به گزارش اقتصادسرآمد، براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های رسمی و آنطور که سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است؛ در آخرین نشست کارگروه ساماندهی شناورهای مشمول کالای ملوانی در هرمزگان، قشم و کیش به عنوان مبادی کالای ملوانی برای تأمین کالاهای اساسی استان و منطقه عملیاتی شده‌اند. برخی از فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» باور دارند که این تصمیم می‌تواند به ایجاد مسیری که مستقیماً با معیشت ملوانان، صاحبان لنج‌ها، بازاریان، حمل‌ونقل دریایی و شبکه توزیع کالا در استان‌های جنوبی، پیوند نزدیکی برقرار گرفت.
در نشست اخیر کارگروه ساماندهی شناورهای مشمول کالای ملوانی، ساماندهی فعالیت ۶۷۲ فروند لنج مشمول کالای ملوانی در هرمزگان نیز مورد توجه قرار گرفت. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که اقتصاد دریایی جنوب ایران با یک شوک کم‌سابقه مواجه است. جنگ آمریکا و ایران و اختلال شدید در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، هزینه و ریسک حمل‌ونقل دریایی را افزایش داده و جریان عادی تجارت منطقه را تحت فشار قرار داده است.
بررسی‌های خبرنگار «اقتصاد سرآمد» از داده‌های منتشر شده از سوی کپلر (رصد و پایش تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها) و همچنین گزارش خبرگزاری انگلیسی رویترز در ۱۸ سپتامبر (روز جمعه ۲۷ شهریور)، نشان می‌دهد در آن مقطع تنها چهار کشتی کالایی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند، در حالی که میانگین ۱۰روزه حدود ۱۶ کشتی بوده است. در چنین شرایطی، فعال شدن ظرفیت تجارت ملوانی قشم و کیش می‌تواند یک مسیر مکمل برای تأمین کالا و حفظ گردش اقتصادی در جنوب کشور ایجاد کند؛ البته مشروط به آنکه این ظرفیت در چارچوب قانون، با نظارت گمرکی و بدون تبدیل شدن به مسیر قاچاق سازمان‌یافته اجرا شود.

تصمیمی برای بازگرداندن لنج‌ها به اقتصاد
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، اساساً با هدف رونق اقتصاد مناطق مرزی، تقویت معیشت مرزنشینان، ایجاد شفافیت و کاهش مبادلات غیررسمی تدوین شده است. در این قانون، رویه ملوانی برای شناورهای سنتی و فلزی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن تعریف شده و برای کالای همراه ملوان نیز سقف‌هایی مشخص شده است. 
دریانورد، از لنج‌داران با سابقه جزیره قشم در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» درباره اهمیت واردات کالای ملوانیریال می‌گوید: «ته‌لنجی را نباید صرفاً یک روش واردات کالا به داخل کشور در نظر گرفت. این رویه از سال‌ها قبل بخشی از زنجیره اقتصاد محلی جنوب ایران است؛ زنجیره‌ای که از ملوان و ناخدا آغاز می‌شود و به بارگیری، تخلیه، انبارداری، حمل‌ونقل، بازارهای محلی، فروشگاه‌ها و در نهایت مصرف‌کننده می‌رسد. اهمیت تصمیم جدید برای قشم نیز دقیقاً در همین زنجیره است».
پیش از این، در خردادماه، امکان واردات کالای ملوانی از کیش در کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی تصویب شده بود و در تیرماه نیز خبر اضافه شدن کیش به مبادی ورود کالای ته‌لنجی منتشر شد. در مورد قشم نیز ضوابط جدید سفرهای ملوانی برای سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده و امکان انجام دو سفر ملوانی برای شناورهای مشمول در سال دوم اجرای قانون فراهم شده است. همچنین صدور اجازه حرکت دریایی با رویه ملوانی از مبادی قشم، عمان، عراق و پاکستان برای شناورهای واجد شرایط پیش‌بینی شده است.

اقتصاد محلی؛ نخستین برنده تصمیم جدید
جزایری مانند قشم و کیش اگرچه از ظرفیت‌های بزرگ گردشگری، تجاری و لجستیکی برخوردارند، اما اقتصاد آنها به‌شدت به جریان رفت‌وآمد کالا و خدمات وابسته است. فعال شدن رویه ملوانی می‌تواند برای گروه‌های مختلف اقتصادی در این مناطق اثر مستقیم داشته باشد تا جایی که ملوانان، صاحبان شناورها، تعمیرکاران لنج، شرکت‌های خدمات دریایی، باربران، انبارداران، فعالان حمل‌ونقل، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان را شامل شود.
افزایش سفرهای تجاری لنج‌ها فقط به معنای افزایش واردات نیست؛ به معنای افزایش دفعات گردش پول در اقتصاد محلی است. اسلامی، یکی از بازرگانان فعال در جزیره قشم نیز در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» گفت: «در شرایطی که جنگ و کاهش تردد دریایی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی جنوب را تحت تأثیر قرار داده، هر سفر تجاری که به شکل قانونی انجام شود، می‌تواند بخشی از ظرفیت اشتغال و درآمد جوامع ساحلی را حفظ کند».
این فعال اقتصادی و بازرگانی جزیره قشم در ادامه افزود: «افزایش درآمد دریانوردان بومی، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت معیشت ساحل‌نشینان و افزایش نقش جوامع محلی در زنجیره تأمین کالا می‌تواند از نتایج ساماندهی شناورهای سنتی و تعیین قشم و کیش به‌عنوان مبادی ته‌لنجی باشد. این موضوع برای قشم اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این جزیره علاوه بر برخورداری از جامعه فعال دریانوردی، در مجاورت یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری منطقه قرار گرفته و می‌تواند نقش واسط میان تجارت دریایی و بازار سرزمین اصلی را تقویت کند».

یک ضربه‌گیر برای زنجیره تأمین کالا
جنگ آمریکا و ایران، در کنار تحریم‌های اقتصادی، اختلال در زنجیره لجستیک را نیز به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. تنگه هرمز پیش از بحران جاری یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان بود و بخش بزرگی از تجارت نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کرد. کاهش شدید تردد کشتی‌ها در هفته‌های اخیر، هزینه و ریسک تجارت دریایی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران به مسیرهای متعدد، انعطاف‌پذیر و کوچک‌تر برای تأمین کالا نیاز دارد.
خالقی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار «اقتصاد سرآمد» می‌گوید: «تجارت ملوانی می‌تواند بخشی از اقتصاد کشور برای واردات و تامین کالا را منعطف می‌کند؛ البته این به معنای جایگزین شدن با تجارت کانتینری و حمل‌ونقل عمده نیست، واردات کالای ملوانی می‌تواند یک لایه مکمل در شبکه تأمین کالا باشد. مزیت مهم این مدل تجارت در مقیاس کوچک‌تر و با استفاده از شناورهای سنتی انجام می‌شود و می‌تواند کالا را از بازارهای پیرامونی به بنادر و جزایر جنوبی منتقل کند».
در مقررات سال دوم اجرای قانون نیز برای سفرهای ملوانی از مبادی خارجی مانند عمان، عراق و پاکستان و همچنین جزیره قشم، الزامات مشخصی از جمله اختصاص حداقل ۴۰ درصد ظرفیت ناخالص شناور به کالاهای اساسی و ضروری در هر سفر تعیین شده است. این بند در شرایط فعلی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ زیرا نشان می‌دهد سیاست تجارت ملوانی فقط بر ورود کالاهای مصرفی متمرکز نیست و می‌تواند بخشی از زنجیره تأمین اقلام ضروری را نیز پوشش دهد.

ته‌لنجی در تلاش برای کاهش اثر تحریم‌ها
تجارت ملوانی در چارچوب مقررات داخلی، به خودی خود یک سازوکار برای نقض تحریم‌های بین‌المللی نیست. اما از منظر اقتصادی، گسترش مسیرهای قانونی تجارت منطقه‌ای می‌تواند وابستگی اقتصاد محلی به تعداد محدودی از مسیرهای بزرگ، بنادر واسطه و زنجیره‌های طولانی حمل‌ونقل را کاهش دهد. به بیان دیگر، اگر تحریم و بحران نظامی باعث افزایش هزینه تجارت رسمی در مقیاس بزرگ شود، تجارت منطقه‌ای و خرد دریایی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را جذب کند.
این مسئله در شرایطی مهم‌تر می‌شود که گزارش‌های اخیر از کاهش شدید صادرات نفت ایران و اختلال در دسترسی ایران به درآمدهای ارزی حکایت دارد. رویترز در ابتدای سپتامبر گزارش داد که صادرات نفت خام ایران از مسیر هرمز برای هفته‌های متوالی متوقف شده و فشار بر درآمدهای ارزی کشور افزایش یافته است. بنابراین، ظرفیت‌هایی مانند قشم و کیش بیشتر از آنکه راه‌حل مستقیم برای تحریم باشند، می‌توانند جزئی از سیاست تاب‌آوری اقتصادی باشند؛ یعنی ایجاد مسیرهای متعدد، حفظ جریان کالا، فعال نگه داشتن بنادر کوچک و متوسط و جلوگیری از توقف کامل اقتصاد مناطق ساحلی.

الزامات گسترش تجارت ملوانی
برخی کارشناسان معتقدند که گسترش تجارت ملوانی بدون نظارت دقیق می‌تواند با چالش‌هایی مانند قاچاق، ورود کالاهای ممنوع، ایجاد رانت، فشار بر تولید داخلی و بی‌نظمی در بازار مواجه شود. قانون موجود نیز دقیقاً با هدف حرکت تدریجی مبادلات مرزی به سمت تجارت رسمی‌تر، ثبت اطلاعات، تعیین منشأ ارز، شناسه کالا و رهگیری کالا تدوین شده است. سقف کل واردات این رویه نیز در قانون مشخص شده و اجرای آن به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط و رعایت مقررات گمرکی وابسته است. بنابراین، موفقیت قشم و کیش در این طرح بیش از آنکه به افزایش صرف تعداد سفرهای لنج‌ها وابسته باشد، به سرعت، شفافیت و ثبات مقررات بستگی دارد.
از طرف دیگر در شرایطی که جنگ آمریکا و ایران، تنگه هرمز و باب‌المندب را به کانون ریسک تجارت جهانی تبدیل کرده و جریان حمل‌ونقل دریایی منطقه با اختلال مواجه شده است، اقتصاد ایران بیش از گذشته به چندلایه کردن شبکه تجارت نیاز دارد. گزارش‌های اخیر درباره کاهش شدید تردد کشتی‌ها در هرمز و همزمان افزایش نااطمینانی در باب‌المندب، عمق این چالش را نشان می‌دهد. در این چارچوب، تصویب قشم و کیش به عنوان مبادی کالای ملوانی را می‌توان بخشی از تلاش برای فعال نگه داشتن اقتصاد ساحلی و ایجاد انعطاف بیشتر در زنجیره تأمین دانست.
در نهایت، اهمیت قشم و کیش در این تصمیم فقط به «ورود کالا» محدود نمی‌شود. اگر اجرای آن با نظارت، شفافیت و ثبات مقررات همراه شود، این دو جزیره می‌توانند بخشی از شبکه جدید تاب‌آوری تجارت دریایی ایران باشند؛ شبکه‌ای که در آن اقتصاد جوامع ساحلی، تجارت منطقه‌ای و تأمین کالاهای ضروری در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و فشار ناشی از بحران هرمز را تا حدی جذب می‌کنند.