۴۰۵، اگر صرفاً در حد یک شعار باقی بماند، بی‌گمان در برابر طوفان رسانه‌ای دشمن به سرعت از میان خواهد رفت. اما اگر به بسته‌ای عملیاتی از راهبردهای سه‌گانه (گفت‌وگوی اقتصادی ملی، میزهای وحدت ملی و مقابله فعال با جنگ شناختی) و اصلاحات تقنینی چهارگانه و اقدامات نظارتی سه‌گانه تبدیل شود، می‌تواند نقطه عطفی در بازتعریف جایگاه رسانه در نظام حکمرانی ایران باشد. این جهش، مانند هر تحول بنیادین دیگری، هزینه و سختی خواهد داشت؛ اما هزینه نادیده گرفتن آن، یعنی از دست رفتن تدریجی انسجام ملی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر جنگ شناختی، بی‌تردید بسیار سنگین‌تر است. به عبارت دیگر، امروز سرمایه‌گذاری بر رسانه چیزی جز سرمایه‌گذاری برای بقای یک ملت در عرصه پیچیده و بی‌مرز نبردهای آینده نیست.