به گزارش اقتصادسرآمد، در سوی دیگر این معادله، ارزش افزوده بخش «ساختمان» نیز رشد منفی ۶.۴ درصد را ثبت کرده است؛ رقمی که در نگاه نخست ممکن است در برابر افت‌های سنگین‌تر بخش نفت و گاز کم‌اهمیت جلوه کند، اما زمانی که در بستر کلان اقتصاد تحلیل شود، معنایی بسیار سنگین‌تر پیدا می‌کند. این رقم به همراه رشد منفی ۹.۷ درصدی در ماشین‌آلات، نرخ رشد کل سرمایه‌گذاری را به منفی ۸.۴ درصد رسانده است. افت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان، دو ستون اصلی تشکیل سرمایه ثابت را هدف گرفته و پیام روشنی دارد: اقتصاد ایران نه‌تنها در مسیر رشد پایدار گام برنمی‌دارد، بلکه در حال از دست دادن توان بازتولید ظرفیت‌های تولیدی خود نیز هست.
افت ۶.۴ درصدی ساختمان، تقاضا برای محصولات صنعتی و خدمات وابسته را نیز تضعیف می‌کند؛ موضوعی که همزمانی آن با افت ۲.۵ درصدی صنعت و کاهش ۵.۲ درصدی گروه صنایع و معادن بدون نفت، زنگ خطری جدی برای زنجیره تولید به شمار می‌آید. بخش ساختمان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خریداران محصولات فولادی، سیمانی، شیشه، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و خدمات مهندسی، نقشی کلیدی در ایجاد تقاضا برای سایر صنایع ایفا می‌کند. هنگامی که این بخش دچار رکود می‌شود، موج آن به‌سرعت به کارخانه‌ها، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خدماتی منتقل می‌شود و دامنه بیکاری و کاهش درآمد را گسترش می‌دهد. به بیان دیگر، رکود ساختمان صرفاً یک بخش را زمین‌گیر نمی‌کند، بلکه حلقه‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال خود به سراشیبی می‌کشاند.
در چنین شرایطی، سهم هزینه‌های مسکن در سبد معیشت خانوارهای مستاجر، به‌ویژه در کلان‌شهرها، به ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز رسیده و مستاجران را در منگنه‌ای نفس‌گیر قرار داده است. فشار اجاره‌بها، همراه با تورم عمومی و کاهش قدرت خرید، بسیاری از خانوارها را ناچار کرده تا سهم بزرگی از درآمد خود را صرف سرپناه کنند و از هزینه‌های ضروری دیگر مانند خوراک، درمان و آموزش بکاهند. این وضعیت نه‌تنها کیفیت زندگی را پایین می‌آورد، بلکه به کاهش سرمایه انسانی و افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند. در واقع، بحران مسکن از یک مسئله صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به یک چالش اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است که آثار آن در میان‌مدت و بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود.
در شرایطی که جبهه تحریم‌های خارجی امکان توسعه صادرات نفت را محدود کرده، دکترین دفاع اقتصادی حکم می‌کرد سیاست‌گذار تمام توان خود را بر پیشران تمام‌بومی مسکن متمرکز کند. بخش مسکن، به‌دلیل وابستگی اندک به واردات، استفاده گسترده از نیروی کار داخلی، پیوند عمیق با صنایع معدنی و تولیدی و توان بالای ایجاد اشتغال، می‌توانست به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد در دوران فشار تحریم‌ها عمل کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در دوره‌های انقباض صادرات، فعال‌سازی تقاضای داخلی از طریق پروژه‌های عمرانی و مسکونی می‌تواند بخشی از افت تقاضای خارجی را جبران کند. اما آنچه در عمل رخ داده، نه فعال‌سازی این پیشران، بلکه تضعیف تدریجی آن در نتیجه سیاست‌های ناهماهنگ، محدودیت‌های زمین، پیچیدگی مجوزها و بی‌ثباتی قوانین بوده است.
در قلب این ناکامی، سیاست زمین قرار دارد. زمین، به‌عنوان ماده اولیه اصلی تولید مسکن، در ایران به‌دلیل ساختار مالکیت، محدودیت‌های قانونی، بوروکراسی اداری و رقابت‌های غیرمولد، به یک گلوگاه جدی تبدیل شده است. عرضه زمین شهری، به‌ویژه در محدوده‌های دارای زیرساخت، به‌شدت محدود است و همین محدودیت، قیمت زمین را به‌طور مصنوعی بالا می‌برد. افزایش قیمت زمین، سهم بزرگی از بهای تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد و در نتیجه، ساخت‌وساز را برای سازندگان کم‌بازده و برای خریداران غیرقابل دسترس می‌کند. در چنین ساختاری، حتی کاهش هزینه‌های ساخت یا ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت نیز نمی‌تواند مشکل را به‌طور ریشه‌ای حل کند، زیرا گرانی زمین همچنان به‌عنوان یک سد بلند در برابر عرضه انبوه مسکن عمل می‌کند.
یکی از پیامدهای این وضعیت، انتقال سرمایه از بخش مولد به سمت سوداگری زمین است. هنگامی که نگهداری زمین و املاک، بازدهی بالاتری از سرمایه‌گذاری در تولید و ساخت‌وساز داشته باشد، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های سوداگرانه هدایت می‌شوند و بخش واقعی اقتصاد از منابع مالی محروم می‌ماند. این پدیده، که در اقتصاد ایران به‌شکل گسترده قابل مشاهده است، به کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت‌ها و تشدید بحران قدرت خرید دامن می‌زند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار نه‌تنها با کمبود منابع مالی مواجه است، بلکه با انگیزه‌های ساختاری نیز درگیر است که سرمایه را از مسیر تولید مسکن منحرف می‌کند.
علاوه بر این، نظام مالیات‌ستانی بر زمین و املاک در ایران از کارآمدی لازم برخوردار نیست. مالیات بر زمین‌های بایر، خانه‌های خالی و املاک لوکس، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش دهد و عرضه زمین و مسکن را افزایش دهد. اما در عمل، ضعف در شناسایی مالکیت، نبود پایگاه اطلاعاتی جامع، معافیت‌های گسترده و ناتوانی در اجرای مؤثر قوانین، باعث شده تا این ابزار مهم سیاست‌گذاری، کارایی خود را از دست بدهد. نتیجه آن است که زمین همچنان به‌عنوان یک دارایی امن برای حفظ ارزش پول عمل می‌کند و از چرخه تولید مسکن خارج می‌ماند.
از سوی دیگر، سیاست‌های زمین و مسکن در ایران غالباً به‌صورت بخشی و بدون نگاه سیستمی تدوین شده‌اند. فقدان هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مالی، باعث شده تا طرح‌های مسکن با موانع متعدد روبرو شوند. تغییر کاربری زمین‌ها، فرآیندهای طولانی صدور مجوز، محدودیت‌های زیست‌محیطی و مقاومت‌های محلی، همگی زمان و هزینه ساخت را افزایش می‌دهند و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. در بسیاری از موارد، پروژه‌های مسکن ملی و طرح‌های مشابه، به‌دلیل همین ناهماهنگی‌ها، از زمان‌بندی عقب می‌مانند و به اهداف کمی خود نمی‌رسند.
در بُعد کلان، ادامه رکود ساختمان می‌تواند به کاهش درآمدهای دولت از طریق مالیات، عوارض و فروش زمین نیز منجر شود و توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را کاهش دهد. این امر به نوبه خود، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را بیشتر تضعیف می‌کند و یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند. همچنین، کاهش ساخت‌وساز به کاهش اشتغال در بخش‌های مرتبط منجر می‌شود که خود به کاهش تقاضای کل و تشدید رکود دامن می‌زند. بنابراین، رکود ساختمان نه‌تنها یک مشکل بخشی، بلکه یک مسئله کلان اقتصادی است که می‌تواند مسیر رشد اقتصادی کشور را برای سال‌های متمادی تحت تأثیر قرار دهد.
برای خروج از این بن‌بست، لازم است سیاست‌گذار رویکرد خود را از تمرکز بر ساخت‌وساز صرف، به سمت اصلاح نظام زمین و ایجاد انگیزه‌های نهادی برای عرضه پایدار مسکن تغییر دهد. این امر مستلزم شفاف‌سازی مالکیت زمین، ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع، اصلاح قوانین مالیاتی، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، افزایش عرضه زمین شهری در محدوده‌های دارای زیرساخت و تقویت نهادهای مالی تخصصی مسکن است. بدون چنین اصلاحاتی، هر برنامه مسکن، حتی با تخصیص منابع قابل توجه، محکوم به تکرار تجربه‌های ناکام گذشته خواهد بود.
در پایان، آنچه گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تنها یک افت آماری نیست؛ بلکه هشداری است درباره پیامدهای ادامه رکود در بخشی که می‌توانست محور اصلی اقتصاد مقاومتی باشد. مسکن، به‌دلیل ماهیت بومی، اشتغال‌زا و پیوند عمیق با زنجیره تولید داخلی، یکی از معدود بخش‌هایی است که در شرایط تحریم می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کند. اما این ظرفیت تنها زمانی فعال می‌شود که سیاست زمین از بن‌بست کنونی خارج شود و به جای مانع، به تسهیل‌کننده عرضه تبدیل گردد. تا آن زمان، ساختمان همچنان موتوری خاموش خواهد ماند که نه‌تنها اقتصاد را به حرکت درنمی‌آورد، بلکه با هر روز خاموشی، هزینه‌های سنگین‌تری را بر خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تحمیل می‌کند.