به گزارش اقتصاد سرآمد،، علی‌اکبر صفایی؛ معاون وزیر راه و‌شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست با اشاره به تصویب برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از رویکرد‌های توسعه‌ای پیش‌رو در کشور، گفت: یکی از بهترین فرصت‌ها برای جامعه دریایی و بندری کشور، گنجاندن مباحث دریایی، به ویژه موضوع اقتصاد دریاپایه یا توسعه دریا‌محور است که نباید در این خصوص دچار غفلت شویم.

وی، با بیان اینکه رویکرد توسعه دریامحور به کلان‌نگری در حوزه سیاست‌گذاری نیاز دارد، گفت: در نظر داریم جلسات توسعه دریا‌محور را با حضور معاون رئیس جمهوری برگزار کنیم تا با استفاده از ظرفیت و توان جمعی و کلان، برای رفع مشکلات و کمبودهای موجود در حوزه دریایی اقدامات مناسبی صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: مباحث اقتصاد دریاپایه سال‌هاست که مطرح شده، اما برای سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی و حاکمیت حوزه دریایی کشور، ابراز و اختیارات لازم برای اجرایی سازی امور داده نشده است تا امروز شاهد پیشرفت سند توسعه دریا‌محور باشیم.

وی با انتقاد از بخشی‌نگری مباحث اقتصاد دریاپایه توسط ارگان‌های دولتی، تاکیدکرد: سازمان بنادر ودریانوردی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، در نظر دارد که طی سه ماه آینده، طرح مطالعاتی جامعی را با هدف دستیابی به سند کاری متقن و جامعیت بخشی به سیاست توسعه دریامحور، به سرانجام برساند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، نیروی انسانی متخصص را یکی از مباحث جدی و اساسی حوزه دریایی برشمرد و گفت: یکی از ضرورت‌های جامعه دریایی کشور، رفع عقب‌ماندگی چندین‌ساله به تربیت نیروی انسانی متخصص دریایی و دریانورد است که این امر به برنامه‌ریزی دقیق و جدی نیاز دارد.

انتقاد از بخشی‌نگری در حوزه اجرایی‌سازی راهبرد توسعه دریامحور
در این نشست همچنین، حسن بیک‌محمدلو، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منایع سازمان بنادر و دریانوردی با طرح موضوع " چالشِ نگاشتِ نهادی در توسعه دریامحور" از موازی‌کاری و بخشی‌نگری در باره موضوع اقتصاد دریاپایه انتقاد کرد و گفت: هم‌اکنون با تعددی از نهادها و شوراهای عالی مواجه هستیم که با ماده‌ واحده‌های مختلف، درگیر موضوع توسعه دریامحور هستند.

وی افزود: سیاست‌ کلی توسعه دریامحور، سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و ایجاد مدیریت چابک و کارآمد به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا است.

در این نشست، نمایندگان جامعه دریایی و بندری و اعضای هیات اندیشه‌ورزی سازمان بنادر بر انتقال جمعیت و زیرساخت‌های اشتغال‌زا به سواحل و کنار دریا؛ تبیین سیاست خارجی و کلان ملی در حوزه دریا؛ مدیریت داده‌ها و ایجاد مرکز یکپارچه اطلاعات دریایی؛ تشخیص و تعیین مسائل و چالش‌های جدی دریایی و پرهیز از کلی‌گویی؛ استفاده از ظرفیت‌های سازنده بخش خصوصی؛ ساماندهی و یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با سیاست توسعه دریامحور و تقویت فراکسیون‌های دریایی در مجلس تاکید کردند.

اعضای هیأت اندیشه‌ورزی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین ارائه لایحه‌ای از دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح و تسهیل‌گری قوانین و مقررات مرتبط با راهبرد توسعه دریامحور، تشکیل کارگروه توسعه دریامحور برای انتقال و پیاده‌سازی طرح‌های استانی اشتغال‌زا به کنار دریا؛ ظرفیت‌سازی در حوزه دانش‌بنیان و ایجاد مدیریت جمعی و چندوجهی را از دیگر راهکارهای توسعه‌دهنده در خصوص اقتصاد دریاپایه عنوان کردند.