به گزارش اقتصادسرآمد، شاخص کل اقتصاد در مردادماه ۱۴۰۵ به ۴۶.۹ رسیده که برای هفدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی قرار دارد و از تداوم انقباض در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. در بخش صنعت اما تصویری متفاوت دیده می‌شود. شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی با ثبت عدد ۵۱ برای نخستین بار پس از دوره‌ای طولانی وارد محدوده رشد شده است. این بهبود نسبی می‌تواند بازگشت بخشی از ظرفیت تولید یا تکمیل سفارش‌های معوق باشد، اما آنچه این رشد شکننده را تهدید می‌کند، ضعف هم‌زمان تقاضا و بحران در زنجیره تأمین نهاده‌هاست. شاخص سفارش‌های جدید مشتریان در مردادماه به ۴۷.۵ رسیده که هفدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ را ثبت کرده است. این بدان معناست که تولیدکنندگان با افزایش تولید، کالایی را روانه بازار می‌کنند که خریداری برای آن متصور نیست و این تناقض می‌تواند در ماه‌های آینده به انباشت محصول نهایی و توقف خطوط تولید منجر شود.
نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش اما به شاخص موجودی مواد اولیه مربوط می‌شود. این شاخص در مردادماه به ۳۹.۳ رسیده که پایین‌ترین سطح چهار ماه اخیر را نشان می‌دهد و برای شانزدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی مانده است. کاهش موجودی انبارها در حالی رخ می‌دهد که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به ۸۷.۲ رسیده و بالاترین سطح سه ماه اخیر را ثبت کرده است. ترکیب این دو عامل، یعنی خالی شدن انبارها از یک سو و جهش قیمت نهاده‌ها از سوی دیگر، معادله‌ای نگران‌کننده را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. فعالان اقتصادی در پاسخ به پرسش‌های این نظرسنجی، مشکلات تخصیص ارز، دشواری واردات، توقف کالا در گمرک و مرزها، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های لجستیک را به عنوان مهم‌ترین عوامل تشدید فشار بر زنجیره تأمین معرفی کرده‌اند. این موانع در شرایطی بر تولیدکنندگان تحمیل می‌شود که آنان هم‌زمان با ضعف تقاضا و کاهش قدرت خرید مشتریان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
کاهش موجودی مواد اولیه در ادبیات اقتصادی، سیگنالی از تورم قریب‌الوقوع تلقی می‌شود. زمانی که بنگاه‌های تولیدی با کمبود نهاده مواجه می‌شوند، نخستین واکنش آنان کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات است. در شرایطی که تقاضا نیز ضعیف باشد، امکان انتقال کامل هزینه‌ها به قیمت فروش محدود می‌شود و حاشیه سود بنگاه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد. اما این وضعیت نمی‌تواند پایدار بماند. در میان‌مدت، بنگاه‌ها ناچارند قیمت‌ها را افزایش دهند یا از بازار خارج شوند. هر دو سناریو به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود، پیامدی که به‌طور مستقیم بر سفره خانوارها اثر می‌گذارد. گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد که شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده نیز با عدد ۶۳.۱ در بالاترین سطح سه ماه اخیر قرار گرفته است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که شاخص اشتغال کل اقتصاد در محدوده ۴۷.۳ باقی مانده و برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی قرار دارد. تداوم انقباض در بازار کار به معنای آن است که فشارهای رکودی از یک سو و فشارهای تورمی از سوی دیگر، هم‌زمان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کنند و فضای رکود تورمی را تشدید می‌نمایند.
ریشه‌های این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و سیاستی جستجو کرد. محدودیت‌های ارزی و نبود دسترسی پایدار به ارز معتبر، مهم‌ترین گلوگاه پیش روی واردکنندگان مواد اولیه است. بنگاه‌ها برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود با محدودیت جدی مواجه‌اند و در بسیاری از موارد، فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و انتقال نهایی آن به فروشنده خارجی ماه‌ها به طول می‌انجامد. تجربه بازار روغن نباتی در ماه‌های گذشته نمونه‌ای گویا از این بحران است. معوقه ارزی واردکنندگان روغن خام از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد و همین امر موجب شد تولید روغن نباتی به کمتر از ۱۳۰ هزار تن در ماه برسد، در حالی که این رقم در شرایط عادی بالغ بر ۲۰۰ هزار تن بود. کارخانه‌هایی با ظرفیت ۵۰ درصد یا کمتر فعالیت می‌کردند، برخی خطوط تولید به‌طور کامل متوقف شده بودند و قفسه‌های فروشگاه‌ها از کالای نهایی خالی ماندند. این الگو، مسیری است که دیگر صنایع نیز در صورت تداوم محدودیت‌های ارزی می‌توانند در پیش بگیرند.
اختلال در زنجیره تأمین تنها به محدودیت‌های ارزی خلاصه نمی‌شود. آسیب به زیرساخت‌های تولیدی و واحدهای بالادستی در جریان تحولات اخیر، ظرفیت تأمین داخلی نهاده‌ها را نیز کاهش داده است. صنعت پتروشیمی به عنوان تأمین‌کننده اصلی مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، در ماه‌های گذشته با اختلال در واحدهای یوتیلیتی و کاهش ظرفیت تولید مواجه شد. این اختلال به سرعت در زنجیره تولید محصولات وابسته به پلیمرها و مواد شیمیایی منتشر شد و قیمت مواد اولیه صنعت پلاستیک را در برخی موارد تا دو برابر افزایش داد. صنایع غذایی، صنایع فلزی، تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز هر یک به شکلی از این بحران تأثیر پذیرفتند. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که شاخص قیمت خرید مواد اولیه در بخش صنعت در ماه‌های اخیر به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و از بالاترین سطح چند سال گذشته عبور کرده است. این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بنگاه‌ها با کمبود شدید نقدینگی و مطالبات معوق مواجه‌اند و توان تأمین سرمایه در گردش آنان به شدت محدود شده است.
پیامدهای این وضعیت برای خانوارها در ماه‌های آینده می‌تواند تشدید شود. کاهش موجودی مواد اولیه در انبارها به معنای کاهش ذخیره بنگاه‌ها برای ادامه تولید در ماه‌های پیش روست. اگر ورودی نهاده‌ها به انبارها با همین روند کاهشی ادامه یابد، بنگاه‌ها در نهایت با کاهش تولید یا توقف خطوط مواجه خواهند شد. کاهش عرضه کالا در بازار، به‌ویژه در کالاهای اساسی و صنایع غذایی، فشار تورمی را افزایش می‌دهد و این فشار مستقیماً بر قیمت‌های خرده‌فروشی و سفره خانوار اثر می‌گذارد. تجربه نشان داده است که در شرایطی نظیر آنچه در بازار روغن رخ داد، شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌تواند سرعت بحران را افزایش دهد. فروشنده‌ای که نگران محموله بعدی است، موجودی خود را دیرتر عرضه می‌کند؛ خانواری که نگران آینده است، خرید احتیاطی خود را افزایش می‌دهد؛ و بنگاهی که تصور می‌کند قیمت نهاده فردا افزایش می‌یابد، امروز خرید بیشتری انجام می‌دهد. این رفتارهای پیش‌دستانه، بازاری را که شاید از نظر فیزیکی هنوز با کمبود جدی مواجه نشده است، ناگهان با فشار تقاضای مضاعف روبه‌رو می‌کند و شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیق‌تر می‌سازد.
سیاست‌گذار در این شرایط با معمای دشواری مواجه است. از یک سو، تخصیص ارز ارزان و سرکوب قیمت‌ها به کاهش انگیزه عرضه و تشدید کمبود می‌انجامد. از سوی دیگر، آزادسازی قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز، فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید می‌کند و ممکن است به ناآرامی‌های اجتماعی دامن بزند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که راه‌حل‌های مقطعی و مسکن‌وار، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش نسبی ایجاد کنند، اما در میان‌مدت به تعمیق بحران می‌انجامند. آنچه این گزارش به روشنی بازتاب می‌دهد، ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ برای رفع گلوگاه‌های زنجیره تأمین، تأمین پایدار ارز برای واردات نهاده‌ها، تسهیل فرآیندهای گمرکی و بهبود شرایط حمل‌ونقل است. بدون چنین رویکردی، بهبود نسبی تولید در مردادماه نمی‌تواند پایدار بماند و اقتصاد ایران با خطر بازگشت به دوره‌ای عمیق‌تر از رکود تورمی مواجه خواهد شد.
گزارش اتاق ایران از انبارهای خالی مواد اولیه را باید هشداری جدی تلقی کرد. کاهش موجودی انبارها در شرایطی که قیمت نهاده‌ها در حال افزایش است، ترکیبی سمی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به جهش قیمت‌ها در ماه‌های آینده منجر شود. این هشدار زمانی جدی‌تر می‌شود که توجه کنیم شاخص انتظارات فعالان اقتصادی برای ماه آینده نیز ضعیف‌تر شده و به پایین‌ترین سطح چهار ماهه پس از پایان جنگ رسیده است. فعالان اقتصادی، به عنوان کسانی که نزدیک‌ترین ارتباط را با واقعیت‌های میدانی دارند، چشم‌انداز روشنی برای آینده نمی‌بینند. این نااطمینانی خود عاملی است که تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تولید و استخدام را دشوارتر می‌کند و چرخه رکود را تداوم می‌بخشد. شکستن این چرخه نیازمند اقداماتی فراتر از تدابیر مقطعی است؛ اقداماتی که ریشه در درک عمیق از ساختار اقتصاد ایران و پذیرش محدودیت‌های واقعی آن داشته باشد.