اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - در میان التهاب‌های اخیر خلیج فارس و تشدید تنش‌های نظامی آمریکا علیه ایران، دولتمردان واشنگتن با اطمینانی شگفت‌انگیز از «مصونیت» کشورشان در برابر هرگونه شوک قیمتی نفت سخن می‌گویند. استدلال آنها ساده به نظر می‌رسد: آمریکا امروز به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان، دیگر نیازی به نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز ندارد و بنابراین، بستن این آبراه استراتژیک توسط ایران، تیری است که به سنگ می‌خورد. اما این ادعا که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های علم اقتصاد باشد، ریشه در شعارهای انتخاباتی یا نادیده گرفتن قواعد بنیادین بازار دارد، نه تنها نادرست، بلکه خطرناک نیز هست. حقیقت آن است که در صورت وقوع درگیری گسترده و مسدود شدن تنگه هرمز، نه چینِ واردکننده نفت، نه روسیهِ صادرکننده انرژی و نه هیچ کشور دیگری به اندازه خود آمریکا آسیب نخواهد دید. فهم این پارادوکس ظاهری، کلید درک ضعف پنهان ابرقدرتی است که گمان می‌کند بر اسبی شکست‌ناپذیر سوار شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، معمای اصلی در اینجا فرار از یک توهم رایج است: این باور که «تولید درون مرزی» به منزله «جدایی از بازار جهانی» عمل می‌کند. اقتصاددانان انرژ برای توضیح این خطای شناختی، تشبیه ساده اما گویایی را به کار می‌برند: بازار جهانی نفت همانند یک وان حمام عظیم است که تولیدکنندگان مختلف (عربستان، روسیه، آمریکا، ایران و دیگران) نقش شیرهای آب را ایفا می‌کنند و مصرف‌کنندگان (چین، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن و حتی خود آمریکا) نیز نقش زهکش‌ها را دارند. آنچه قیمت نفت را معنا می‌بخشد، این نیست که کدام مولکول از کدام شیر وارد کدام زهکش می‌شود. هرگز نمی‌توان ردیابی کرد که نفت خام تولید شده در تگزاس صرفاً برای مصرف کالیفرنیا می‌رود یا پس از صادرات، به صورت فرآورده‌ای دیگر بازمی‌گردد. تعیین‌کننده اصلی قیمت، تراز کلی این وان است؛ یعنی سطح آب (عرضه کل جهانی) در برابر حجم خروجی (تقاضای کل جهانی). از این منظر، مسدود شدن تنگه هرمز به معنای خارج شدن ناگهانی نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ میلیون بشکه نفت در روز چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد عرضه جهانی از این وان عظیم است. چنین کاهش ناگهانی و بی‌سابقه‌ای در سطح آب، فارغ از این که شما کدام کشور هستید و نفت خود را از کجا تأمین می‌کنید، قیمت را برای همگان افزایش می‌دهد. حتی اگر آمریکا یک بشکه هم از خلیج فارس نگیرد، سقف وان جهانی برای او نیز پایین می‌آید.
اما نکته ظریف‌تر آنجاست که آمریکا نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه به دلیل ساختار خاص صادرات و واردات خود، در معرض آسیب‌پذیرترین نقطه ممکن قرار دارد. رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بارها با مباهات از نفتکش‌هایی سخن می‌گفت که برای بارگیری نفت شیل آمریکا از اقیانوس اطلس عبور می‌کنند و این را نشانه خودکفایی می‌دانست. غافل از اینکه همین نفتکش‌های خالی که برای پر کردن محموله به سواحل آمریکا می‌آیند، دقیقاً همان سازوکاری هستند که شوک نفتی خلیج فارس را به قلب اقتصاد آمریکا منتقل می‌کنند. مکانیزم انتقال به این شرح است: وقتی تنگه هرمز بسته می‌شود، قیمت نفت در آسیا که شدیداً به نفت خلیج فارس وابسته است جهشی سرسام‌آور پیدا می‌کند. در همین لحظه، نفتکش‌هایی که در اقیانوس اطلس در انتظار بارگیری نفت آمریکا هستند، با یک محاسبه سوداگرانه روبرو می‌شوند: آیا نفت آمریکا را در بازار داخلی آمریکا بفروشند، یا با تغییر مسیر، همان محموله را به آسیا حمل کنند و تفاوت فاحش قیمت را نصیب خود سازند؟ پاسخ واضح است. در نتیجه، حجم عظیمی از نفت تولیدی آمریکا که قرار بود در بازار داخلی باقی بماند، به سمت مشتریان آسیایی سرازیر می‌شود و از داخل کشور خارج می‌گردد. این همان «خونریزی خاموش» از ذخایر استراتژیک آمریکاست. داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا صحت این پیش‌بینی را تأیید می‌کند: در هفته منتهی به بیست و چهارم آوریل، ذخایر نفت خام آمریکا کاهشی ۶.۲ میلیون بشکه‌ای بسیار فراتر از برآوردهای معمول را ثبت کرد که نشانگر آغاز این انحراف مسیر از هماکنون است. نتیجه این فرآیند، جهش قیمت بنزین در پمپ‌های آمریکایی است؛ میانگینی که از ۳.۰۳ دلار در فوریه (پیش از تشدید تنش‌ها) به ۳.۷۷ دلار در مارس و سپس ۴.۲۴ دلار در آوریل رسیده است. این افزایش بیش از یک دلار در کمتر از دو ماه، فشاری است که مستقیماً بر دوش خانواده‌های آمریکایی نشسته است.
گذشته از این مکانیزم انتقال، باید به یک متغیر ساختاری دیگر نیز توجه کرد که جایگاه آمریکا را در برابر شوک نفتی بسیار شکننده‌تر از رقبایی همچون چین، روسیه یا اتحادیه اروپا قرار می‌دهد: «شدت نفتی» اقتصاد. شدت نفتی به زبان ساده، مقدار نفت مصرفی برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی است. در این شاخص، آمریکا رکورددار عجیبی است. اقتصاد این کشور دو برابر اتحادیه اروپا، چهل درصد بیشتر از چین و حتی بیست درصد بیشتر از روسیه (که خود یک پترواستیت کلاسیک محسوب می‌شود) نفت مصرف می‌کند. این رقم برای کشوری که ادعای پیشرفتگی و گذار به انرژی پاک را دارد، حیرت‌آور و حتی شرم‌آور است. ریشه این وابستگی بیمارگون در دو عامل ریشه‌دار نهفته است: نخست، فرهنگ عشق به خودرو که در بطن هویت آمریکایی جای گرفته است. برخلاف اروپا با شبکه ریلی انبوه و شهرهای متراکم، یا چین با گسترش روزافزون مترو و قطارهای برقی سریع‌السیر، الگوی شهرنشینی در آمریکا به گونه‌ای طراحی شده که خودروی شخصی نه یک انتخاب، که یک ضرورت غیرقابل اجتناب است. حومه‌های گسترده، فاصله‌های طولانی میان محل کار و زندگی، و نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد، همه و همه اقتصاد آمریکا را به رگ‌های نفتی متصل کرده‌اند.
عامل دوم اما شگفت‌انگیزتر از اولی است: عقب‌ماندگی آشکار آمریکا در گذار به خودروهای برقی. در حالی که چین نه از سر عشق به محیط زیست، بلکه از روی یک محاسبه راهبردی هوشمندانه، سال‌هاست با سیاست‌های جسورانه دولتی، یارانه‌ها، و برنامه‌ریزی بلندمدت، ناوگان حمل‌ونقل خود را به سمت برقی‌سازی سوق داده است، آمریکا در این مسیر با سرعت حلزونی حرکت می‌کند. دلیل این عقب‌ماندگی صرفاً فناورانه نیست؛ بلکه ریشه در نفوذ عمیق صنعت نفت و لابی‌های خودروسازی سنتی در ساختار قدرت واشنگتن دارد. نتیجه آنکه چین امروز با ایجاد یک «بافر» الکتریکی در برابر نوسانات نفت، ریسک ژئوپلیتیکی خود را مهار کرده، در حالی که آمریکا همچنان با بدنه‌ای از جنس فولاد و بنزین در برابر طوفان‌های قیمتی ایستاده است.
اما شاید هولناک‌ترین جنبه شوک قریب‌الوقوع نفتی برای آمریکا، نه در مکانیزم افزایش قیمت، بلکه در پیامدهای ثانویه آن بر کل اقتصاد باشد. نفت در اقتصاد مدرن نه یک کالای عادی، که یک «ضرورت بی‌بدیل» است. شهروند آمریکایی نمی‌تواند از فردا به خانه‌ای نزدیک به محل کارش نقل مکان کند، یا خودروی خود را یک‌شبه به مدلی برقی تبدیل نماید. او همچنان باید هر روز مسیری مشخص را طی کند، فرزندانش را به مدرسه ببرد و مواد غذایی لازم را تهیه نماید. بنابراین وقتی قیمت بنزین به طور ناگهانی از مرز چهار یا پنج دلار عبور می‌کند، خانواده نه توانایی کاهش مصرف را دارد و نه گزینه جایگزینی. تنها راه، فشرده کردن سایر مخارج است. پولی که صرف بنزین می‌شود، از خرید پوشاک، تفریحات، لوازم خانگی، یا حتی مواد غذایی باکیفیت کسر می‌گردد. این پدیده به «شوک تقاضای منفی» تبدیل می‌شود که سراسر بخش‌های دیگر اقتصاد را دربر می‌گیرد. تولیدکنندگان کالاهای غیرنفتی با کاهش ناگهانی فروش مواجه می‌شوند، کارگران اخراج می‌گردند و چرخه رکود تکمیل می‌شود. بدتر آنکه هزینه حمل‌ونقل تمام کالاها  از یک سیب تا یک تبلت نیز همراه با قیمت نفت جهش می‌کند و تورم را به سطحی کنترل‌ناپذیر می‌رساند. ترکیب «رکود اقتصادی» و «تورم بالا» همان کابوسی است که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» می‌نامند و شکستن آن جز با هزینه‌های اجتماعی گزاف ممکن نیست. آمار تاریخی نیز این هشدار را تأیید می‌کند: از دوازده رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا، ده مورد بلافاصله با یک جهش شدید قیمت نفت پیشی گرفته شده‌اند. این همبستگی تصادفی نیست؛ علیت مستقیم است.
در چنین شرایطی، اغراق نیست اگر بگوییم پیامد نهایی می‌تواند چیزی فراتر از یک رکود معمولی باشد: ذوب اقتصادی جهانی. اما نقطه کانونی بحران همچنان در واشنگتن خواهد بود، زیرا اقتصاد این کشور بیشترین وابستگی را به مصرف سوخت‌های فسیلی در میان اقتصادهای بزرگ دارد. چین با وجود حجم عظیم واردات، به واسطه برقی‌سازی حمل‌ونقل و ذخایر استراتژیک، پنجره امن تری دارد. روسیه با وجود وابستگی بودجه به نفت، به هر حال از افزایش قیمت‌ها سود می‌برد (چون همچنان می‌تواند نفت خود را از طریق خطوط لوله یا مسیرهای دیگر به فروش برساند). اتحادیه اروپا نیز با وجود ضعف‌هایش، به لطف بهره‌وری بالاتر انرژی و شبکه حمل‌ونقل عمومی، همواره شدت نفتی کمتری نسبت به آمریکا داشته است. اما آمریکا، هم مصرف‌کننده است و هم آسیب‌پذیر، هم وابسته است و هم در دام توهم خودکفایی گرفتار آمده.
حال پرسش اساسی این است: راه چاره چیست؟ نویسنده تحلیل اصلی با صراحت اعلام می‌کند در کوتاه‌مدت هیچ راه حل فنی برای جبران کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای عرضه وجود ندارد. نه ذخایر استراتژیک آمریکا گنجایش جبران این حجم را دارد، نه افزایش تولید شیل می‌تواند در بازه چند هفته یا چند ماه محقق شود. بنابراین تنها یک مسیر منطقی باقی می‌ماند: توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز. هر چه زودتر، بهتر. اما نکته حائز اهمیت آن است که با گذشت زمان و عمیق‌تر شدن اختلال در عرضه، قیمت نفت چنان جهش می‌کند که هزینه‌ای که آمریکا مجبور است برای مذاکره با ایران بپردازد (چه به صورت امتیازات سیاسی و چه به صورت رفع تحریم‌ها)، روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود. اگر واشنگتن امروز با تهران به توافق برسد، می‌تواند با پرداخت هزینهای محدود، از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کند. اما اگر چند هفته یا چند ماه تعلل کند، تقاضای ایران برای هرگونه امتیازی چه در حوزه هسته‌ای، چه منطقه‌ای و چه اقتصادی، چند برابر خواهد شد. اقتصاد در تب و تاب، حریف سختی در پای میز مذاکره است. «زمان به نفع آمریکا نیست.» این جمله شاید مهمترین هشداری باشد که دولتمردان کاخ سفید باید بارها و بارها برای خود زمزمه کنند.
اما کوتاه‌مدت پایان ماجرا نیست. آنچه آمریکا را از این پس از چنین آسیب‌پذیری مصون می‌دارد، نه تداوم توافق موقت با ایران، که بازطراحی بنیادین الگوی مصرف انرژی است. در بلندمدت، واشنگتن چاره‌ای جز کپی کردن استراتژی چین ندارد: کاهش ریسک نفت، نه از طریق توهم خودکفایی، بلکه از طریق سیاست‌های جسورانه دولتی برای تشویق گذار انبوه به خودروهای برقی و حمل‌ونقل ریلی. این به معنای جنگی تمام‌عیار با لابی‌های نفتی، بازآفرینی ساختار شهرها، سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت شارژ خودروهای برقی، و مهمتر از همه، تغییر ذهنیت از «فراوانی کوتاه‌مدت نفت» به «امنیت بلندمدت انرژی» است. تا وقتی که یک خانواده آمریکایی برای رفتن به محل کار خود ناگزیر از سوزاندن بنزین باشد، تا وقتی که نفتکش‌ها برای پر کردن مخازن شیل از اقیانوس اطلس عبور کنند، و تا وقتی که شدت نفتی آمریکا دو برابر اروپا باقی بماند، این کشور هیچ گاه در برابر شوک‌های تنگه هرمز مصون نخواهد بود.
اجبار واشنگتن به لشکرکشی نظامی یا عقب‌نشینی تحقیرآمیز در برابر ایران، هر دو نتیجه یک اشتباه محاسباتی بزرگ است: باور به اینکه می‌توان همزمان «بزرگترین تولیدکننده» و «مصون از بازار جهانی» بود. اقیانوس اطلس نمی‌تواند آمریکا را از موج‌های خروشان خلیج فارس جدا کند، همانطور که مرزهای سیاسی نمی‌توانند قواعد عرضه و تقاضا را لغو نمایند. شاید این بار، گران‌ترین درس اقتصاد جهان برای قدرتی که گمان می‌کرد بر آب‌های گرم جنوب ایستاده،  در سرزمینی که هرگز بوی نفت خلیج فارس به مشامش نرسیده، اما لرزه آن را حس می‌کند، تجربه شود.