به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در آخرین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور خواستار بازتعریف مأموریت‌ها و اولویت‌های شورای عالی صنایع دریایی شد و تأکید کرد که سیاست‌ها نباید در سطح کلیات باقی بمانند، بلکه باید به برنامه‌هایی دقیق، تفکیک‌شده، قابل سنجش و زمان‌بندی‌شده تبدیل شوند. این تأکید از منظر اقتصاد دریایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یکی از انتقادهای تکرارشده در ادبیات کارشناسی این حوزه، فاصله میان اسناد بالادستی و اجرای واقعی آنهاست. مطالب منتشرشده در «اقتصاد سرآمد» نیز طی سال‌های اخیر بارها بر همین شکاف تمرکز کرده است؛ از چندپارگی تصمیم‌گیری گرفته تا ضعف هماهنگی دستگاه‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و بلاتکلیفی در سیاست نوسازی ناوگان.
با تطبیق سخنان مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری در جلسه شورای عالی صنایع دریایی با مجموعه‌ای مقالات، گزارش‌ها و مطالب منتشر شده در روزنامه «اقتصاد سرآمد»، می‌توان یک خط تحلیلی روشن را مشاهده کرد که براساس آن؛ مسئله اصلی اقتصاد دریامحور ایران دیگر کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه می‌توان مشکل اصلی را تبدیل این ظرفیت‌ها به برنامه اجرایی، سرمایه‌گذاری، سفارش صنعتی و ارزش افزوده اقتصادی دانست. در جلسه اخیر شورای عالی صنایع دریایی کشور نیز بخش مهمی از تأکید رئیس‌جمهور دقیقا بر همین فاصله میان «سیاست» و «اجرا» قرار داشت.

دستور مهمی برای پایان سیاست‌گذاری کلی
 می‌توان یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مطرح شده در سخنان پزشکیان را در عبارت «اهداف روشن و قابل سنجش» خلاصه کرد. اقتصاد دریامحور برای ایران موضوع تازه‌ای نیست. سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغ شده، در برنامه هفتم توسعه احکام مشخصی برای این بخش وجود دارد و شورای عالی صنایع دریایی نیز سال‌هاست مسئولیت سیاست‌گذاری و هماهنگی بخشی از این حوزه را بر عهده دارد. اما مسئله اینجاست که تعداد زیادی از این سیاست‌ها هنوز به شاخص‌های اجرایی تبدیل نشده‌اند.
روزنامه «اقتصاد سرآمد» پیش از این بارها در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود بر ضرورت عبور از شعارهای کلی و حرکت به سمت برنامه‌های مشخص تأکید کرده است. در یکی از مطالب این رسانه درباره توسعه اقتصاد دریامحور، پیشنهاد شده بود شاخص‌هایی مانند سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی، نوسازی ناوگان، توسعه سوخت‌رسانی دریایی و افزایش ظرفیت گردشگری دریایی به شکل کمی و قابل ارزیابی دنبال شوند. از این منظر، سخنان پزشکیان را می‌توان تلاشی برای تغییر سؤال اصلی شورای عالی صنایع دریایی دانست: به جای اینکه شورا صرفا بگوید «چه باید کرد»، باید مشخص کند چه کاری، توسط چه دستگاهی، با چه منابعی و تا چه زمانی باید انجام شود.

عبور از ضعف‌های قدیمی با نوسازی ناوگان
 یکی دیگر از محورهای مهم سخنان رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور، تسهیل نوسازی ناوگان دریایی آسیب‌دیده در جنگ اخیر بود. پزشکیان تأکید کرد فرآیندهای اداری باید کاهش یابد و متقاضی نباید برای دریافت استعلام‌ها و مجوزهای مختلف میان دستگاه‌های متعدد سرگردان باشد.
این موضوع نیز یکی از مسائل قدیمی مورد توجه روزنامه «اقتصاد سرآمد» همپوشانی دارد، جایی که این رسانه بارها در تحلیل‌ها و مطالب خود از قول صاحب‌نظرها و کارشناسان این حوزه بیان کرده است که نوسازی ناوگان دریایی کشور بدون داشتن یک سازوکار مالی، صنعتی و اداری یکپارچه در عمل امکان‌پذیر نیست.
این رسانه پیش‌تر نیز در گزارش‌های خود به مسئله نوسازی ناوگان و ضرورت تقویت ساخت داخل پرداخته و در تحلیل‌های کارشناسی، بر اهمیت سفارش‌گذاری دولت و ایجاد زنجیره تأمین داخلی تأکید کرده است. در یکی از نشست‌های تخصصی منتشرشده به نقل از «اقتصاد سرآمد»، کارشناسان بر این موضوع تأکید کرده‌اند که توان طراحی و ساخت کشتی در کشور وجود دارد، اما تحقق آن به برنامه‌ریزی، تأمین مالی، سفارش‌گذاری و شکل‌گیری زنجیره تأمین نیاز دارد.
این نکته اهمیت زیادی دارد. اگر نوسازی ناوگان صرفا به خرید شناور از خارج محدود شود، بخش قابل توجهی از فرصت صنعتی و اشتغال داخلی از بین می‌رود. در مقابل، اگر سفارش‌های مشخص و بلندمدت به صنایع داخلی داده شود، نوسازی می‌تواند به موتور محرک کشتی‌سازی، فولاد، تجهیزات دریایی، موتور، سامانه‌های ناوبری، تعمیرات و خدمات فنی تبدیل شود. «اقتصاد سرآمد» همچنین در تحلیل دیگری نیز به سهم بسیار پایین ایران از ساخت کشتی در بازار جهانی در مقایسه با چین، کره جنوبی و ژاپن اشاره کرده و توسعه کشتی‌سازی را از منظر درآمد ارزی، اشتغال و رونق صنایع بالادستی بررسی کرده است.

یک درگاه برای اقتصاد دریا
 تأکید مسعود پزشکیان بر ایجاد یک «درگاه مشخص» برای انجام امور اداری، در ظاهر موضوعی اجرایی است، اما در واقع می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد دریایی باشد. سرمایه‌گذار، مالک شناور یا فعال بندری زمانی وارد یک پروژه می‌شود که بتواند زمان، هزینه و مسیر دریافت مجوزها را پیش‌بینی کند. در شرایطی که سرمایه‌گذاری در کشتی‌سازی، بندر، لجستیک یا خدمات دریایی به سرمایه قابل توجه نیاز دارد، افزایش هزینه‌های ناشی از بروکراسی می‌تواند یک پروژه را از نظر اقتصادی توجیه‌ناپذیر کند. بنابراین تأکید رئیس‌جمهور بر کاهش بروکراسی را باید در کنار انتقادهای کارشناسی درباره «چندپارگی تصمیم‌سازی» قرار داد؛ مشکلی که پیش‌تر نیز در مباحث منتشرشده در رسانه‌های تخصصی دریایی مطرح شده است.
نکته مهم دیگر در سخنان رئیس جمهوری، اشاره به رشد صید در آب‌های دور و کاهش وابستگی به واردات و تأکید بر توسعه صادرات محصولات شیلاتی بود. این بخش از سخنان رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که نگاه به اقتصاد دریامحور قرار نیست محدود به حمل‌ونقل و کشتی‌سازی باشد. شیلات، آبزی‌پروری، فرآوری محصولات دریایی، گردشگری، صنایع فراساحل، لجستیک و خدمات دریایی مجموعه‌ای از زنجیره‌هایی هستند که می‌توانند اقتصاد سواحل را شکل دهند.
در تحلیل‌های روزنامه «اقتصاد سرآمد» نیز همین نگاه زنجیره‌ای دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که توسعه شیلات، بنادر، کشتیرانی، صنایع فراساحل و گردشگری دریایی به عنوان فعالیت‌هایی با قابلیت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و صادرات مورد توجه قرار گرفته‌اند. از این منظر، اشاره پزشکیان به صادرات محصولات شیلاتی یک نکته اقتصادی مهم دارد: هدف اقتصاد دریامحور نباید صرفا افزایش میزان برداشت از دریا باشد؛ بلکه باید افزایش ارزش افزوده حاصل از هر واحد تولید باشد.

سوخت دریایی؛ یک حلقه مغفول در زنجیره
در جلسه شورای عالی صنایع دریایی، موضوع قیمت‌گذاری سوخت‌رسانی به کشتی‌ها نیز مطرح شد. این موضوع در نگاه نخست یک مسئله قیمت‌گذاری است، اما برای اقتصاد دریایی، موضوعی فراتر از آن محسوب می‌شود. قیمت و دسترسی به سوخت می‌تواند بر انتخاب مسیر، رقابت‌پذیری بنادر و جذابیت ایران برای خدمات‌رسانی به کشتی‌ها اثر بگذارد.
توسعه صنعت بانکرینگ نیز از موضوعاتی بوده که در مباحث شورای عالی صنایع دریایی و تحلیل‌های تخصصی «اقتصاد سرآمد» مورد توجه قرار گرفته است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در یکی از پرترددترین مناطق کشتیرانی جهان قرار گرفته است. اما موقعیت جغرافیایی به خودی خود درآمد ایجاد نمی‌کند؛ زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که زیرساخت، خدمات، قیمت رقابتی، امنیت و مقررات مناسب در کنار آن قرار گیرد.

از اقتصاد دریا تا اقتصاد ساحل
یکی از نکات کلیدی سخنان پزشکیان در آخرین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور، تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های مغفول سواحل و دریاها بود. این موضوع را می‌توان حلقه اتصال سیاست جدید دولت با گفتمان شکل‌گرفته در «اقتصاد سرآمد» دانست. مسئله ایران صرفا کمبود فعالیت دریایی نیست؛ بلکه عدم اتصال فعالیت‌های دریایی به توسعه مناطق ساحلی است. اگر بندر توسعه پیدا کند اما صنعت، لجستیک، خدمات، گردشگری، شیلات و سکونتگاه‌های پیرامونی از آن منتفع نشوند، اثر اقتصاد دریامحور محدود خواهد ماند.
نابراین برنامه دریامحور باید از بندر عبور کند و به شهر ساحلی، منطقه صنعتی، زنجیره تأمین، بازار صادراتی و اشتغال محلی برسد. در این چارچوب، توسعه سواحل مکران، بنادر جنوبی، ظرفیت‌های خلیج فارس و دریای عمان و همچنین بنادر شمالی کشور باید بخشی از یک شبکه اقتصادی واحد دیده شوند، نه پروژه‌هایی منفک از یکدیگر.

آزمون شورای عالی صنایع دریایی
اکنون شاید مهم‌ترین مسئله شورای عالی صنایع دریایی این باشد که آیا می‌تواند این مجموعه مسائل را به یک نقشه راه اجرایی تبدیل کند یا خیر. هشت دستورکار جلسه اخیر، از اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تا بازیافت شناورهای فرسوده، حفاظت از دانش ساخت لنچ‌های چوبی، بازسازی شناورهای آسیب‌دیده، صادرات شیلات و سوخت‌رسانی دریایی، در ظاهر موضوعاتی جدا از یکدیگرند؛ اما در سطح کلان یک مسئله مشترک دارند: ضرورت ایجاد زنجیره ارزش در اقتصاد دریا.
اگر اصلاح قانون بدون اصلاح فرآیندهای اجرایی انجام شود، نتیجه محدود خواهد بود. اگر نوسازی ناوگان بدون تأمین مالی و سفارش‌گذاری صورت گیرد، عملیاتی نمی‌شود. اگر توسعه صید بدون صنایع فرآوری باشد، ارزش افزوده آن محدود می‌ماند. و اگر توسعه بنادر بدون اتصال ریلی، جاده‌ای و لجستیکی انجام شود، ظرفیت ایجادشده ممکن است بلااستفاده بماند.
این همان نقطه‌ای است که سخنان پزشکیان با بخش مهمی از تحلیل‌های «اقتصاد سرآمد» تلاقی پیدا می‌کند: اقتصاد دریامحور ایران بیش از آنکه نیازمند تعریف ظرفیت‌های جدید باشد، به هماهنگی، اولویت‌بندی، سرمایه‌گذاری و اجرای دقیق ظرفیت‌های موجود نیاز دارد. در نهایت، جلسه اخیر شورای عالی صنایع دریایی را می‌توان آزمونی برای عبور از مرحله «گفتمان دریامحوری» به مرحله «اقتصاد دریامحور قابل اندازه‌گیری» دانست.
معیار موفقیت این سیاست نیز نه تعداد جلسات شورا و نه تعداد مصوبات، بلکه شاخص‌هایی ملموس خواهد بود؛ از تعداد شناورهای نوسازی‌شده و میزان سفارش ساخت داخل گرفته تا رشد صادرات شیلات، افزایش خدمات بندری، توسعه بانکرینگ، ایجاد اشتغال در سواحل و افزایش سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی.
اگر این شاخص‌ها با زمان‌بندی مشخص تعریف و به‌طور مستمر منتشر شوند، سخنان پزشکیان درباره بازتعریف مأموریت شورای عالی صنایع دریایی می‌تواند نقطه شروع یک تغییر اجرایی باشد؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که «دریامحوری» نیز مانند برخی سیاست‌های گذشته در سطح اسناد و مصوبات باقی بماند.