اقتصادسرآمد- امید اسماعیلی - سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که قرار بود فصل تازه‌ای در بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی، سواحل جنوبی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بگشاید. با این حال، همچنان یکی از پرسش‌های اصلی این است که دستگاه برنامه‌ریز کشور چه تصویری از مسیر اجرای این سیاست‌ها دارد و مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی آن چیست؟

به گزارش اقتصادسرآمد، اظهارات سیدجعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه که سال ۱۴۰۳ در صداوسیما مطرح کرد، نشان می‌دهد این سازمان توسعه دریامحور را صرفاً مجموعه‌ای از فعالیت‌های دریاپایه نمی‌داند، بلکه آن را یک «پارادایم جدید توسعه» برای کشور تعریف می‌کند؛ پارادایمی که باید از سواحل فراتر رفته و حوزه‌هایی همچون ترانزیت، کریدورهای حمل‌ونقل، زیرساخت‌های انرژی و توسعه مناطق پیرامونی را نیز در بر گیرد.

توسعه دریامحور؛ فراتر از فعالیت‌های دریاپایه
به اعتقاد سازمان برنامه و بودجه، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نباید تنها به بنادر، شیلات یا صنایع مستقر در سواحل محدود شود. در این نگاه، کریدورهای ترانزیتی، شبکه‌های حمل‌ونقل، ارتباطات پسکرانه‌ای و حتی زیرساخت‌های تأمین آب و انرژی نیز بخشی از منظومه توسعه دریامحور محسوب می‌شوند.
بر همین اساس، سازمان برنامه و بودجه مأموریت شناسایی طرح‌های پیشران و اولویت‌دار را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است جایگاه هر یک از پروژه‌های ملی را در چارچوب سیاست‌های دریامحور بازتعریف کند.
سه اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه
بررسی مواضع سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد سه محور اصلی در اولویت‌های اجرایی این نهاد قرار گرفته است.
نخست، توسعه ترانزیت با تمرکز بر زیرساخت‌های ریلی، به‌ویژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان که از آن به‌عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی کریدور شرق کشور یاد می‌شود.
دوم، توسعه زیرساخت‌های تأمین آب در مناطق جنوبی که به اعتقاد مسئولان سازمان، پیش‌نیاز هرگونه سرمایه‌گذاری و استقرار فعالیت‌های اقتصادی در سواحل جنوبی کشور است.
و سوم، تأمین انرژی و رفع ناترازی‌ها که قرار است بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در مناطق ساحلی بر این محور متمرکز شود.

عبور از توسعه دولت‌محور
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، فاصله گرفتن از الگوی سنتی توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم دولت است.
در این رویکرد، دولت باید نقش سیاستگذار، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را بر عهده داشته باشد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کسب‌وکارها بیش از گذشته به بخش خصوصی واگذار شود.
این نگاه را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات در رویکرد اجرایی توسعه دریامحور دانست؛ تغییری که در صورت تحقق، می‌تواند مسیر اجرای پروژه‌های ساحلی و دریایی را متحول کند.

مشارکت جامعه محلی؛ حلقه مغفول توسعه
موضوع دیگری که در مواضع سازمان برنامه و بودجه برجسته شده، نقش جوامع محلی در فرآیند توسعه است.
به باور مسئولان این سازمان، توسعه دریامحور زمانی پایدار خواهد بود که ساکنان مناطق ساحلی و جوامع محلی در منافع آن سهیم باشند و نقش فعالی در اجرای برنامه‌ها ایفا کنند.
این رویکرد به‌ویژه در سواحل جنوبی کشور اهمیت مضاعفی دارد؛ مناطقی که طی سال‌های گذشته میزبان طرح‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی بوده‌اند، اما همواره بحث بهره‌مندی جوامع محلی از منافع توسعه در آنها مطرح بوده است.

ضرورت حکمرانی یکپارچه
سازمان برنامه و بودجه در عین حال معتقد است یکی از چالش‌های اجرای سیاست‌های دریامحور، پراکندگی اختیارات و مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف است.
بر همین اساس، دولت چهاردهم با تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریامحور، تلاش کرده است هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌ها ایجاد کند و از موازی‌کاری‌ها بکاهد.
در این چارچوب، سازمان برنامه و بودجه نیز نقش بازوی کارشناسی و برنامه‌ریزی دولت را بر عهده گرفته است.

جمع‌بندی اقتصاد سرآمد
اظهارات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد توسعه دریامحور در نگاه این نهاد، صرفاً یک برنامه بخشی برای سواحل و بنادر نیست، بلکه به‌عنوان یک الگوی جدید توسعه ملی تعریف شده است.
با این حال، سه سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، همچنان چالش اصلی در مرحله اجرا قرار دارد. تأمین مالی پروژه‌ها، مشارکت واقعی بخش خصوصی، حضور مؤثر جوامع محلی و ایجاد حکمرانی یکپارچه، چهار مؤلفه‌ای هستند که موفقیت یا ناکامی این سیاست‌ها را تعیین خواهند کرد.
اقتصاد سرآمد معتقد است سنجش موفقیت سیاست‌های دریامحور نه با تعداد اسناد و برنامه‌ها، بلکه با میزان تحول در سواحل، رشد ترانزیت، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور امکان‌پذیر خواهد بود.