سامانه مودیان به اخذ مالیات عادلانه کمک می کند؟
جواد نبوتی
سامانه مودیان در صورت اجرای صحیح، به کاهش فرار مالیاتی و اخذ عادلانهتر مالیاتها کمک خواهد کرد و با افزایش درآمدهای مالیاتی حاصل از کاهش فرار مالیاتی، تا حدودی میتواند در کنترل تورم اثر گذار باشد.آسیب شناسی اقتصاد ایران نشان میدهد که هم در درآمد پایدار برای دولت، بازتوزیع ثروت و هم در جلوگیری از فعالیتهای مخل تولید موفق عمل نکرده که به معنای عدم انجام ماموریتهای نظام مالیاتی در کشور است. در تامین درآمدهای پایدار برای دولت با مشکلاتی چون فرار مالیاتی، ناکارآمدی معافیت مالیاتی و عدم شناسایی دقیق گردش مالی کشور برای اخذ عادلانه مالیات مواجه هستیم.
ناچیز بودن سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی به دلیل فرار مالیاتی و نبود پایههای جدید است که امکان افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با بستن راههای فرار مالیاتی، شفافسازی اقتصاد و ایجاد پایههای مالیاتی وجود دارد.
تا همین چند سال قبل ، هنگامی که مودی برگ تشخیص مالیات خود را دریافت می کرد، از ناعادلانه بودن مالیات تشخیصی توسط ممیز مالیاتی دادش هوا می رفت. ممیزی که به واسطه عدم وجود مستندات و بر اساس مشاهده و دید شخصی مبادرت به برآورد فروش و تعیین مالیات می کرد .از طرفی دیگر عموم مودیان هم بر خلاف واقع، فروش ابرازی سالانه شان در اظهارنامه، ناچیز و یا نزدیک به صفر اظهار می شد. طلافروش ۵۰ میلیون تومان، خواربارفروش ۱۰ میلیون تومان، لوازم خانگی ۲۰ میلیون تومان و … مابقی هم همین … و برخی ها هم صفر. معضل بزرگ واحدهای مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مودی، چگونگی دستیابی به فروش مودی بود، چیزی در اختیار نداشتند، غیر از مقدار ناچیزی خرید که آن هم به طور نیمه از ناحیه حقوقی ها اعلام می شد که در مقابل حجم مودیان موجود ، فایده ای نداشت و همچنان اختلاف نظر میان ممیز و مودی برقرار بود.شاید دیدگاه به ساماندهی ابزارهای پرداخت بانکی ، دست یابی به این نتیجه بود، واریزی به حساب های متصل به این ابزارها به عنوان فروش مودی تلقی شود و غیر از این هم نیست.
هدف سازمان امور مالیاتی کشور ، تعیین درآمد و مطالبه مالیات عادلانه است، همان چیزی که مودیان هم می خواسته و می خواهند.
از جمله ایرادات گذشته به عملکرد ادارات مالیاتی این بود که از اشخاص پردرآمد مالیات گرفته نمی شود فلذا از همین مسیر یعنی واریزی به حساب های بانکی متصل به ابزارهای پرداخت که حالیه در گردش مالی بازار (فی مابین فروشنده و خریدار) فراگیر شده قابل دستیابی می باشد.
البته اینکه فعلا فقط حساب های بانکی متصل به ابزارهای پرداخت از جمله کارتخوان بانکی ملاک تعیین درآمد و مالیات صاحبان مشاغل به عنوان حساب های تجاری شده است و نه سایر حساب ها که خود مقوله ای جدا می باشد.اما ایراد دیگر به این نوع محاسبه مالیات شاید نه از بابت استفاده از واریزی به این نوع حساب ها به عنوان فروش، بلکه از حیث نسبت سود متعلقه به این واریزی ها می باشد. یقینا سود تعیین شده برای مشاغل مختلف آنچه که از آن به عنوان اینتاکد شناخته می شود برای برخی مشاغل، بالا و از طرفی برای برخی دیگر، پایین بود که از این بابت هم سازمان امور مالیاتی با توجه به دستیابی تقریباً مناسبِ فروش، نسبت به تعدیل مجموعه نسب های سود مشاغل هم برای عملکرد سال ۱۳۹۹ که پرونده مالیاتی شان در دست رسیدگی بود و هم برای تعیین مالیات مقطوع سال ۱۴۰۰ و نیز اعمال آن برای رسیدگی به اظهارنامه های سال ۱۴۰۰ اقدام نموده است. با افزایش درآمدهای مالیاتی حاصل از کاهش فرار مالیاتی، سامانه مودیان به تورم کمک میکند و جلوی هدررفتها گرفته میشود. سامانه مودیان تا حدودی تورم را کنترل خواهد کرد.
راهاندازی سامانه مؤدیان به رصد جریان کالایی کشور منجر میشود، بنابراین میتوان با پدیده قاچاق مقابله کرد. با اتصال دستگاههای کارتخوان به سامانه مؤدیان در واقع میتوان فهمید که کالاها از ابتدا تا انتهای زنجیره چه روندی را طی کردهاند و بنابراین، امکان پیگیری جریان کالایی کشور نیز مهیا میشود.بهطور کلی سامانِمند کردن نظام مالیات گیری در کشور مزایای بیشماری دارد که در نهایت نفعش برای عموم مردم است. در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات باید وصول شود که سهم هر استان از این مبلغ مشخص است. امروز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و تحریمها، تحقق درآمدهای مالیاتی از یک طرف و از طرفی توجه دولت به موضوع مالیات بیش از پیش شده است. یکی از آثار مثبت تحریمها آن است که توجه بیشتری به مالیات شده است. نفت یک سرمایه بین نسلی است، بنابراین باید از مالیات به عنوان یک درآمد پایدار در اداره کشور بهره برد.
سامانه مودیان در صورت اجرای صحیح، به کاهش فرار مالیاتی و اخذ عادلانهتر مالیاتها کمک خواهد کرد و با افزایش درآمدهای مالیاتی حاصل از کاهش فرار مالیاتی، تا حدودی میتواند در کنترل تورم اثر گذار باشد.آسیب شناسی اقتصاد ایران نشان میدهد که هم در درآمد پایدار برای دولت، بازتوزیع ثروت و هم در جلوگیری از فعالیتهای مخل تولید موفق عمل نکرده که به معنای عدم انجام ماموریتهای نظام مالیاتی در کشور است. در تامین درآمدهای پایدار برای دولت با مشکلاتی چون فرار مالیاتی، ناکارآمدی معافیت مالیاتی و عدم شناسایی دقیق گردش مالی کشور برای اخذ عادلانه مالیات مواجه هستیم.
ناچیز بودن سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی به دلیل فرار مالیاتی و نبود پایههای جدید است که امکان افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با بستن راههای فرار مالیاتی، شفافسازی اقتصاد و ایجاد پایههای مالیاتی وجود دارد.
تا همین چند سال قبل ، هنگامی که مودی برگ تشخیص مالیات خود را دریافت می کرد، از ناعادلانه بودن مالیات تشخیصی توسط ممیز مالیاتی دادش هوا می رفت. ممیزی که به واسطه عدم وجود مستندات و بر اساس مشاهده و دید شخصی مبادرت به برآورد فروش و تعیین مالیات می کرد .از طرفی دیگر عموم مودیان هم بر خلاف واقع، فروش ابرازی سالانه شان در اظهارنامه، ناچیز و یا نزدیک به صفر اظهار می شد. طلافروش ۵۰ میلیون تومان، خواربارفروش ۱۰ میلیون تومان، لوازم خانگی ۲۰ میلیون تومان و … مابقی هم همین … و برخی ها هم صفر. معضل بزرگ واحدهای مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مودی، چگونگی دستیابی به فروش مودی بود، چیزی در اختیار نداشتند، غیر از مقدار ناچیزی خرید که آن هم به طور نیمه از ناحیه حقوقی ها اعلام می شد که در مقابل حجم مودیان موجود ، فایده ای نداشت و همچنان اختلاف نظر میان ممیز و مودی برقرار بود.شاید دیدگاه به ساماندهی ابزارهای پرداخت بانکی ، دست یابی به این نتیجه بود، واریزی به حساب های متصل به این ابزارها به عنوان فروش مودی تلقی شود و غیر از این هم نیست.
هدف سازمان امور مالیاتی کشور ، تعیین درآمد و مطالبه مالیات عادلانه است، همان چیزی که مودیان هم می خواسته و می خواهند.
از جمله ایرادات گذشته به عملکرد ادارات مالیاتی این بود که از اشخاص پردرآمد مالیات گرفته نمی شود فلذا از همین مسیر یعنی واریزی به حساب های بانکی متصل به ابزارهای پرداخت که حالیه در گردش مالی بازار (فی مابین فروشنده و خریدار) فراگیر شده قابل دستیابی می باشد.
البته اینکه فعلا فقط حساب های بانکی متصل به ابزارهای پرداخت از جمله کارتخوان بانکی ملاک تعیین درآمد و مالیات صاحبان مشاغل به عنوان حساب های تجاری شده است و نه سایر حساب ها که خود مقوله ای جدا می باشد.اما ایراد دیگر به این نوع محاسبه مالیات شاید نه از بابت استفاده از واریزی به این نوع حساب ها به عنوان فروش، بلکه از حیث نسبت سود متعلقه به این واریزی ها می باشد. یقینا سود تعیین شده برای مشاغل مختلف آنچه که از آن به عنوان اینتاکد شناخته می شود برای برخی مشاغل، بالا و از طرفی برای برخی دیگر، پایین بود که از این بابت هم سازمان امور مالیاتی با توجه به دستیابی تقریباً مناسبِ فروش، نسبت به تعدیل مجموعه نسب های سود مشاغل هم برای عملکرد سال ۱۳۹۹ که پرونده مالیاتی شان در دست رسیدگی بود و هم برای تعیین مالیات مقطوع سال ۱۴۰۰ و نیز اعمال آن برای رسیدگی به اظهارنامه های سال ۱۴۰۰ اقدام نموده است. با افزایش درآمدهای مالیاتی حاصل از کاهش فرار مالیاتی، سامانه مودیان به تورم کمک میکند و جلوی هدررفتها گرفته میشود. سامانه مودیان تا حدودی تورم را کنترل خواهد کرد.
راهاندازی سامانه مؤدیان به رصد جریان کالایی کشور منجر میشود، بنابراین میتوان با پدیده قاچاق مقابله کرد. با اتصال دستگاههای کارتخوان به سامانه مؤدیان در واقع میتوان فهمید که کالاها از ابتدا تا انتهای زنجیره چه روندی را طی کردهاند و بنابراین، امکان پیگیری جریان کالایی کشور نیز مهیا میشود.بهطور کلی سامانِمند کردن نظام مالیات گیری در کشور مزایای بیشماری دارد که در نهایت نفعش برای عموم مردم است. در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات باید وصول شود که سهم هر استان از این مبلغ مشخص است. امروز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و تحریمها، تحقق درآمدهای مالیاتی از یک طرف و از طرفی توجه دولت به موضوع مالیات بیش از پیش شده است. یکی از آثار مثبت تحریمها آن است که توجه بیشتری به مالیات شده است. نفت یک سرمایه بین نسلی است، بنابراین باید از مالیات به عنوان یک درآمد پایدار در اداره کشور بهره برد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
شناور بینظیر "زاگرس" به آب انداخته میشود
-
همایش «بوشهر در مسیر توسعه پایدار دریا محور» برگزار شد
-
مشاغل وابسته به دریا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد
-
سهم ایران از تحقیق و توسعه دریامحور ۲۰ میلیارد دلار است
-
توجه به حفظ محیط زیست در توسعه دریامحور ضروری است
-
پاداش دلاری به عملکرد ضعیف مدیران قبلی؟!
-
خلیج پارس منتشر شد
-
پروژه ۱۰ هزار واحدی نهضت ملی مسکن پرند جان تازه گرفت
-
افتتاح ۴ کیلومتر از محور هراز تا پایان سال
-
حمایت نمایندگان زن مجلس از وزیر راه در مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه
-
تسهیلات بانکی کم بهره به سرمایه گذاران حوزه حمل ونقل ریلی پرداخت می شود
-
آموزش علوم دریایی(سواد اقیانوسی) در مدرسه شاهد فیروزکوهی تهران
-
صادرات تخم مرغ بی کیفیت به عراق و افغانستان
-
معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن منصوب شد
-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی در صف عرضه اولیه فرابورس
-
لزوم راه اندازی سوپرمارکت مالی با محوریت بیمه
-
تحریم و FATF مانع از رشد سرمایهگذاری خارجی است
-
رتبه نخست مستند سازی به روابط عمومی راه آهن رسید
-
رویارویی میرزا کوچک خان با متجاوزان انگلیسی، ارتش سفید تزاری و خیانت دولت
-
سفر مدیران شرکت بورسی به امارات برای حضور در بلاک فرایدی دبی؟