به گزارش اقتصادسرآمد، وتو، ابزاری که در زمان تأسیس سازمان ملل متحد به عنوان سازوکاری برای جلوگیری از اقدامات شتاب‌زده و حفظ تعادل میان قدرت‌های بزرگ طراحی شد، امروز به مهم‌ترین عامل ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایفش تبدیل شده است. آنچه در سال ۱۹۴۵ به مثابه یک ضرورت واقع‌گرایانه برای جلب رضایت اتحاد جماهیر شوروی و دیگر قدرت‌های فاتح جنگ تلقی می‌شد، اکنون به مانعی ساختاری در برابر هرگونه اقدام جمعی مؤثر تبدیل شده است . کشورهای عضو گروه «اتحاد برای اجماع»، که شامل ایتالیا، کانادا، کلمبیا، کره جنوبی، ترکیه و پاکستان می‌شود، به صراحت اعلام کرده‌اند که وتو نه تنها با اصول دموکراسی و برابری حاکمیتی دولت‌ها در تضاد است، بلکه به طور مستقیم بر کارآمدی شورا تأثیر منفی می‌گذارد و ریشه بسیاری از کاستی‌های این نهاد به شمار می‌رود . به بیان این گروه، این ابزار «آنکرونیستیک» که بازتاب‌دهنده توازن قدرت جهانی چند دهه پیش است، در شرایط کنونی که نظام بین‌الملل دستخوش تحولات بنیادین شده، نه تنها مشروعیت خود را از دست داده، بلکه به ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود تبدیل شده است.
در چنین چارچوبی، قدرت‌های بزرگ نه تنها از وتو برای محافظت از متحدان خود استفاده می‌کنند، بلکه در مواردی خود به طور مستقیم وارد درگیری‌های نظامی می‌شوند و اقداماتشان آشکارا با قوانین بین‌المللی در تضاد قرار می‌گیرد. آنچه در این میان بیش از همه نگران‌کننده است، شکل‌گیری الگویی است که در آن مصونیت از پیامدهای حقوقی برای اعضای دائم شورای امنیت به یک هنجار نانوشته تبدیل شده است. یک پژوهش حقوقی که به بررسی اعلامیه‌های نقض ممنوعیت «عدم اعطای رحم» در حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخته، نمونه‌ای آشکار از این الگو را نشان می‌دهد: در حالی که رهبران برخی کشورها به دلیل اظهارات مشابه در دادگاه کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار می‌گیرند، مقامات آمریکایی که علناً دستور عدم اعطای رحم به نیروهای ایرانی را صادر کرده‌اند، همچنان در سمت خود باقی مانده و از هرگونه پاسخگویی می‌گریزند . این پژوهش نتیجه می‌گیرد که آنچه در سطح نظام حقوقی بین‌المللی رخ می‌دهد، نه نقص حقوقی، بلکه «گزینش‌گری گروهی» است؛ سازوکاری که در آن موقعیت فرد متخلف، نه ماهیت جرم، تعیین‌کننده پاسخ یا عدم پاسخ می‌شود.
این گزینش‌گری ریشه در ساختار حقوقی سازمان ملل متحد دارد. منشور ملل متحد در ماده ۱۰۳ خود تصریح می‌کند که در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از توافق‌های بین‌المللی و تعهدات اعضا ذیل منشور، تعهدات منشوری تقدم دارند . با این حال، در عمل، قدرت‌های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت، این اصل را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که گویی منشور برای دیگران نوشته شده و آنان فراتر از آن ایستاده‌اند. حقوقدانان بین‌المللی هشدار می‌دهند که این وضعیت به تدریج به تضعیف اعتبار کل نظام حقوق بین‌الملل می‌انجامد، زیرا زمانی که قواعد حقوقی تنها برای ضعیفان اجرا شود، ماهیت هنجاری خود را از دست می‌دهد و به ابزاری سیاسی تنزل می‌یابد .
پیامد چنین وضعیتی، ایجاد فضایی از مصونیت است که در آن نه تنها قدرت‌های بزرگ، بلکه قدرت‌های متوسط نیز تصور می‌کنند می‌توانند هر اقدامی را بدون نگرانی از پیامد انجام دهند. دبیرکل سازمان ملل متحد در آخرین کنفرانس خبری خود، با اشاره به شکاف ژئوپلیتیکی درون شورای امنیت، اذعان کرد که این فلج، همراه با «الگوی بدی که قدرت‌های بزرگ ارائه می‌دهند»، کشورهای سراسر جهان را به این احساس کشانده که «حق دارند هر کاری انجام دهند» و می‌توانند «با مصونیت» عمل کنند . این مصونیت نه تنها در سطح اقدامات نظامی، بلکه در عرصه‌های دیگر نیز نمود یافته است. تحریم‌های یک‌جانبه، اقدامات قهری اقتصادی و حتی تهدید به استفاده از زور، به ابزارهای عادی سیاست خارجی تبدیل شده‌اند که در غیاب سازوکارهای مؤثر پاسخگویی، هیچ هزینه حقوقی یا سیاسی واقعی برای عاملان خود ایجاد نمی‌کنند .
نکته حائز اهمیت آن است که فلج شورای امنیت، صرفاً یک ناکارآمدی نهادی نیست، بلکه به بازتولید چرخه‌ای از بی‌کیفری و بی‌ثباتی می‌انجامد. هر بار که این نهاد در برابر تجاوز، جنایت جنگی یا نقض فاحش حقوق بشر ناتوان می‌ماند، این پیام به بازیگران بین‌المللی مخابره می‌شود که قواعد موجود قابل اجرا نیستند و تنها قدرت، تعیین‌کننده رفتار مجاز است. یک گزارش تحلیلی در این زمینه هشدار می‌دهد که اگر پس از جنگ عراق، مسئولان آن جنگ مورد پیگرد قرار می‌گرفتند، شاید امروز شاهد تکرار فجایع مشابه نبودیم . این استدلال که بر اصل بازدارندگی استوار است، نشان می‌دهد که عدم پاسخگویی نه تنها یک نقص اخلاقی، بلکه عاملی فعال در تولید خشونت بیشتر است. در چنین فضایی، قدرت‌های متوسط نیز به تدریج می‌آموزند که می‌توانند در سایه مصونیت قدرت‌های بزرگ، خود را از قید و بندهای حقوقی رها سازند و به رفتارهای مخاطره‌آمیز روی آورند.
از دیدگاه حقوقی، مسئله فراتر از وتو و ساختار شورای امنیت است. برخی حقوقدانان استدلال می‌کنند که نظام حقوق بین‌الملل فاقد یک «هنجار بنیادین» (Grundnorm) مؤثر است که بتواند سلسله‌مراتبی از قواعد الزام‌آور را ایجاد کند و سازوکارهای اجرایی را در خدمت آن قواعد قرار دهد . در غیاب چنین ساختاری، حتی قواعد آمره حقوق بین‌الملل، که انتظار می‌رود بر سایر تعهدات تقدم داشته باشند، در برابر منافع قدرت‌های بزرگ رنگ می‌بازند. نمونه بارز این وضعیت، رفتار ایالات متحده در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. این کشور که خود از بانیان قطعنامه بود، نه تنها از آن خارج شد، بلکه برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد، دول قانون‌مدار و اشخاص خصوصی را به دلیل عدم نقض قطعنامه شورا مجازات کرد . چنین رفتاری نه تنها نقض آشکار منشور است، بلکه نشان‌دهنده یک تحول کیفی در روابط قدرت-حقوق است که در آن، قدرت‌های بزرگ خود را فراتر از هرگونه الزام حقوقی می‌بینند.
در سطح ساختاری، شورای امنیت در وضعیتی گرفتار شده که می‌توان آن را «بن‌بست چندلایه» نامید. لایه نخست، شکاف میان اعضای دائم است که هرگونه اجماع را دشوار می‌سازد. لایه دوم، ناتوانی در واکنش به بحران‌های جاری است که خود ناشی از لایه نخست است. و لایه سوم، شکل‌گیری هنجارهای موازی و رویه‌های جایگزینی است که قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد اهداف خود در خارج از چارچوب شورا ایجاد کرده‌اند. در چنین شرایطی، اصلاحات ساختاری که سال‌هاست بر ضرورت آن تأکید می‌شود، نه تنها به دلیل مقاومت اعضای دائم، بلکه به دلیل پیچیدگی خود مسئله، عملاً متوقف مانده است. با این حال، حتی در میان حامیان اصلاحات نیز اختلافات عمیقی وجود دارد. گروه «اتحاد برای اجماع» خواستار افزایش تعداد اعضای منتخب و کاهش وزن اعضای دائم است، در حالی که قدرت‌های بزرگ، به ویژه روسیه، وتو را نه یک امتیاز، بلکه «ابزاری ضروری برای دستیابی به توافق» در شورا می‌دانند و هرگونه محدودیت بر آن را رد می‌کنند .
روسیه در دفاع از وتو، استدلالی ارائه می‌کند که بر تجربه تاریخی و ماهیت سیاسی شورا استوار است. نماینده دائم این کشور در سازمان ملل متحد، وتو را نه مانع، بلکه «سنگ بنای» عملکرد سازمان ملل توصیف کرده و هشدار داده که بدون این سازوکار، سازمان ملل محکوم به سرنوشتی مشابه جامعه ملل بود. از این نگاه، وتو ابزاری است که قدرت‌های بزرگ را به توافق وادار می‌کند و مانع از آن می‌شود که شورا به ابزاری برای پیشبرد اهداف یک‌جانبه غرب تبدیل شود. روسیه نمونه لیبی را مثال می‌زند؛ جایی که عدم استفاده از وتو در سال ۲۰۱۱ به عملیات نظامی‌ای انجامید که به گفته این کشور، نه تنها به فروپاشی دولت لیبی، بلکه به بی‌ثباتی نیمی از قاره آفریقا منجر شد. این استدلال هرچند از دید واقع‌گرایی سیاسی قابل درک است، اما در نهایت به وضعیتی می‌انجامد که در آن هرگونه اقدام جمعی برای محافظت از غیرنظامیان، به گروگان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شود.
آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش قدرت‌های متوسط در بازتولید یا تضعیف این وضعیت است. در سال‌های اخیر، شاهد ظهور الگویی هستیم که در آن کشورهای متوسط، به ویژه در خاورمیانه و آسیا، با اتخاذ رویکردهایی عمل‌گرایانه، سعی در پر کردن خلأ قدرت ناشی از فلج شورای امنیت دارند. کشورهایی مانند ترکیه، قطر، امارات، کره جنوبی و اندونزی با بهره‌گیری از «دیپلماسی تخصصی» و ایجاد ائتلاف‌های موقت و هدف‌محور، تلاش کرده‌اند نقش‌هایی فراتر از وزن مادی خود ایفا کنند . این تحول، هرچند از یک سو نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری نظام بین‌الملل است، اما از سوی دیگر می‌تواند به تضعیف بیشتر مشروعیت و کارآمدی نهادهای چندجانبه سنتی بینجامد. زمانی که قدرت‌های متوسط به جای تقویت نهادهای جهانی، به سمت ترتیبات موقت و منطقه‌ای روی می‌آورند، این خطر وجود دارد که نظام بین‌الملل به مجموعه‌ای از ترتیبات موازی و رقیب تبدیل شود که در آن، هیچ مرجع واحد و مشروعیتی برای حل و فصل اختلافات وجود ندارد.
بنابراین، فلج شورای امنیت را نمی‌توان صرفاً یک مشکل فنی یا حقوقی تلقی کرد. این وضعیت بازتاب یک تحول عمیق‌تر در ماهیت نظام بین‌الملل است؛ نظامی که در آن، قدرت‌های بزرگ دیگر خود را به قواعدی که خود بنیان گذاشته‌اند، متعهد نمی‌بینند و در عین حال، از همان قواعد برای مهار دیگران استفاده می‌کنند. فضای مصونیتی که از این وضعیت پدید آمده، نه تنها امنیت بین‌المللی را تضعیف می‌کند، بلکه به فرسایش تدریجی مشروعیت کل نظام چندجانبه‌گرایی می‌انجامد. جامعه بین‌المللی در برابر یک انتخاب بنیادین قرار دارد: یا باید سازوکارهایی برای پاسخگویی قدرت‌های بزرگ، حتی در چارچوب اصلاحات تدریجی، ایجاد کند، یا باید بپذیرد که نظم مبتنی بر قواعد، به تدریج جای خود را به نظمی مبتنی بر زور و مصونیت خواهد داد؛ نظمی که در آن، «قانون جنگل» نه یک استثنا، بلکه قاعده‌ای عادی خواهد بود .