نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به نوسان شدید صادرات خدمات فنی مهندسی کشور تحت تأثیر تحریم و موانع ایجاد شده از سوی دولت، شرط بهبود اوضاع و تداوم ارزی آوری این حوزه را تسهیل صدور ضمانت‌نامه عنوان می‌کند.به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود خوانساری با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی کشور، گفت: ظرفیت صادرات این بخش به دلیل موانعی که عمدتاً از سوی دولت ایجاد می‌شود، در یک سال به 4 میلیارد دلار می‌رسد و در سال دیگر به 300 میلیون دلار تنزل می‌کند.مسعود خوانساری در هشتادونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، افزود: این شرکت‌ها نه قادر به دریافت ضمانت‌نامه داخلی هستند و نه به دلیل تحریم‌ها می‌توانند ضمانت‌نامه خارجی دریافت کنند؛ درحالی‌که اگر دولت به دنبال ارزآوری است باید صدور ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها را تسهیل کند.رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه هیچ نهادی فرماندهی واحد این بخش را عهده‌دار نیست، گفت: مشکلات و مسائل موجود، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی را سردرگم کرده و در صورت رفع این مسائل می‌توان شاهد صعود صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ظرف دو سال آینده بود.خوانساری همچنین با انتقاد از محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با نیت جلوگیری از خروج ارز از کشور بر صادرات اعمال می‌کند، گفت: اکنون دولت ارز صادرکنندگان را به نرخ نیمایی دریافت می‌کند و به واردکنندگان می‌دهد. درواقع، صادرکنندگان محصولات خود را به نرخ آزاد تهیه می‌کنند و ارز خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند. مسئله این است که چالشی که در مورد ارز 4200 هزار تومانی رخ داد در انتظار ارز نیمایی است؛ چراکه دولت تصمیم ندارد، نرخ 40 درصدی تورم را در نرخ ارز لحاظ کند.او ادامه داد: اتاق تهران از سال 1397 در مورد آثار ارز 4200 تومانی 30 الی 40 مکاتبه با دولت به انجام رساند که توجهی به آن نشد. دولت در سال 1400 تغییر کرد و حالا ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده است. درواقع تا فاصله ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد پر نشود، مشکلات موجود پابرجا خواهد بود.خوانساری همچنین یکی از مشکلات حمل‌ونقل را قیمت بالای حمل و کمبود کامیون‌های یخچال‌دار عنوان کرد و گفت: حمل‌ونقل بار به دلیل کوپنی بودن نسبت به حمل مسافر رقابتی و توجیه‌پذیر نیست. البته در سال‌های گذشته اجازه واردات کامیون دست‌دوم در ازای اسقاط خودروی فرسوده صادر شد اما به‌واسطه این تصمیم اکنون قیمت خودروی فرسوده به حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته و کسانی که واردات کامیون انجام داده بودند.