به گزارش اقتصادسرآمد، ریشه‌های این اقدام به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد، زمانی که کشورهای اروپایی در تب و تاب توسعه برنامه‌های هسته‌ای، با حجم فزاینده‌ای از زباله‌های رادیواکتیو مواجه شدند که از مراکز تحقیقاتی، بیمارستان‌ها، تأسیسات صنعتی و نیروگاه‌های هسته‌ای سرچشمه می‌گرفت. در آن دوره، اقیانوس به مثابه یک گزینه نامحدود و مقرون‌به‌صرفه برای دفع این مواد در نظر گرفته می‌شد. بر اساس داده‌های کمیسیون اسلو-پاریس که ناظر بر حفاظت از محیط زیست دریایی شمال شرقی اطلس است، در بازه زمانی یادشده بیش از دویست هزار محفظه فلزی حاوی زباله‌های رادیواکتیو سطح پایین در این پهنه آبی رهاسازی شد که وزن کل آن‌ها از صد و پنجاه هزار تن فراتر می‌رفت و فعالیت رادیواکتیوی کل آن‌ها در زمان دفع حدود چهل و دو و چهار دهم پتابکرل برآورد شده بود. بیشتر این محفظه‌ها به عمق سه تا پنج هزار متری فرستاده شدند تا در فشار عظیم آب و سرمای چندهزار متری، محتویات خود را برای همیشه در خود نگه دارند. آنچه اما نادیده گرفته شد، ماهیت تغییرناپذیر فلز در برابر آب شور بود؛ چرا که آب دریا حتی در سردترین و تاریک‌ترین نقاط خود، یک حلال فعال و خستگی‌ناپذیر برای فلزات محسوب می‌شود.
اسناد تاریخی نشان می‌دهد که خود طراحان این عملیات نیز به ماندگاری ابدی محفظه‌ها باور چندانی نداشتند. بر پایه گزارش‌های منتشرشده، انتظار می‌رفت که بدنه محفظه‌ها تنها برای حدود بیست سال محتویات خود را ایزوله نگه دارد، یعنی زمانی کافی برای واپاشی رادیونوکلیدهای کوتاه‌عمر. پس از آن، فرض بر این بود که رهاسازی تدریجی مواد باقی‌مانده و پخش شدن آن‌ها در حجم عظیم اقیانوس، خطر را به سطحی قابل‌قبول کاهش خواهد داد. این منطق که بعدها با عنوان «رقیق‌سازی در دریا» شناخته شد، در دهه‌های میانی قرن بیستم در میان بخشی از جامعه علمی و نهادهای نظارتی رواج داشت. اما آنچه در این معادله لحاظ نشد، حضور عناصری بود که نیمه‌عمری به‌مراتب طولانی‌تر از بیست سال داشتند؛ عناصری چون ایزوتوپ‌های پلوتونیوم که می‌توانند ده‌ها هزار سال پرتوزا باقی بمانند و به هیچ وجه با گذشت چند دهه از صحنه محو نمی‌شوند.
شناخت دقیق از وضعیت کنونی این محفظه‌ها تا همین اواخر در هاله‌ای از ابهام باقی مانده بود، زیرا دسترسی به بستر اقیانوس در چنین اعماقی نیازمند فناوری‌های پیشرفته و پرهزینه‌ای است که تنها در سال‌های اخیر در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. نقطه عطف این تلاش‌ها، پروژه‌ای تحت عنوان «نودسوم» است که با همکاری مرکز ملی پژوهش علمی فرانسه و مؤسسه فرانسوی پژوهش برای بهره‌برداری از دریا هدایت می‌شود و توانسته است با استفاده از زیردریایی‌های خودگردان و سرنشین‌دار، تصویری نسبتاً روشن از آنچه در آن عمق تاریک می‌گذرد ارائه دهد. در نخستین مرحله از این پروژه که در ژوئن سال ۲۰۲۵ میلادی اجرا شد، یک ربات زیرآبی خودگردان توانست در یک ماه، بیش از سه هزار و سیصد و پنجاه محفظه را در بستری به وسعت صد و شصت و سه کیلومتر مربع شناسایی و نقشه‌برداری کند. این نخستین بار بود که شمار قابل‌توجهی از محفظه‌ها به‌طور دقیق مکان‌یابی می‌شدند و امکان مشاهده مستقیم آن‌ها فراهم می‌آمد.
دومین مرحله از این پژوهش که در ماه‌های مه و ژوئن سال ۲۰۲۶ میلادی انجام شد، ابعاد تازه‌ای از این مسئله را آشکار ساخت. تیمی متشکل از حدود سی دانشمند با شناور پژوهشی «پورکوآ پا» به منطقه بازگشتند و با زیردریایی سرنشین‌دار «نوتیل» بیست غواصی در عمق بیش از چهار هزار و هفتصد متری انجام دادند. آنچه آن‌ها در کف اقیانوس مشاهده کردند، تصویری دوگانه و تا حدودی متناقض بود. از یک سو، بسیاری از محفظه‌ها به‌شدت خورده شده بودند و نشانه‌های واضحی از نشت مواد به رسوبات پیرامون دیده می‌شد. ابزارهای مستقر روی شناور نیز سیگنال‌هایی از ایزوتوپ‌های کبالت-۶۰ و نیوبیوم-۹۴ را ثبت کردند که مشخصاً با زباله‌های دفع‌شده مرتبط هستند. همچنین سزیم-۱۳۷ و آمریکیم-۲۴۱ در سطوحی بالاتر از آنچه از آزمایش‌های هسته‌ای جوی و حوادث پیشین انتظار می‌رفت، شناسایی شدند. این یافته‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که سد نفوذناپذیر محفظه‌های فلزی، دست‌کم در بخشی از موارد، دیگر کارایی خود را از دست داده است.
اما وجه دیگری از این مشاهدات، پرسشی بنیادین و تا حدودی غافلگیرکننده پیش روی پژوهشگران قرار داد. محفظه‌های خورده‌شده و فرسوده، به‌جای آنکه صرفاً منبعی برای انتشار آلودگی باشند، به زیستگاهی مصنوعی برای موجودات کف‌زی تبدیل شده بودند. شقایق‌های دریایی، اسفنج‌ها، خیارهای دریایی و انواع سخت‌پوستان بر روی سطوح فلزی این محفظه‌ها و در مجاورت آن‌ها زندگی می‌کردند و خرچنگ‌ها به‌وضوح از این ساختارهای توخالی به‌عنوان پناهگاه استفاده می‌کردند. این پدیده که در بسترهای شنی و کم‌جمعیت اعماق اقیانوس به‌ندرت دیده می‌شود، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مواد رادیواکتیو نشت‌شده می‌توانند از طریق زنجیره غذایی به بافت‌های این جانداران راه یابند و در صورت مثبت بودن پاسخ، این فرآیند با چه سرعت و شدتی در حال وقوع است. برای یافتن پاسخ، پژوهشگران نمونه‌هایی از آب، رسوبات و موجودات زنده اطراف محفظه‌ها جمع‌آوری کرده‌اند و تحلیل‌های آزمایشگاهی آن در حال انجام است.
ابعاد جغرافیایی و تاریخی این مسئله فراتر از یک منطقه محدود است. بر پایه گزارش‌های تاریخی، چهارده کشور اروپایی در فاصله سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۸۲ میلادی در این عملیات مشارکت داشتند و فرانسه به‌تنهایی در دو نوبت جداگانه در سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۹ بیش از چهل و شش هزار محفظه را در این پهنه رها کرده بود. بخش عمده این محفظه‌ها در محدوده‌ای به وسعت حدود چهارده هزار و پانصد کیلومتر مربع پراکنده شده‌اند که در فاصله حدود ششصد کیلومتری سواحل فرانسه و در آب‌های بین‌المللی قرار دارد. این پراکندگی گسترده، هرگونه تلاش برای جمع‌آوری یا مهار فیزیکی محفظه‌ها را با دشواری‌های عملی و اقتصادی تقریباً غیرقابل‌غلبه روبه‌رو می‌کند. در واقع، راهبرد فعلی نه جمع‌آوری، بلکه پایش مستمر و ارزیابی دقیق میزان انتشار مواد رادیواکتیو به بوم‌سازگان دریایی است تا بتوان در صورت لزوم، تدابیر پیشگیرانه یا محدودکننده اتخاذ کرد.
در سطح بین‌المللی، این اقدامات در دوره‌ای انجام شد که چارچوب حقوقی مشخصی برای حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر زباله‌های رادیواکتیو وجود نداشت. کنوانسیون لندن که در سال ۱۹۷۲ میلادی با هدف پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع زباله تدوین شد، در آغاز زباله‌های رادیواکتیو سطح پایین و متوسط را در فهرست خاکستری قرار داد؛ یعنی موادی که دفع آن‌ها با دریافت مجوز ویژه و رعایت توصیه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز بود. تنها پس از اصلاحیه سال ۱۹۹۳ میلادی بود که دفع تمامی انواع زباله‌های رادیواکتیو در دریا به‌طور کامل ممنوع شد. این تحول حقوقی، اگرچه گامی مهم در جهت حفاظت از محیط زیست دریایی به شمار می‌رود، اما برای محفظه‌هایی که سال‌ها پیش از این ممنوعیت در بستر اقیانوس رها شده بودند، راه‌حل بازدارنده‌ای محسوب نمی‌شود. آن محفظه‌ها اکنون بخشی از واقعیت فیزیکی بستر اقیانوس شده‌اند و سرنوشت آن‌ها تابع قوانین طبیعت است، نه کنوانسیون‌های بشری.
در کنار این مسئله، نمونه‌ای دیگر از میراث دشوار عصر هسته‌ای در نقطه‌ای دیگر از جهان در حال آشکار شدن است. در جزایر مارشال در اقیانوس آرام، سازه‌ای بتنی موسوم به گنبد رونیت بر فراز دهانه‌ای آتشفشانی قرار دارد که در سال ۱۹۵۸ میلادی در جریان یک آزمایش هسته‌ای شکل گرفت و بعدها با خاک و نخاله‌های آلوده پر شد. این گنبد که در فاصله سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ ساخته شد، بیش از صد و بیست هزار تن مواد آلوده را در خود جای داده است. برخلاف محفظه‌های اطلس که در بستر دریا پراکنده‌اند، گنبد رونیت یک سازه متمرکز و در معرض تماس مستقیم با آب‌های سطحی است. پژوهشگران در سال‌های اخیر ترک‌هایی را در پوشش بتنی آن شناسایی کرده‌اند و نگرانی اصلی این است که بالا آمدن سطح آب دریا و شدت گرفتن طوفان‌های استوایی، پایداری این سازه را بیش از پیش تضعیف کند. در این مورد نیز، همانند محفظه‌های اطلس، پرسش اصلی نه فقط وضعیت کنونی، بلکه روند تغییرات در دهه‌های آینده است.
آنچه این دو نمونه را به هم پیوند می‌دهد، یک درس مشترک درباره ماهیت تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت است. در دهه‌های میانی قرن بیستم، دفع زباله‌های رادیواکتیو در دریا بر پایه مجموعه‌ای از مفروضات شکل گرفت که برخی از آن‌ها امروز سست و نادرست به نظر می‌رسند. فرض بر این بود که اقیانوس به‌قدری بزرگ است که بتواند هرگونه آلودگی را در خود حل کند، محفظه‌های فلزی برای مدت کافی دوام خواهند آورد و رادیونوکلیدهای باقی‌مانده پس از واپاشی عناصر کوتاه‌عمر، تهدید جدی محسوب نمی‌شوند. اما آنچه نادیده گرفته شد، پویایی پیچیده بوم‌سازگان‌های دریایی، توانایی موجودات زنده در جذب و انتقال مواد رادیواکتیو و مهم‌تر از همه، مقیاس زمانی بسیار طولانی‌تر از آنچه در محاسبات اولیه لحاظ شده بود، بود.
امروز، پس از گذشت چندین دهه، جامعه علمی با واقعیتی روبه‌روست که نیازمند رویکردی متفاوت است. پایش مستمر بستر اقیانوس، تحلیل دقیق نمونه‌های زیستی و رسوبی، مدل‌سازی نحوه انتشار رادیونوکلیدها در جریان‌های آب عمیق و ارزیابی احتمال ورود این مواد به زنجیره غذایی انسانی، از جمله اولویت‌هایی هستند که پژوهش‌هایی چون پروژه نودسوم در دستور کار قرار داده‌اند. نتایج این مطالعات نه فقط برای درک سرنوشت محفظه‌های مدفون در اطلس، بلکه برای مواجهه هوشمندانه‌تر با دیگر مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های بشری در اعماق دریاها و اقیانوس‌ها اهمیت بنیادین دارد. شاید مهم‌ترین دستاورد این پژوهش‌ها تاکنون، نه یافتن پاسخی قطعی، بلکه روشن کردن ابعاد پرسشی باشد که دهه‌ها بی‌پاسخ مانده بود و اکنون ناگزیر از مواجهه با آن هستیم.