گروه صمت - محمد آیتی- یکی از مهمترین نقدهای کارشناسان اقتصادی به دولت‌ها، عدم‌بهره‌گیری حداکثری تصمیم‌گیران کشور در خصوص حوزه معدن است. در حالی که حدود هفت درصد معادن دنیا در ایران وجود دارد و علیرغم تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص استفاده از این ظرفیت ارزشمند و خدادادی و اینکه می‌توان در زمان تحریم‌ها، درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کرد، اما همچنان شاهد پیشرفت خاصی در این حوزه نیستیم.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس یازدهم در این خصوص به اقتصاد سرآمد گفت: ایران، یکی از کشورهای غنی در حوزه معدن است. اگر در این بخش، به درستی سرمایه‌گذاری شود، می‌توانیم تا حد قابل ملاحظه‌ای برای مملکت، درآمدزایی و ارزآوری کنیم.
وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت معادن، یعنی اشتغال‌زایی و این برای دولتی که می‌خواهد شغل ایجاد کند تا وضعیت معیشتی خانواده‌ها بهتر شود، یک موضوع حائزاهمیت است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: متاسفانه تا امروز، در حوزه معدن، اتفاقات خاص و خیلی خوب، به وقوع نپیوسته است. کمتر از 10 درصد از ظرفیت معادن موجود در کشور، شناسایی و یا برای آن، پروانه بهره‌برداری صادر شده است. آصفری اظهار داشت: یکی دیگر از چالش‌های ما این است که معادنی که روی آن، اکتشاف صورت می‌گیرد، هنوز در حال طی کردن مسیر خام فروشی هستند. ما باید مواد استخراج شده معدنی را به چرخه تولید بیاوریم تا با تکمیل زنجیره ارزش، هم صنعت بالنده‌تر شود و هم، درآمدزایی و ارزآوری، شرایط بهتری را طی کنند. در کنار این موضوعات، اشتغال را هم باید دریابید، ولی متاسفانه روند خام فروشی، مانع پیشرفت و تحقق این اهداف بزرگ شده است.
نماینده اراک در ادامه گفت: من اعتقاد دارم باید قانون معادن در کشور، اصلاح شود. اگر اشتباه نکنم، قانون معادن فعلی برای دهه 40 است، پس نیاز به اصلاحات، ضروری می‌باشد. برخی معادن کشور، تقریباً انحصاری شده‌اند و بعضی هم، خصولتی. معادن باید در اختیار مردم باشد، تا آن‌ها، هم تولید و هم اشتغال و ارزآوری را به خوبی مدیریت کنند. اینکه معدنی پیش از انقلاب به فردی واگذار شده و پس از دهه‌ها دست به دست می‌چرخد و دولت هم خیلی نظارتی ندارد، جای نقد و بررسی دارد.
عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: در بودجه سال گذشته تصویب شده بود که مالکان معادن، 15 درصد عوارض بدهند، اما این مبلغ تمام و کمال پرداخت نمی‌شود، چه برسد به اینکه در بودجه 1401 این رقم به 25 درصد افزایش پیدا کرد. هنوز ابلاغ آن به خاطر نبود آیین نامه، توسط دولت صورت نگرفته، هرچند که خیلی نیاز به نوشتن آیین نامه هم نیست، چون قانون دائمی است.
آصفری یادآور شد: معادن زیادی در جای جای کشور وجود دارد، ولی با کمترین سودی برای کشور، آسیب اصلی به ساکنان نزدیک معادن وارد می‌شود. طبق قانون باید فاصله معینی بین معادن و شهرها باشد، اما در صدور مجوزها، این فاصله به درستی لحاظ نمی‌شود. آلودگی هوا و تخریب‌های که از بابت انفجارها متوجه ساکنان مناطق معدنی می‌شود، بسیار سخت و زیان‌بار است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: نباید مشکلات حوزه معدن را دائماً برشمرد و به آینده بهتر حواله داد. همین امروز باید از ظرفیت معادن به نحو احسن استفاده شود تا مردم خروجی کار را در اقتصاد کشور لمس کنند.
وی اظهار داشت: بسیاری از معادن شده‌اند برای افرادی خاص. این روند ضدمردم است و اقتصاد کشور را شکوفا نخواهد کرد. معادن، اموال و انفال عمومی است، مثل آب.
آصفری گفت: مشکل اصلی در حوزه معدن، نبود و یا خلاءهای قانونی است. ما متاسفانه ضعف قانون داریم. ما در کشور، شرکت‌های تولیدکننده ماشین آلات معدنی داریم، مثل هپکو اراک. از طرفی، ماشین آلات معدنی به روز هم در حال وارد شدن به کشور است و برخی استانداری‌ها مثل کرمان در این کار پیشتاز هستند. اکنون زیرساخت‌ها تا حدی مهیا است، اما خیلی خبری از برنامه‌ریزی نیست.
نماینده اراک یادآور شد: در واگذاری امتیاز برخی معادن به بعضی افراد، اشتباهات بزرگی صورت گرفت. برای همین هم نتوانستیم از معادن، بهره‌برداری لازم را بکنیم. اخیراً وزارت صمت، ابلاغیه‌ای را به زیرمجموعه‌های استانی‌اش داشته تا با اعلام ظرفیت معادن استان خود، سرمایه‌گذاران را ترغیب به کار در معادن کنند. 
وی افزود: در هر کاری شفافیت باشد، فساد به حداقل می‌رسد. یعنی رانتی که دغدغه همگان است تا حد زیادی رفع می‌شود. افرادی که اطلاعاتی در حوزه معدن دارند و یا ظرفیت‌های معادن را می‌شناسند باید اطلاعات‌شان را در سامانه دولت ثبت کنند تا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در معادن، راحت‌تر مسیرشان را دنبال کنند. به این ترتیب، هم رانت کاهش پیدا می‌کند و هم اقتصاد پویاتر می‌شود.آصفری در پایان خاطرنشان کرد: نباید صدور مجوزهای معدنی درگیر مسیر پرپیچ و خم بوروکراسی‌های اداری شود. موفقیت در اقتصاد در گرو آسان کردن امور اداری است.