هرساله درباره افزایش حقوق‌ها مباحث مختلفی مطرح است. اما سازوکار افزایش حقوق برای سه گروه کارمندان، بازنشستگان و کارگران متفاوت است.

هرچند افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار بر اساس تو مولفه سبد معیشتی خانوار و تورم اعلام می‌شود اما برای گروه‌های کارمندان و بازنشستگان مجلس شورای اسلامی به همراه دولت تصمیم نهایی را می‌گیرند.

در سازوکار افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان ابتدا دولت در لایحه بودجه پیشنهاد خود را به مجلس تقدیم می‌کند و سپس مجلس تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. با این حال در این تصمیم‌گیری نیز مولفه تورم به نظر مهم می‌رسد.

درحالی که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران حاکی از رشد ۳۲ درصدی سالانه و ۴۶ درصدی نقطه به نقطه(مقایسه دی ماه امسال با دی ماه پارسال) متوسط قیمت‌هاست امروز صبح از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده که میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲۵ درصد است.

این نرخ می‌تواند سیگنال مهمی برای شورای عالی کار و تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق کارگران نیز باشد.

امروز صبح عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان لشگری و کشوری در سال ۱۴۰۰ خبر داده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفته است: دیدگاه‌های متعددی از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ دیدگاه نخست افزودن یک عدد ثابت برای شاغلان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ بود. براساس این دیدگاه، برای هر مستمری‌بگیر دولت (شاغلان و بازنشستگان) یک عدد (از یک میلیون تا یک میلیون و۳۰۰ هزار تومان) درنظر گرفته شده است. دیدگاه دوم نیز به مانند سال ۹۸ بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی برای این جمعیت تاکید می‌کرد که با گذاشتن ۱۰ درصد از منابع به تناسب و به صورت پلکانی توسط دولت به این کارمندان و بازنشستگان اضافه شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اما در نهایت دیدگاه سوم (افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت وبازنشستگان لشگری وکشوری) رای آورد و مصوب شد که برای جامعه بازنشستگان و همچنین شاغلان این اعتبار در سال ۱۴۰۰ اضافه شود.