به گزارش اقتصادسرآمد، در حالی که سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و احکام برنامه هفتم توسعه، بانکرینگ را به یکی از محورهای اصلی خلق ارزش افزوده در سواحل جنوبی کشور تبدیل کرده‌اند، همچنان مهم‌ترین پیش‌نیاز قانونی این صنعت در انتظار اقدام وزارت نفت باقی مانده است.
برای کشوری که هزاران کیلومتر ساحل در مجاورت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز دارد، بانکرینگ تنها فروش سوخت به کشتی‌ها نیست؛ بلکه صنعتی چندوجهی است که از ذخیره‌سازی و انتقال فرآورده‌های نفتی آغاز می‌شود و تا خدمات تعمیرات، تأمین آذوقه، تعویض خدمه، خدمات فنی و پزشکی، جمع‌آوری پسماند و ده‌ها فعالیت مکمل ادامه پیدا می‌کند.
به همین دلیل در بسیاری از بنادر جهان، بانکرینگ نه یک فعالیت نفتی، بلکه موتور محرک اقتصاد بندری محسوب می‌شود.

چرا بانکرینگ برای ایران اهمیت دارد؟
ایران در یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت دریایی جهان قرار گرفته است. روزانه هزاران شناور از آبراه‌های جنوبی کشور عبور می‌کنند و بخش قابل توجهی از تجارت انرژی جهان از همین مسیر انجام می‌شود.
این موقعیت طبیعی می‌توانست ایران را به یکی از قطب‌های اصلی سوخت‌رسانی دریایی منطقه تبدیل کند؛ اما آمارها نشان می‌دهد سهم کشور از این بازار همچنان محدود است.
برآوردها نشان می‌دهد حجم بانکرینگ در ایران طی سال‌های اخیر حدود یک میلیون تن در سال بوده است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با ظرفیت‌های بالقوه کشور دارد.
در مقابل، بندر فجیره امارات که بخش مهمی از خوراک خود را از منطقه تأمین می‌کند، به یکی از بزرگ‌ترین مراکز بانکرینگ جهان تبدیل شده و سالانه به هزاران کشتی خدمات ارائه می‌دهد.
این تفاوت صرفاً به فروش سوخت محدود نمی‌شود. درآمدهای ناشی از خدمات جانبی، اشتغال، رونق بنادر و توسعه زنجیره‌های پشتیبان، مزایایی است که رقبای منطقه‌ای ایران از آن بهره‌مند شده‌اند.

برنامه هفتم چه تکلیفی تعیین کرده است؟
مجلس شورای اسلامی در ماده ۶۲ برنامه هفتم توسعه، مسیر توسعه بانکرینگ کشور را مشخص کرده است.بر اساس این ماده، دولت مکلف شده است سهم ایران از بازار سوخت‌رسانی و خدمات جانبی به کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان را افزایش داده و حجم سوخت‌رسانی سالانه را به حداقل پنج میلیون تن برساند.
در همین چارچوب، وزارت نفت موظف شده است تولید و تحویل نفت کوره کم‌سولفور نیم‌درصدی را افزایش دهد و زمینه تأمین سوخت مطابق استانداردهای بین‌المللی دریایی را فراهم کند.
همچنین در تبصره این ماده، وزارت نفت با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف شده آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز صنعت بانکرینگ را تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
آیین‌نامه‌ای که قرار است مسائل کلیدی این صنعت از جمله تأمین خوراک واحدهای گوگردزدایی، نحوه تخصیص نفت کوره، تسهیل واردات سوخت دریایی و چارچوب فعالیت شرکت‌های بانکرینگ را مشخص کند.

آیین‌نامه‌ای که هنوز به دولت نرسیده است
با وجود اهمیت این موضوع، پیگیری‌های «بانگ بانکرینگ» نشان می‌دهد هنوز خبری از تصویب یا حتی ارسال این آیین‌نامه به هیأت وزیران نیست.
این در حالی است که فعالان صنعت بانکرینگ معتقدند بدون تعیین تکلیف مقررات اجرایی، جذب سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه با دشواری مواجه خواهد شد.
در واقع سرمایه‌گذار زمانی وارد یک صنعت می‌شود که از نحوه تأمین خوراک، چارچوب فعالیت و ثبات مقررات اطمینان داشته باشد.
به همین دلیل، تأخیر در تدوین و تصویب آیین‌نامه می‌تواند بخشی از فرصت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم را از دسترس خارج کند.

زنجیره ارزش بانکرینگ چگونه شکل می‌گیرد؟
یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه بانکرینگ، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور است.
در شرایط فعلی بخشی از نفت کوره تولیدی کشور صادر می‌شود، در حالی که تبدیل همین فرآورده به سوخت استاندارد دریایی و عرضه آن به شناورهای عبوری می‌تواند درآمد بیشتری برای کشور ایجاد کند.

اما موضوع فقط فروش سوخت نیست
زمانی که یک کشتی برای دریافت سوخت وارد بندر می‌شود، مجموعه‌ای از خدمات جانبی نیز شکل می‌گیرد؛ از تأمین مواد غذایی و آب آشامیدنی گرفته تا تعمیرات، خدمات فنی، پشتیبانی لجستیکی و تعویض خدمه.
همین زنجیره خدمات است که در بسیاری از بنادر جهان، درآمدی به مراتب بیشتر از فروش سوخت ایجاد می‌کند.

«اقتصاد دریا» فراتر از صادرات نفت کوره
در سال‌های اخیر بارها بر توسعه اقتصاد دریامحور تأکید شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند تحقق این هدف بدون توسعه صنایعی مانند بانکرینگ امکان‌پذیر نیست.
«بانگ بانکرینگ» در گزارش‌های پیشین خود نیز بارها بر این نکته تأکید کرده بود که توسعه سواحل جنوبی کشور صرفاً با احداث زیرساخت‌های بندری محقق نمی‌شود، بلکه باید زنجیره‌های ارزش اقتصادی در کنار این زیرساخت‌ها شکل بگیرد.
بانکرینگ دقیقاً یکی از همین حلقه‌هاست؛ حلقه‌ای که می‌تواند بنادر ایران را از محل عبور کشتی‌ها به مقصد ارائه خدمات دریایی تبدیل کند.

فرصت‌سوزی یا آغاز یک تحول؟
اکنون پرسش اصلی این است که آیا وزارت نفت می‌تواند در زمان باقی‌مانده، الزامات قانونی برنامه هفتم را اجرایی کند یا خیر؟
رسیدن به هدف پنج میلیون تن سوخت‌رسانی دریایی بدون تعیین تکلیف مقررات، تأمین سوخت کم‌سولفور، حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد ثبات در بازار بانکرینگ دشوار به نظر می‌رسد.
در مقابل، هر ماه تأخیر در این مسیر، به معنای تداوم عقب‌ماندگی ایران از بازار منطقه‌ای است که رقبای آن با سرعت در حال توسعه سهم خود از آن هستند.
بانکرینگ برای ایران صرفاً یک فعالیت نفتی نیست؛ آزمونی برای سنجش میزان موفقیت کشور در تبدیل مزیت جغرافیایی به ثروت پایدار است. اگر این فرصت به درستی مدیریت شود، می‌تواند یکی از پیشران‌های اقتصاد دریامحور کشور باشد؛ اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، خطر تکرار تجربه فرصت‌های از دست‌رفته در حوزه‌های دیگر دور از ذهن نخواهد بود.