معاملات مسکن در دی ماه ۳۸ درصد و قیمت ۱.۸ درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت اما نشانه ای از تغییر محسوس در بازار مسکن دیده نشد. متوسط قیمت در تهران به متری ۲۷.۳ میلیون تومان رسید و ۳۵۱۵ فقره معامله نیز منعقد شد. رشد ماهانه ۳۸ درصدی معاملات نسبت به آذر که عنوان کسادترین ماه طی چهار سال اخیر را از آن خود کرده بود اتفاق افتاد و البته معاملات نسبت به دی ماه سال گذشته ۶۷ درصد کاهش یافت. ریزنوسان ۱.۸ درصدی ماهانه قیمت هم با توجه به تعداد پایین معاملات نمی تواند رشد معناداری تلقی شود. بنابراین هنوز آمار گویای آن است که بازار در رکود به سر می برد.

اواخر سال گذشته بازار مسکن پس از رکود مقطعی در میانه سال با رشد معاملات مواجه شده بود. آذر سال ۱۳۹۸ تعداد ۹۵۰۰ فقره و دی ماه ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره معامله مسکن در تهران به امضا رسید. این مقدار با توجه به میانگین ۱۰ تا ۱۵ هزار قرارداد خرید و فروش که به طور معمول در تهران انجام می شود تقریبا در یک سطح قرار داشت. حال اگر ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره پارسال را در کنار ۳۵۰۰ فقره امسال بگذاریم متوجه می شویم که سایه رکود هنوز بر بازار سنگینی می کند.

احتمالا در ماههای بهمن و اسفند با توجه به خریدهای شب عید، معاملات مقداری افزایش می یابد و ممکن است قیمتها نیز کمی تغییر کند اما کسادی بازار این آلارم را می دهد که مالکان نمی توانند فتیله قیمت را خیلی بالا بکشند. تحلیل کارشناسان این است که بازار مسکن تا انتخابات ریاست جمهوری با مقداری ریزنوسان به روند کجدار و مریز خود ادامه دهد. این ریزنوسانات می تواند افزایشی یا حتی کاهشی باشد اما به دلیل آنکه متغیر تاثیرگذاری در بازار دیده نمی شود، احتمال آنکه تغیرات ماهیانه از ۲ تا ۳ واحد درصد بیشتر شود بعید به نظر می رسد.

مهمترین متغیر تاثیرگذار بر بازار مسکن، تحولات بازار ارز است که آبان ماه به ثبات رسیده و روند کاهشی به خود گرفته است. عامل دیگر می تواند فشار تقاضا باشد که رکود معاملات نشان می دهد این آیتم نیز قابلیت ایجاد شوک در بازار مسکن را ندارد. همین حالا هم عمده معاملات بازار مسکن از سوی بخر و بفروشها و سرمایه گذاران انجام می شود. افزایش ۵.۲ درصدی قیمت مسکن منطقه یک در حالی که متوسط نرخ رشد در سطح تهران ۱.۸ درصد بود نشان دهنده تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن است. تعداد معاملات در مناطق مصرفی نیز کماکان پایین است. در منطقه ۱۹ تهران فقط ۲۷ فقره معامله مسکن به امضا رسید. تعداد مبایعه نامه ها در مناطق ۱۶، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ نیز به ترتیب ۸۱، ۶۶، ۷۰ و ۵۷ فقره بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن می گوید: با توجه به رشد بیش از حد قیمت مسکن که از شرایط عمومی اقتصاد کشور نشأت می گیرد، معاملات در بخش خرید و فروش در رکود قرار دارد که به افزایش تعداد قراردادهای اجاره منجر شده است. این نمایه نشان می دهد که به دلیل کاهش توان خرید، متقاضیان مصرفی به سمت بازار اجاره سوق پیدا کرده اند.

مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه قیمتهای پیشنهادی مسکن در دو ماه گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز، قیمت مسکن در مسیر افت قرار گرفت که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا افرادی که خانه ندارند بتوانند اقدام به خرید کنند. در حال حاضر تقاضای بالقوه ای در بازار وجود دارد که از توان خرید برخوردار نیست. در این خصوص لازم است دولت با افزایش ساخت و ساز، تعادل را در بازار مسکن برقرار کند تا به تدریج متقاضیان مصرفی وارد بازار شوند.

وی با بیان اینکه متقاضیان بالقوه خرید مسکن به سمت بازار اجاره رفته اند یادآور شد: آمار سامانه کد رهگیری نشان می دهد در شهر تهران طی دی ماه ۱۳۹۹ معاملات ملک در بخش خرید و فروش ۶۸ درصد نسبت به همین زمان در سال گذشته کاهش یافته، در حالی که در بخش اجاره شاهد رشد ۲۲ درصد بوده ایم.

عباس زینعلی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ نیز درباره وضعیت کنونی این بازار بیان می کند: بازار مسکن به دلیل تاثیرپذیری از چند عامل وارد رکود شده است. تغییری در سیاستهای جهانی ایجاد شده و همه در انتظار شرایط پس از این تغییر هستند. علت دیگر، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان است. اما مساله اصلی که در واقع مهمترین عامل محسوب می شود این است که سطح عمومی قیمتها طی سه سال گذشته بالا رفته و درآمدها فقط کفاف مایحتاج ضروری را می دهد. بنابراین خرید کالاهای غیرضروری و عمده مثل مسکن موکول شده به زمانی که قدرت بیشتری به وجود بیاید و شرایط باثبات تری شکل بگیرد.

وی درخصوص پیش بینی قیمتها بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: بعید می دانم که در دولت بعدی نیز اتفاق خاصی در بخش معاملات یا قیمت مسکن رخ دهد. ممکن است یک شوک کوتاه مدت ایجاد شود ولی در بلندمدت نمی توان کار خاصی انجام داد. انتخابات فقط می تواند بازار را مثبت کند ولی راه نمی اندازد. خیلی از عوامل شامل سیاستهای تقویتی و مالیاتی باید اجرا شود تا بازار مسکن به رونق دلخواه برسد.