به گزارش اقتصادسرآمد، وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی اداری حاکم است و با پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی از معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مقرر شده اجرای این تصمیم تا سال پایانی برنامه هفتم به تعویق بیفتد.
 
 بر اساس مصوبه دیماه سال گذشته شورای عالی اداری که معاون اول رئیس‌جمهوری آنرا ابلاغ کرده، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حداکثر طی یکسال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه به گونه‌ای واگذار می‌شود که بخش محدودی از آن در ستاد وزارت راه و شهرسازی یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب یک واحد سازمانی کوچک، ساماندهی شود؛ همچنین واحدهای استانی این شرکت منحل و راهبری موضوعات اساسی آن در ساختار ادارات کل راه شهرسازی استان‌ها سازماندهی می‌شود.