تامین مالی زنجیره‌ای رویکردی جدید در تامین مالی کشور است که بر پایه معاملات بین بنگاه‌ها تعریف می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، تامین مالی زنجیره‌ای (Supply Chain Fianance) رویکردی جدید در راستای ارتقای نظام تامین مالی کشور است که بر پایه معاملات بین بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مواد اولیه و واسطه تعریف می‌شود. در این راستا در سال‌های اخیر اوراق گام توسط بانک مرکزی معرفی شده و دستورالعمل‌ها و شیوه اجرایی آن به بانک‌ها ابلاغ شده است. بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تامین مالی زنجیره‌ای در محیط اقتصاد ایران و نحوه اجرایی شدن اوراق گام می‌تواند به افزایش کارایی و بهبود عملکرد این ابزار تامین مالی کمک کند
بنابر گزارش ایبنا ،وضعیت فعلی اقتصاد ایران و وجود نااطمینانی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در آن باعث شده تا ایجاد ظرفیت جدید سرمایه‌گذاری تولید در آن مختل شود. یکی از نقاط ضعف اصلی بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تامین مالی آن است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود. در طول سال‌های اخیر نظام تامین مالی کشور عمدتا بانک محور بوده است که با توجه به اینکه در نظام بانکی نرخ سود بانکی کمتر از تورم و نرخ بهره واقعی اقتصاد در ایران منفی است، این مسئله موجب تشکیل صف تقاضا برای تسهیلات بانکی از طرف فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی مردم شده است. بانک‌ها به دلیل ناترازی در اعطای تسهیلات با محدودیت روبه رو هستند و از طرفی نظام اعتبارسنجی بانک‌ها نیز همچنان به صورت سنتی است. تمام این مسائل موجب اختلال و ناکارآمدی بانک‌ها در تامین مالی و تخصیص منابع است.با این اوصاف کشور نیازمند بازنگری و تغییر رویکرد در حوزه تامین مالی بوده است و بر این اساس بانک مرکزی با تغییر پارادایم نسبت به مشئله تامین مالی بانک‌ها اقدام به بهره‌گیری از ابزار‌های روز دنیا متناسب با نیاز‌های اقتصادی و کشور کرده است.با توجه به عدم توان نظام بانکی در تامین نقدینگی و ریسک و خطارت ناشی از رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، استفاده از ابزار‌های جدید تامین مالی که به نقدینگی وابسته نیست، می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را برطرف کند. حمید آذرمند، مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در این باره با اشاره به آسیب‌های جدی رشد نقدینگی در کشور، اظهار کرد: بازنگری در زمینه تامین مالی و تخصیص منابع با توجه به خطرات ناشی از رشد نقدینگی در کشور ضروری است. به علاوه اینکه عدم تخصیص بهینه در تامین مالی در برخی موارد موجب تامین مالی موازی و مکرر یک زنجیره تولید شده است در حالیکه برخی زنجیره‌های تولید با مشکل تامین مالی مواجه شده و نتوانستند آن را برطرف کنند.وی در ادامه صحبت‌های خود به ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها و صف تقاضا برای تسهیلات بانکی در نتیجه نرخ‌های پایین از پیش تعیین شده اشاره کرد و گفت: از نگاه خرد از نظر شمول مالی شاخص‌ها وضعیت مطلوبی ندارد و دسترسی بخ تامین مالی کم هزینه پایین است. در این صورت با توجه به نیاز کشور به تامین مالی در بخش مولد اقتصادی نباید همه بار تامین مالی تکلیف بانک‌ها باشد.مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صف تقاضای تسهیلات برای سرمایه در گردش و نیاز به وثیقه برای دریافت تسهیلات باعث شده که شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در تامین مالی به مشکل بخورند، گفت: سهم زیادی از تامین مالی بانک‌ها به سرمایه در گردش اختصاص یافته در حالیکه سهم منابع در سرمایه‌گذاری مولد و سرمایه ثابت که در اولویت هستند کمتر است. از طرفی در ۱۵ سال گذشته نیاز سیاستگذاری کشور به طور همزمان رشد اقتصادی و کنترل تورم را می‌خواهد که با نظام فعلی امکان این مهم وجود ندارد؛ بنابراین باید تغییر رویکردی به وجود بیاید.آذرمند در ادامه افزود: مهم‌ترین وجه این تغییر رویکرد حرکت به سمت تامین مالی زنجیره‌ای بود. در روش تامین مالی زنجیره تولید ابتدا اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد می‌افتد و به تبع آن تامین مالی صورت می‌گیرد. از طرفی در این مدل تامین مالی حلقه‌ها به صورت زنجیره‌ای و شفاف تامین می‌شوند که در این صورت از تامین مالی مکرر و موازی جلوگیری می‌شود.وی در پایان صحبت‌های خود به ابزار‌های مختلفی مثل اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی، کارت اعتباری و برات الکترونیک اشاره کرد و گفت: با استفاده از این ابزار‌ها در فرآیند تامین مالی به طور ذاتی مدیریت ریسک نیز انجام می‌شود و بنگاه‌ها می‌توانند از این طریق منابع مالی کم هزینه‌تر و با درسترسی بیش‌تر را در اختیار بگیرند. ابراهیم صیامی، مدیر کل دفتر آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به تصویب برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه که در ماه‌های آینده انجام خواهد شد، گفت: با توجه به این اسناد بالا‌دستی در کشور به دنبال رشد ۸ درصدی هستیم و برای رسیدن به چنین هدفی نیاز مبرمی به تامین مالی توسعه‌ای داریم و این در حالی است که در سال گذشته تنها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانک‌ها به مصارف توسعه‌ای اختصاص پیدا کرده است.