به گزارش اقتصادسرآمد، اکنون و در آستانه تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، دو مسیر متفاوت پیش روی اقتصاد ایران ترسیم می‌شود. مسیر نخست، تداوم درگیری‌های نظامی و تشدید فشارهای نفتی است که اقتصاد را به سمت شکلی از اقتصاد محاصره‌شده سوق می‌دهد؛ اقتصادی که در آن، تعامل با جهان خارج به حداقل می‌رسد و منابع محدود، صرف مدیریت بحران‌های فوری می‌شود. مسیر دوم، برقراری نوعی صلح سرد و کاهش تحریم‌هاست؛ سناریویی که در آن، احیای صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های خارجی می‌تواند منابع ارزی قابل‌توجهی را وارد اقتصاد کند و با کاهش انتظارات تورمی، پنجره‌ای هرچند محدود برای اصلاحات ساختاری بگشاید.
پرسش اصلی این است که آیا کاهش فشار خارجی، به‌خودی‌خود می‌تواند فرصتی برای اصلاح ایجاد کند، یا منافع تثبیت‌شده در ساختارهای ناکارآمد، اجازه عبور از وضع موجود را نخواهند داد؟
برای درک عمق مسئله، باید نخست به معماری تحریم‌ها و تأثیر آنها بر ساختار اقتصاد ایران توجه کرد. تحریم‌های چندلایه، نه فقط صادرات نفت و نقل و انتقالات بانکی را هدف قرار داده‌اند، بلکه به تدریج هزینه مبادله را برای کل اقتصاد افزایش داده‌اند. نتیجه، شکل‌گیری نوعی اقتصاد موازی بوده است که در آن، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها خارج از چارچوب‌های شفاف و رسمی انجام می‌شود.
این وضعیت، به نوبه خود، پایه مالیاتی دولت را تضعیف کرده و کسری بودجه را به ابزارهای تورمی مانند استقراض از بانک مرکزی گره زده است. در چنین بستری، هرگونه کاهش تحریم، فقط در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که به بازسازی نهادهای مالی و شفاف‌سازی جریان‌های ارزی منجر شود؛ در غیر این صورت، منابع آزادشده به سرعت در چرخه‌های رانتی جذب خواهند شد.

تداوم محاصره اقتصادی و پیامندهای ساختاری
سناریوی نخست، یعنی تداوم محاصره اقتصادی، پیامدهای ساختاری عمیقی دارد. در این سناریو، فشار بر ذخایر ارزی افزایش می‌یابد و بانک مرکزی ناچار می‌شود میان دفاع از نرخ ارز و تأمین کالاهای اساسی یکی را انتخاب کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، چندنرخی شدن ارز به یک واقعیت پایدار تبدیل می‌شود: نرخی ترجیحی برای کالاهای اساسی، نرخی رسمی برای مبادلات دولتی، و نرخی بازار برای مابقی معاملات.
این ساختار، خود منشأ رانت، فساد و تخصیص غیربهینه منابع است. در سناریوی محاصره، این چرخه معیوب تشدید می‌شود و اقتصاد به سمت نوعی تعادل در سطح پایین حرکت می‌کند؛ تعادلی که در آن، رشد اقتصادی نزدیک به صفر است، تورم مزمن باقی می‌ماند، و سرمایه‌گذاری مولد به دلیل عدم قطعیت، به تعویق می‌افتد.

شرایط اقتصادی در صورت کاهش فشار خارجی
در مقابل، سناریوی دوم بر فرض کاهش فشار خارجی و ورود منابع ارزی استوار است. در این حالت، احیای صادرات نفت می‌تواند درآمدهای ارزی قابل‌توجهی را به اقتصاد تزریق کند و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، فضای تنفس برای سیاست‌گذار ایجاد کند. اما نکته حیاتی اینجاست که این منابع، به‌خودی‌خود، نه تورم را مهار می‌کنند و نه ساختارها را اصلاح می‌کنند.
تجربه دوره‌های پس از توافق‌های هسته‌ای نشان می‌دهد که ورود درآمدهای نفتی، اگر با انضباط مالی و اصلاحات نهادی همراه نباشد، می‌تواند به بیماری هلندی جدیدی منجر شود: تقویت بخش‌های غیرقابل مبادله، تضعیف رقابت‌پذیری تولید داخلی، و تعویق اصلاحات ضروری. از این‌رو، سناریوی دوم فقط در صورتی می‌تواند به فرصت تبدیل شود که با مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری هم‌زمان همراه گردد.

۳ اصلاح کلیدی برای اقتصاد ایران
سه اصلاح کلیدی در این چارچوب قابل شناسایی است. نخستین اصلاح، حرکت تدریجی به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و شناور مدیریت‌شده است. در ادبیات اقتصاد کلان، نرخ ارز مناسب نرخی است که با متغیرهای بنیادین اقتصاد سازگار باشد: تفاوت تورم داخلی و خارجی، بهره‌وری عوامل تولید، وضعیت تراز پرداخت‌ها، و جریان سرمایه. نرخ ارز دستوری، در بلندمدت پایدار نیست و معمولاً به جهش‌های ناگهانی و پرهزینه منجر می‌شود. تجربه کشورهایی که از نظام‌های چندنرخی عبور کرده‌اند نشان می‌دهد که یکسان‌سازی نرخ ارز، اگر تدریجی و مدیریت‌شده باشد و هم‌زمان با تقویت نظام حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر اجرا شود، می‌تواند به تخصیص بهینه‌تر منابع و کاهش رانت منجر شود. در غیر این صورت، شوک قیمتی ناشی از یکسان‌سازی، می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی منجر شود.
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نیز در صحبت‌های خود تأکید کرده است که تا زمانی که انواع و اقسام نرخ ارز وجود دارد، نوسانات و جهش‌ها و بی‌ثباتی در بازار ادامه خواهد داشت و دولت به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت می‌کند تا بانک مرکزی بتواند نرخ را در چارچوب سیاست شناور مدیریت‌شده کنترل کند.
دومین اصلاح، جایگزینی یارانه‌های پنهان با حمایت‌های مستقیم و هدفمند است. یارانه‌های پنهان، از جمله ارز ترجیحی، حامل‌های انرژی با قیمت پایین، و تسهیلات تکلیفی، هزینه‌های سنگینی بر بودجه دولت و ترازنامه بانک‌ها تحمیل می‌کنند. این یارانه‌ها، به دلیل عدم شفافیت، عمدتاً به گروه‌هایی می‌رسند که نیازی به حمایت ندارند و در عوض، اقشار آسیب‌پذیر را از حمایت مؤثر محروم می‌کنند.
تجربه اجرای ارز ترجیحی در ایران نشان می‌دهد که این سیاست، به جای کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی، به افزایش رانت برای واردکنندگان و واسطه‌ها منجر شده است. جایگزینی این نظام با حمایت‌های مستقیم نقدی، مشروط بر آنکه با یک نظام جامع اطلاعاتی و هدف‌گذاری دقیق همراه باشد، می‌تواند هم بار مالی دولت را کاهش دهد و هم کارایی تخصیص را بهبود بخشد.
سومین اصلاح، که شاید دشوارترین و در عین حال حیاتی‌ترین باشد، اصلاح عمیق نظام بانکی است. نظام بانکی ایران در وضعیتی قرار دارد که می‌توان آن را سه‌گانه ناترازی نامید: ناترازی ترازنامه‌ای ناشی از انباشت مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد، ناترازی ارزی ناشی از عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، و ناترازی نرخ سود ناشی از نرخ بهره حقیقی منفی. این سه ناترازی در هم تنیده شده‌اند و یک چرخه معیوب را شکل داده‌اند: بانک‌هایی که با ترازنامه ضعیف مواجه‌اند، برای بقا به خلق اعتبار جدید متوسل می‌شوند؛ اعتباری که نه بر پایه پس‌انداز واقعی، بلکه بر پایه گسترش ترازنامه شکل می‌گیرد. این فرآیند، شکاف میان رشد نقدینگی و رشد تولید واقعی را عمیق‌تر می‌کند و فشار تورمی را افزایش می‌دهد.

ریشه‌های ناترازی در ساختار اقتصاد ایران
ریشه‌های این ناترازی را می‌توان در سه عامل ساختاری جستجو کرد. نخست، ساختار غیرتولیدمحور اقتصاد که به دلیل اتکای قابل‌توجه به درآمدهای نفتی، کمتر به سمت شکل‌گیری یک ساختار پایدار تولیدی و صادرات‌محور حرکت کرده است. این مسئله موجب شده که بخشی از فعالیت‌های بانکی به جای تمرکز بر تأمین مالی تولید، به سمت دارایی‌های غیرمولد یا کم‌نقدشونده سوق پیدا کند.
دوم، مطالبات غیرجاری و روند تملیک دارایی‌ها توسط بانک‌ها؛ در نتیجه ضعف در ارزیابی اولیه پروژه‌ها، نبود نظارت کافی، و ناتوانی بنگاه‌ها در بازپرداخت تعهدات، بخشی از تسهیلات به مطالبات معوق تبدیل شده و پس از طی مراحل قانونی، املاک، تجهیزات صنعتی و حتی کل واحدهای تولیدی به تملک بانک‌ها درآمده است.
سوم، مطالبات شبکه بانکی از دولت که به دلایل مختلف از جمله اجرای طرح‌های تکلیفی، سیاست‌های حمایتی، و انباشت بدهی‌های سنواتی شکل گرفته و به یک انباشت ساختاری در ترازنامه بانک‌ها تبدیل شده است. رفع این ناترازی، نیازمند رویکردی جامع و چندلایه است. تجربه کشورهایی که با بحران‌های بانکی مواجه شده‌اند، دو محور اصلاحی را به عنوان پیش‌شرط‌های اساسی معرفی می‌کند: نخست، ایجاد یک نهاد تخصصی برای مدیریت و تصفیه دارایی‌های سمی؛ نهادی که بتواند این دارایی‌ها را از ترازنامه بانک‌ها خارج کرده و فرآیند بازیافت آنها را در چارچوبی حرفه‌ای دنبال کند.
دوم، خروج تدریجی و هدفمند بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری. تجربه سوئد در دهه ۱۹۹۰ الگوی موفقی از این رویکرد را ارائه می‌دهد: دولت سوئد با تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی، دارایی‌های سمی را بر اساس ارزش بازار تعدیل‌شده از بانک‌ها خریداری کرد، بانک‌ها را مجبور به شناسایی زیان واقعی نمود، و ترازنامه آنها را شفاف و قابل اتکا ساخت. نتیجه، بازگشت سریع اعتماد و احیای نظام بانکی بود. در مقابل، تجربه ژاپن در دهه ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که تعویق شناسایی زیان‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، به شکل‌گیری پدیده قمار برای بقا و تعمیق بحران منجر شد.

الزامات حیاتی اصلاح نظام بانکی
نکته حیاتی در اصلاح نظام بانکی، تغییر پارادایم از بانکداری مبتنی بر خلق پول به بانکداری مبتنی بر مهندسی اعتبار است. در نظام موجود، بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی از طریق گسترش ترازنامه بانک‌ها و خلق پول درون‌زا صورت می‌گیرد که در شرایط محدودیت عرضه، به فشارهای تورمی منجر می‌شود.
در مقابل، نظام مطلوب بر استفاده از ابزارهای اعتباری زنجیره‌ای و بازارمحور مانند اوراق گام، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی داخلی استوار است که امکان تأمین مالی بدون افزایش پایه پولی را فراهم می‌کند. این ابزارها، به جای تزریق نقدینگی جدید، جریان اعتبار موجود را در طول زنجیره تولید و تجارت سازماندهی می‌کنند. اجرای این رویکرد، مستلزم ایجاد بازارهای ثانویه عمیق و پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه در عملیات بازار باز بانک مرکزی است.

پرسش اصلی پیش روی اقتصاد
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا کاهش فشار خارجی، به‌خودی‌خود، می‌تواند این اصلاحات را ممکن کند؟ پاسخ، بسته به نحوه استفاده از فرصت متفاوت است. کاهش تحریم‌ها می‌تواند از دو مسیر به اصلاحات کمک کند: نخست، کاهش انتظارات تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز که فضای سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات دشوار را فراهم می‌کند؛ دوم، ورود منابع ارزی که می‌تواند به عنوان سرمایه اولیه برای پاکسازی ترازنامه‌های بانکی و تأمین مالی اصلاحات ساختاری استفاده شود.
اما این منابع، اگر به جای هدایت به سمت اصلاحات، صرف مدیریت بحران‌های فوری یا توزیع رانت شود، نه تنها به اصلاح کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند اصلاحات را به تعویق بیندازد. این پدیده که در ادبیات اقتصاد سیاسی به لعنت منابع شهرت دارد، در مورد ایران نیز مصداق دارد: درآمدهای نفتی می‌توانند به جای تسهیل اصلاحات، به تثبیت ساختارهای ناکارآمد منجر شوند.

نقش منابع تثبت شده در ساختار اقتصاد
عامل تعیین‌کننده دیگر، نقش منافع تثبیت‌شده است. ساختارهای ناکارآمد، همواره گروه‌هایی را پدید می‌آورند که از وضع موجود سود می‌برند و در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. در اقتصاد ایران، این منافع تثبیت‌شده در قالب رانت‌های ارزی، تسهیلات تکلیفی، بنگاه‌داری بانک‌ها، و امتیازهای انحصاری شکل گرفته‌اند.
هر اصلاح ساختاری، به معنای کاهش این رانت‌هاست و بنابراین، با مقاومت سازمان‌یافته مواجه می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی در دوره‌هایی که فضای سیاسی برای اصلاحات باز بوده، این مقاومت‌ها مانع اجرای پایدار اصلاحات شده‌اند. همان‌طور که یک کارشناس اقتصادی اشاره کرده است، ایده‌هایی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری، تک‌نرخی شدن ارز و کوچک‌سازی دولت مورد اجماع اغلب کارشناسان اقتصادی است، اما فقدان انضباط مالی و نبود هماهنگی در سطح تصمیم‌سازی، مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها بوده است.

رابطه اصلاح نظام ارزی و اصلاح نظام بانکی 
نکته مهم دیگر، رابطه متقابل میان اصلاحات است. اصلاح نظام ارزی بدون اصلاح نظام بانکی، به شکست می‌انجامد؛ زیرا نرخ ارز تک‌نرخی در بستری از ناترازی بانکی، به جهش‌های ناگهانی منجر می‌شود. اصلاح نظام بانکی بدون انضباط مالی دولت، ناپایدار است؛ زیرا استقراض دولت از بانک‌ها، هرگونه اصلاح ترازنامه‌ای را بی‌اثر می‌کند. و انضباط مالی بدون اصلاح نظام یارانه‌ها، به کاهش خدمات عمومی و نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود. این وابستگی متقابل، اصلاحات را به یک مسئله هماهنگی تبدیل می‌کند که حل آن، نه فقط به تخصص فنی، بلکه به اراده سیاسی و سرمایه اجتماعی نیاز دارد.

نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی، می‌توان گفت اقتصاد ایران در یک نقطه عطف قرار دارد. سناریوی محاصره، به تداوم رکود تورمی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. سناریوی کاهش فشار، فرصتی ایجاد می‌کند که می‌تواند به اصلاحات ساختاری بینجامد، مشروط بر آنکه سه اصلاح کلیدی-تک‌نرخی‌سازی تدریجی ارز با نظام شناور مدیریت‌شده، جایگزینی یارانه‌های پنهان با حمایت‌های هدفمند، و اصلاح عمیق نظام بانکی از طریق پاکسازی ترازنامه‌ها و گذار به بانکداری مبتنی بر مهندسی اعتبار- به صورت هم‌زمان و با انضباط مالی دولت اجرا شوند.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اصلاحات نیمه‌کاره، معمولاً به وخامت وضعیت منجر می‌شوند. از این‌رو، پرسش اصلی این نیست که آیا کاهش فشار خارجی کافی است؟ بلکه پرسش این است که آیا اراده سیاسی و ظرفیت نهادی لازم برای استفاده از این فرصت وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش، نه در متغیرهای اقتصادی، بلکه در ساختار قدرت و نهادهای تصمیم‌گیری نهفته است.