دی‌ماه ۱۴۰۴ زمانی که خبرنگار اقتصادسرآمد در جریان بازدید میدانی از دهانه اروند، اروندکنار، آبادان و بندر خرمشهر وضعیت این آبراه راهبردی را از نزدیک بررسی می‌کرد، یک مطالبه بیش از هر موضوع دیگری از سوی فعالان اقتصادی، مدیران بندری و مردم منطقه تکرار می‌شد؛ خروج مغروقه‌های به‌جامانده از سال‌های جنگ تحمیلی و آغاز لایروبی اروندرود.
آن زمان در گزارش میدانی «اقتصادسرآمد» هشدار داده شد که ادامه تعلل در تعیین تکلیف مغروقه‌ها و رسوبات انباشته شده در اروند، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی خرمشهر و آبادان را بیش از گذشته محدود کند. اگرچه آن گزارش در آن مقطع منتشر نشد، اما امروز با تحولات جدید و ورود دولت چهاردهم به پرونده احیای اروند، اهمیت آن مشاهدات میدانی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.
اکنون پس از ماه‌ها پیگیری و مطالبه‌گری رسانه‌ای، اظهارات مسئولان ارشد دولت نشان می‌دهد موضوعی که سال‌ها در حد وعده و برنامه باقی مانده بود، در آستانه ورود به مرحله اجرایی قرار گرفته است. 
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پیش تر و در جریان سومین سفر استانی دولت چهاردهم به خوزستان ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در لایروبی دهانه اروند، خارج‌سازی مغروقه‌های باقی‌مانده از دوران دفاع مقدس را یکی از پیش‌نیازهای اصلی رونق دوباره تجارت دریایی خرمشهر عنوان کرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از وجود ۱۴ فروند مغروقه در مسیر میان بندر خرمشهر تا اروندکنار خبر داد و اعلام کرد یکی از این مغروقه‌ها به دلیل موقعیت و ابعاد خود، مهم‌ترین مانع تردد شناورهای با تناژ بالاتر محسوب می‌شود. به گفته وی، برنامه‌ریزی برای خارج‌سازی این مغروقه‌ها در دستور کار قرار گرفته و دولت تلاش دارد زمینه را برای افزایش ظرفیت ناوبری و بازگشت رونق به بنادر منطقه فراهم کند.
همزمان با این اظهارات، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان نیز در بازدید ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ از دهانه اروند، لایروبی این آبراه را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم منطقه دانست و تأکید کرد افزایش عمق اروند می‌تواند زمینه تردد کشتی‌های با آبخور بیشتر، رونق بنادر خرمشهر و آبادان و توسعه اقتصاد دریایی استان را فراهم سازد. وی همچنین به ظرفیت‌های مغفول‌مانده مسیرهای آبی استان، از جمله اروند و بهمنشیر، اشاره کرد و توسعه این مسیرها را عاملی مهم در چرخش چرخ اقتصاد جنوب خوزستان دانست.

«اروند» شریان فراموش‌شده تجارت جنوب
برای مردم خوزستان، اروند تنها یک رودخانه مرزی نیست. این آبراه، شریان حیاتی اقتصاد منطقه و حلقه اتصال بنادر خرمشهر و آبادان به آب‌های آزاد جهان به شمار می‌رود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند اگر اروند به شرایط مطلوب ناوبری بازگردد، می‌تواند بخشی از جایگاه تاریخی خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت دریایی منطقه بازیابد.
با این حال، بیش از چهار دهه عدم لایروبی مستمر، رسوب‌گذاری گسترده و باقی ماندن ده‌ها شناور مغروقه، ظرفیت‌های این آبراه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. کارشناسان حوزه دریایی معتقدند کاهش عمق اروند در سال‌های اخیر موجب شده امکان ورود بسیاری از شناورهای با آبخور بالا به بنادر خرمشهر و آبادان محدود شود؛ موضوعی که به صورت مستقیم بر حجم تجارت، میزان سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری این بنادر اثر گذاشته است.
اهمیت اروند تنها به حمل‌ونقل دریایی محدود نمی‌شود. توسعه بازارچه‌های مرزی، گسترش تجارت با کشورهای همسایه، راه‌اندازی خطوط منظم دریایی و حتی رونق گردشگری دریایی جنوب کشور، همگی به وضعیت این آبراه گره خورده‌اند.
قربانی باقی‌مانده از جنگ تحمیلی
کارشناسان معتقدند جنگ تحمیلی اگرچه سال‌ها پیش به پایان رسیده، اما آثار آن همچنان در بستر اروند باقی مانده است. مغروقه‌هایی که روزگاری کشتی‌های تجاری، شناورهای خدماتی و یا شناورهای آسیب‌دیده جنگ بودند، امروز به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه این آبراه تبدیل شده‌اند.
بر اساس برخی برآوردها، حدود ۲۷ فروند شناور مغروقه در آب‌های مشترک ایران و عراق وجود دارد که بخشی از آنها در محدوده میان خرمشهر و اروندکنار قرار گرفته‌اند. حضور این شناورها نه تنها ضریب ایمنی تردد را کاهش داده، بلکه امکان اجرای کامل پروژه‌های لایروبی را نیز با محدودیت روبه‌رو کرده است.
همین مسئله باعث شده بسیاری از متخصصان حوزه بندری و دریایی، خارج‌سازی مغروقه‌ها را مهم‌ترین پیش‌نیاز احیای اروندرود بدانند. به باور آنان، تا زمانی که این موانع فیزیکی از مسیر ناوبری حذف نشوند، دستیابی به عمق مناسب برای تردد شناورهای بزرگ امکان‌پذیر نخواهد بود.

اروند و معادله ایران ـ عراق
پرونده اروند تنها یک موضوع فنی یا بندری نیست. این آبراه از دیرباز یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی منطقه بوده و همکاری مشترک ایران و عراق نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت آن دارد.
بر اساس توافق ۱۹۷۵ الجزایر، خط تالوگ به عنوان مرز مشترک دو کشور تعیین شد و مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از این مسیر نیز مستلزم همکاری دو طرف است. با این حال، طی دهه‌های گذشته موضوع لایروبی اروند همواره تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، حقوقی و اجرایی قرار داشته است.
ایران طی سال‌های اخیر بارها آمادگی خود را برای آغاز عملیات مشترک لایروبی و خارج‌سازی مغروقه‌ها اعلام کرده، اما پیچیدگی‌های اجرایی و هماهنگی‌های بین‌دولتی باعث شده این پروژه با سرعت مورد انتظار پیش نرود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان، احیای اروند را نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه نمادی از همکاری اقتصادی و حمل‌ونقلی دو کشور می‌دانند.

از وعده تا اقدام؛ صدرا و ویراگستر مَکُران در خط مقدم احیای اروند
اگر سال‌ها پرونده مغروقه‌های اروند در میان جلسات کارشناسی، تفاهم‌نامه‌ها و مذاکرات مشترک ایران و عراق دست به دست می‌شد، امروز نشانه‌هایی از ورود این پرونده به مرحله اجرایی دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین تحولات ماه‌های اخیر، امضای قرارداد ملی بازیابی مغروقه‌ها میان شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) و شرکت ویراگستر مکران است؛ قراردادی که می‌تواند نقطه عطفی در تعیین تکلیف شناورهای غرق‌شده در آبراه‌های راهبردی کشور باشد.
بر اساس این قرارداد، دو شرکت صدرا و ویراگستر مکران با تکیه بر توان فنی و مهندسی داخلی، مأموریت توسعه عملیات شناسایی، بازیابی، شناورسازی و خارج‌سازی مغروقه‌ها را دنبال می‌کنند؛ مأموریتی که سال‌ها به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده احیای اروندرود شناخته می‌شد.
اهمیت این قرارداد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بخش قابل توجهی از مشکلات ناوبری اروند به وجود شناورهای غرق‌شده‌ای بازمی‌گردد که از دوران جنگ تحمیلی تاکنون در بستر این آبراه باقی مانده‌اند. کارشناسان دریایی معتقدند بدون تعیین تکلیف این مغروقه‌ها، هیچ برنامه لایروبی نمی‌تواند به اهداف نهایی خود دست یابد و امکان بازگشت کامل کشتی‌های با آبخور بالا به بنادر خرمشهر و آبادان فراهم نخواهد شد.
از نگاه فعالان صنعت دریایی، ورود صدرا به عنوان یکی از باسابقه‌ترین مجموعه‌های دریایی کشور و همکاری آن با ویراگستر مکران، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک ظرفیت ملی برای اجرای عملیات پیچیده نجات دریایی است. ظرفیتی که می‌تواند علاوه بر اروند، در سایر پروژه‌های مرتبط با مغروقه‌ها و ایمن‌سازی مسیرهای دریایی کشور نیز به کار گرفته شود.
در واقع اگر لایروبی اروند را هدف نهایی بدانیم، قرارداد میان صدرا و ویراگستر مکران را باید یکی از مهم‌ترین ابزارهای رسیدن به این هدف تلقی کرد؛ اقدامی که می‌تواند مطالبه چندین دهه‌ای مردم خوزستان و جامعه دریایی کشور را یک گام به تحقق نزدیک‌تر کند.

زمان اقدام فرا رسیده است
امروز دیگر موضوع اروند صرفاً یک مطالبه محلی نیست. احیای این آبراه به معنای فعال‌سازی بخشی از ظرفیت مغفول اقتصاد دریامحور کشور، افزایش توان رقابتی بنادر جنوبی، توسعه تجارت منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در جنوب کشور است.
آنچه در بازدید دی‌ماه ۱۴۰۴ اقتصاد سرآمد به عنوان یک دغدغه جدی مطرح شد، امروز بیش از گذشته به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. خروج مغروقه‌ها، لایروبی اروند و فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده بنادر خرمشهر و آبادان، می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای در اقتصاد دریایی جنوب کشور باشد.
اکنون پس از سال‌ها انتظار، به نظر می‌رسد اروند در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که موفقیت آن نه تنها خرمشهر و آبادان را به جایگاه تاریخی خود نزدیک خواهد کرد.