گروه بازار ارز - حمل و نقل دریایی را می توان به عنوان ابزار اصلی توسعه تجارت بین المللی و تامین نیازهای گوناگون فعالان اقتصادی معرفی نمود.  توسعه ظرفیت حمل با  توسعه جابجایی كالا تقریبا از روند یكسانی برخوردار بوده است، لیكن هزینه های حمل و نقل هنوز به عنوان بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده كالا را برای مصرف كننده در بر دارد، افزایش این هزینه ها در كشور های در حال توسعه به دلیل خلاء موجود در تاسیسات زیر بنایی و همچنین تجهیزات لازم در ارائه سرویس های سریع و به موقع كه باید در خدمت حمل و نقل باشد ناشی می شود. 
به گزارش اقتصادسرآمد، كشورهای در حال توسعه به طور معمول نرخ بالاتری برای حمل محمولات خود بصورت درصدی از ارزش وارداتی ارزش کالا و کرایه حمل دریایی و هزینه پوشش بیمه کالا را می پردازند همچنین هزینه های حمل و نقل زمینی و عوارض  ترانزیت  كالا و سایر هزینه های مربوطه در این كشور ها بسیار گران تر از كشور های توسعه یافته است.متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت‌نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی، ارز حامل و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. 
قیمت‌گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که  بالاترین اعداد به‌دست‌آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین‌المللی کشور درمقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه‌گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به‌سوی اقتصاد باز و موافقت‌نامه‌های تجاری و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی وایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه باهدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم آورد.
هزینه صنایع دریایی درکش و قوس نوسانات نرخ ارز
مهدی روشندل، کارشناس مسائل بین‌الملل در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می شود که تغییرات آن بطور گسترده برمتغیرهای اقتصادی نظیر رشد وتورم تاثیر می گذارد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و اقتصاد محسوب می شود.
تجارت دریا متاثر از نوسان نرخ ارز
وی با اشاره به این مهم که افزایش ناگهانی نرخ ارز میتواند منجر به رقابت پذیری کالاهای تجاری دریایی و در نهایت افزایش صادرات دریایی شود که این امر تولید در کشور را افزایش خواهد داد، افزود: نوسان های نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر تورم دراقتصاد دریا در کشور داشته است. از آن جا که نرخ ارز همواره پایین تر از قیمت تعادلی خود انتخاب می شود, می تواند کسری بودجه دولت را کاهش داده و این امر می تواند منجر به کاهش تورم در کشور شود. 
وی در ادامه بایادآوی این نکته که نتایج حاکی از یکسان نبودن تاثیر تکانه های منفی و مثبت نرخ ارز بر تولید و تورم در کشور به ویژه در صنایع دریایی از ین رهگذر بوده  و هست، ابراز داشت: تغییر نرخ ارز می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های اقتصاد دریا، برای تحقق اهداف سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرد. البته این ابزار در اقتصادی استفاده می‌شود که نرخ ارز به صورت شناور کامل نباشد یعنی تعیین نرخ ارز صرفا از طریق سازوکار بازار ارز در مراودات تجاری دریا انجام نشود.
امروز به‌رغم پیشرفت‌های بسیاری که در صنعت و تکنولوژی کشور و رشد و خودکفایی تولیدات صورت گرفته، هنوز ما ناچار به واردات بسیاری از ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع دریایی از سایر کشورها هستیم، یکی از موارد دارای اهمتی بود که رادپور به ان پرداخت و گفت:بسته‌بندی ما هنوز به خودکفایی کامل نرسیده و ما چاره‌ای جز واردات بسیاری از مواد اولیه برخی صنایع دریایی را نداریم. تمام این موارد قطعا متاثر از نوسانات نرخ ارز خواهد بود و افزایش نرخ ارز به‌شدت تولیدکنندگان را تحت‌فشار قرار می‌دهد، به‌ویژه اینکه تولیدکننده داخلی ناچار به واردات مواد اولیه و ملزومات خود با نرخ بالای ارز است و این قطعا این مهم هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد.
نوسان نرخ ارز به صورت اصل کلی در جوامع اقتصادی پذیرفته شده است و تجارت و صنت دریا نیز از ان مستثنی نیستند اما مشکلات اقتصادی باید از طریق راهکارهای علمی ‌و رویه‌های اقتصادی مناسب برطرف شود که متاسفانه در کشور برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی اعم از تولید، ‌بیکاری، اشتغال، انباشت سرمایه، نرخ ارز و بهره‌های پولی و بانکی، از روش‌های منطقی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد استفاده نشده، به همین دلیل ما همواره با این مشکل روبه‌رو هستیم. در ایران با وجود آنکه درآمدهای نفتی کشور همیشه زیاد بوده، اما دولت‌ها با کسری بودجه‌های پنهانی روبه‌رو بوده‌اند که این امر در پایان سال همواره نمود پیدا ‌کرده و دولت‌ها برای جبران این کسری به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی متوسل می‌شدند که این امر باعث بالا رفتن تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی کشور در چند سال اخیر شده است.