به گزارش خبرنگار اقتصاد سرآمد_ سمیه رفیعی در هفتمین اجلاس کنفرانس کشورهای متعاهد کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریای خزر در تهران، ضمن قدردانی از سازمان حفاظت محیط زیست برای میزبانی این اجلاس اظهار کرد: پیش‌تر نیز بر ضرورت انتقال محل و مقر دبیرخانه کنوانسیون تهران به یکی از کشورهای حاشیه دریای خزر تأکید کرده‌ام و این موضوع می‌تواند یک خدمت جمعی برای کشورهای منطقه باشد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: می‌دانم که در سازمان حفاظت محیط زیست و با تلاش شینا انصاری، این فرآیند آغاز شده است و لازم است کشورهای ساحلی نیز برای تسریع آن همکاری کنند.
رفیعی با اشاره به جایگاه کنوانسیون تهران و پروتکل‌های آن گفت: این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط به آن را می‌توان مهم‌ترین سند همکاری در حوزه حفاظت از دریای خزر دانست؛ جمهوری اسلامی ایران تاکنون به چهار پروتکل ذیل کنوانسیون تهران پیوسته است و در صورت نهایی شدن پروتکل دیگر، ایران نیز به آن خواهد پیوست.
وی با بیان اینکه مسائل کلان مرتبط با جلوگیری از آلودگی دریای خزر و حفاظت از محیط زیست در پروتکل‌های این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در این اسناد، موضوعاتی همچون تنوع زیستی، ارزیابی، پایش و کنترل مسائل زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفته و چارچوب‌ها و قواعد مشخصی برای رصد و مدیریت این مسائل وجود دارد.
رفیعی با اشاره به آنچه «یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز دریای خزر» خواند، گفت: یک پارامتر بسیار مهم که امروز دریای خزر به‌طور جدی با آن مواجه است، کاهش تراز آب است که متأسفانه در کنوانسیون تهران به شکل کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی دو عامل اصلی را در کاهش تراز آب خزر مؤثر دانست و اظهار کرد: عامل نخست تغییرات اقلیمی و افزایش سرعت تبخیر آب دریای خزر است و عامل دوم به کاهش آب ورودی به این دریا باز می گردد؛ بخش عمده آب ورودی به دریای خزر، حدود ۸۰ درصد، از کشورهای بالادست تأمین می‌شود و کاهش این ورودی‌ها حیات دریای خزر را با مشکل مواجه کرده است.
رفیعی با استناد به آمار مراکز مطالعاتی و رسمی ایران و سایر کشورهای ساحلی گفت: بر اساس این آمار، از سال ۲۰۲۰ کاهش تراز آب دریای خزر حدود ۷.۵ سانتی‌متر بوده و این روند در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به حدود ۲۰ سانتی‌متر رسیده است.
وی ادامه داد: این رقم در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲۳ سانتی‌متر رسیده که یک زنگ خطر جدی است و باید همه کشورهای ساحلی نسبت به آن حساس باشند.

کاهش آب خزر، تهدیدی برای معیشت و اقتصاد کشورهای ساحلی

رفیعی اذعان داشت: کاهش تراز آب خزر می‌تواند علاوه بر حیات این اکوسیستم، معیشت و زندگی جوامع محلی و حتی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای پیرامون این دریا را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تأکید کرد: در چارچوب کنوانسیون تهران که تنها سند الزام‌آور منطقه‌ای در حوزه دریای خزر است، باید موضوع کاهش تراز آب به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و در صورت نیاز، متمم یا برنامه‌های سیاستی الزام‌آور در این زمینه تدوین شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد مشخصی با عنوان «برنامه سازگاری با کاهش تراز آب دریای خزر» ارائه کرده است، اما در کنار برنامه سازگاری، باید دلایل کاهش آب و به‌ویژه میزان آب ورودی به دریای خزر نیز با جدیت و از مسیرهای قانونی پیگیری شود.

پیشروی خشکی در سواحل خزر؛ هشدار درباره پیامدهای کاهش آب

رفیعی با اشاره به پیامدهای کاهش تراز آب در سواحل کشورهای پیرامون خزر گفت: در برخی کشورهای شمالی که عمق آب به‌طور طبیعی کمتر است، پیشروی خشکی تا ۱۰ الی ۲۰ کیلومتر گزارش شده است.
وی افزود: در ایران نیز استان گلستان به‌شدت از این روند تأثیر پذیرفته و با بحران‌های محیط زیستی مواجه شده که پیش از این در منطقه مشاهده نمی‌شد؛ از جمله بحران‌های مرتبط با گرد و غبار.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان تأکید کرد: حتی اگر تمامی مفاد کنوانسیون دریای خزر و پروتکل‌های مربوط به آن به‌طور کامل محقق و اجرایی شود، بدون پرداختن جدی به مسئله کاهش تراز آب، نمی‌توان این مشکل را حل کرد و کاهش تراز آب همچنان جدی‌ترین چالش پیش روی دریای خزر خواهد بود.