اجرای پل خلیج فارس برای اتصال قشم به سرزمین اصلی و شهر مهم و راهبردی بندرعباس می تواند حلقه توسعه پایدار و همه جانبه منطقه آزاد را تکمیل و این جزیره را به مکانی با ثبات و دسترسی آسان برای جذب سرمایه گذار در اندازه های قابل مقایسه با مناطق آزاد مشابه در کرانه های جنوبی خلیج فارس تبدیل کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس و با موقعیتی ژئواستراتژیک که به طور متوسط در هر ساعت پنج کشتی بزرگ تجاری یا نفت کش از آن عبور می کند برای اقتصاد و تجارت خارجی ایران بدون تردید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بنا بر گزارش ایرنا ، این جزیره در مقایسه با دیگر مناطق آزاد و موفق منطقه مانند مناطق آزاد امارات، دبی، کویت، قطر و بحرین به تناسب بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر به آب های آزاد نزدیک تر و از دیدگاه ظرفیت های بالقوه اقتصادی، از توان گسترش و توسعه در زمینه های صنعت، تجارت، گردشگری، ترانزیت و صادرات مجدد برخوردار است.
افزون بر این، موقعیت جزیره قشم و تنگه هرمز از لحاظ نظامی و امنیتی نیز هم برای ایران و دیگر کشورهای منطقه وابسته به درآمدهای نفتی و هم برای جهان صنعتی مصرف کننده نفت خاورمیانه بسیار حائز اهمیت است.
امنیت این منطقه، در واقع یک مساله فرا منطقه ای و بلکه جهانی است. حضور انبوهی از نیروهای نظامی و پایگاه های مرتبط با آن در کرانه های جنوبی خلیج فارس گواه روشنی بر این واقعیت است.
این جزیره از نظر دفاعی نقش حساسی در ارتباط با حفظ امنیت جزایر دیگری چون هرمز، لارک، هنگام و صیانت از تنگه هرمز، حفاظت از سواحل جنوبی کشور و محور تجاری - راهبردی بندرعباس به داخل فلات ایران را بر عهده دارد.
از دیگر ویژگی های امنیتی این جزیره می توان به عملکرد آن به منزله عقبه و مرکز ثقل پشتیبانی جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی اشاره کرد که به نوبه خود هر گونه مانور عملیاتی نظامی را در خلیج فارس و تنگه هرمز تسهیل و امکان صرفه جویی در قوا، هزینه و تامین وحدت فرماندهی دریایی را فراهم می آورد.
گسستگی این جزیره از خاک اصلی مهم ترین مانع موجود در مسیر عملیاتی کردن توانایی های بالقوه است. این مشکل از طریق احداث و اجرای پل خلیج فارس در نزدیک ترین فاصله با سرزمین اصلی که توسعه کریدور شمال - جنوب را به ارمغان می آورد قابل حل است.
علاوه بر این، احداث این پل می تواند امتیازات گوناگون دیگری را در ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای به ارمغان آورد. در این ارتباط به عنوان مثال می توان به گشایش خطوط ترانزیت تجاری با کشورهای همجوار و ارتباط آسیا یا اروپا از داخل خاک ایران اشاره کرد.
ایران تقریبا سه هزار و ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی در سواحل جنوبی خود در خلیج فارس و سواحل شمالی آن دریای خزر، برخوردار است. با پیوند بنادر واقع در این ۲ دریا به یکدیگر (به وسیله راه و راه آهن) نقاط مهم جهان از شرق آسیا تا اروپای شمالی و مرکزی به هم متصل شده و در زمینه حمل و نقل دریایی، ایران به پلی در منطقه راهبردی خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس تبدیل می شود. ایجاد این ارتباط سالیانه میلیاردها دلار را از طریق تجارت، ترانزیت و صادرات مجدد کالا به سوی ایران سوق خواهد داد.
بدون تردید ساختن پل خلیج فارس و ارتباط آن با بندر بزرگ کاوه در جزیره قشم و بنادر دیگری که در این جزیره تکمیل شده یا دیرتر ساخته خواهد شد، فرآیند این تحول تجاری عظیم را در ارتباط با سرزمین اصلی تسهیل و امکان پذیر خواهد کرد.
طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با هدف اتصال سرزمین اصلی به جزیره قشم (بزرگترین جزیره خلیج فارس و دریای عمان به مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع) از سابقه ای ۴۰ ساله برخوردار است. این طرح از سال ۱۳۸۵ به صورت جدی و با طی سلسله مراتب لازم پیگیری شده است.
طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل خلیج فارس، «طرحی که با اتکا بر چهار پروژه، بندر، پل، جاده و ریل در مرحله نخست، مسیر جدیدی را از قشم در کریدور ترانزیت شمال - جنوب ایجاد می کند و در مرحله دوم با پذیرش نقش انبار بزرگ تجاری منطقه، مرکزیت توزیع و پخش کالا را با هدف جانشینی کشور امارات بر عهده خواهد گرفت.»
این طرح شامل احداث حدود ۹۲ کیلومتر بزرگراه ۲ بانده، ۸۶ کیلومتر راه آهن ۲ خطه، ۲ هزار و ۲۰۰ متر پل و توسعه و تجهیز بندر کاوه در جزیره قشم است.با توجه به اینکه سیصد کیلومتر مربع از این جزیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی و بقیه آن منطقه ویژه اقتصادی تعریف و اعلام شده است، سهم این طرح در افزایش نمودارهای اقتصادی منطقه و کشور، طرح ای توسعه و برنامه های زیرساختی اقتصادی دولت مردمی قابل توجه است.
کشوری های ذی نفع به ۲ دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل حداقل به میزان ۳۰ درصد و کاهش زمان سیر کالا به میزان ۴۰ درصد از این مسیر جدید در کریدور ترانزیت شمال به جنوب استقبال خواهند کرد.
به منظور روشن شدن ابعاد، مکانیزم و منافع مختلف اجرای این طرح باید به بررسی نکاتی کلیدی در این طرح اشاره کرد.
در این طرح ۲ بندر کاوه در قشم و بندر شهید رجایی در بندرعباس کارکرد هماهنگ و مکمل را خواهند داشت تا هر یک در شرایط خاص به کمک دیگری نسبت به قبول بخشی از وظایف مبادلاتی کالاها در مسیر ترانزیتی کشور مبادرت کنند.ایجاد مسیری دوم در ساحل جنوبی ایران می تواند آرامش خاطری را برای کشورهای استفاده کننده از این مسیر حیاتی فراهم ساخته و ثبات هر چه بیشتر این مسیر را به دنبال داشته باشد.
قابلیت های طبیعی بندر کاوه، آبخور بالای ۱۸ متر و عدم نیاز به لایروبی، هزینه های نگهداری این بندر را نسبت به بندر شهید رجایی به شدت کاهش داده و آن را به کم هزینه ترین بندر ساحلی ایران مبدل ساخته است. بدین لحاظ این مسیر ترانزیت جدید می تواند جایگزینی کم هزینه ای برای اقتصاد ملی تقلی شود.
پیش بینی می شود تا پس از تثبیت جزیره قشم به عنوان مسیر ترانزیت جدیدی در کریدور شمال - جنوب، با برخورداری این مسیر از مزایای نسبی موجود در مقررات و قوانین مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، به عنوان مرکز انبار داری و توزیع کالا و بار برای کشورهای آسیای میانه و بهره مند از مسیر ترانزیت، نقش موثری را ایفا کند.
به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل و زمان ترانزیت کالا از قشم، رفته رفته تعداد و میزان وابستگی کشورهای دارای مراودات از این مسیر، به ایران افزایش یافته و منابع اقتصادی و ثابت سیاسی متنابهی ارمغان اجرای این طرح عظیم ملی خواهد بود.
اجرای این طرح، تقاضا برای استفاده از اراضی وسیع قشم را افزایش خواهد داد. با سرمایه گذاری اولیه طرح در پروژه های بندر، جاده و ریل، موج اول منافع اقتصادی متوجه بخش حمل و نقل و پایانه کالا خواهد شد و سطح اشتغال را در بخش های ناوبری، ناوگان و خدمات جنبی به سرعت افزایش می دهد. بخش های تجاری و بازرگانی مانند بانکداری، بیمه، خدمات اقامتی و رفاهی نیز به تناسب رشد قابل قبولی را خواهند داشت.