اقتصادسرآمد- مدیرکل سابق سرمایه‌گذاری و  زیرساخت های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از صدور موافقت اصولی برای دو پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری خارجی در سواحل شمال و جنوب کشور خبر داد که مجموع حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده آنها به ۱۵۱ میلیون دلار می‌رسد.
احمد تجری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد سرآمد از صدور موافقت اصولی برای دو پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری خارجی در سواحل شمال و جنوب کشور خبر داد که مجموع حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده آنها به ۱۵۱ میلیون دلار می‌رسد.
مدیرکل سابق سرمایه‌گذاری و  زیرساخت های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه با تشریح وضعیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در گردشگری ساحلی اظهار کرد: در نوار ساحلی استان مازندران، موافقت اصولی سرمایه‌گذار خارجی، شرکت آبادگران ساحل پویا از امارات متحده عربی، برای اجرای پروژه هتل صادر شده است.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: حجم سرمایه‌گذاری این پروژه یک میلیون دلار است و هتل مورد نظر در زمینی به مساحت پنج هزار و ۸۴۴ مترمربع احداث خواهد شد.
تجری ادامه داد: زیربنای پیش‌بینی‌شده این هتل چهار هزار و ۴۲۰ مترمربع است و پروژه با ظرفیت ۵۰ اتاق و ۱۰۰ تخت طراحی شده است. این طرح در حال حاضر در مرحله اخذ استعلامات قرار دارد.
مدیرکل سابق سرمایه‌گذاری و  زیرساخت های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از صدور موافقت اصولی برای یک پروژه گردشگری در جنوب استان هرمزگان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۵، موافقت اصولی سرمایه‌گذار خارجی شرکت ماکیتا کیش، متعلق به تبعه کشور ترکیه، برای اجرای پروژه هتل و مجموعه توریستی صادر شده است.
وی در ادامه گفته های خود اذعان داشت: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده این پروژه ۱۵۰ میلیون دلار است و طرح در زمینی به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع با زیربنای ۸۸ هزار و ۷۷۰ مترمربع اجرا خواهد شد.
مدیرکل سابق سرمایه‌گذاری و  زیرساخت های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه این مجموعه با ظرفیت یک‌هزار اتاق پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: پروژه مذکور در مرحله اخذ پروانه قرار دارد.
وی با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی گفت: معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور به بازارهای هدف، تسهیل سرمایه‌گذاری، ایجاد و توسعه مجتمع‌های گردشگری ساحلی و دریایی و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی از جمله محورهای مورد پیگیری است.