طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی که با هدف توسعه تجارت خارجی کشور در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.به گزارش اقتصاد سرآمد، بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس این مصوبه، وزارت صمت موظف شده است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و با استفاده از ظرفیت سامانه های موجود کشور، پس از شناسایی و ارزیابی تواتنمندی‌های تولیدکنندگان محصولات داخلی که استانداردهای لازم برای حضور در بازارهای بین المللی را دارند، وبگاه تخصصی با امکان دسترسی عمومی و حداقل به سه زبان فراسی، عربی و انگلیسی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این طرح ایجاد نماید.علاوه بر محصولات دارای استانداردهای بین المللی، فعالیت پیمانکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز مشمول این طرح بوده و در وبگاه یاد شده مورد توجه قرار خواهند گرفت.برنامه اجرایی دستگاههای ذی ربط در محورهای زیر انجام می شود:۱- ساماندهی ظرفیت های تولیدی و شبکه سازی میان تولیدکنندگان کوچک مقیاس با بنگاههای متوسط و بزرگ برای کسب توانایی برقراری ارتباط و عقد قرارداد با شرکت های بزرگ منطقه‌ای و بین المللی در قالب شرکت های زنجیره تامین، شرکت های مدیریت صادرات و خوشه ها و شبکه های تولید.۲- توسعه نظام آماد و پشتیبانی و زیرساخت‌ها و زنجیره تامین قدرتمند داخلی برای کاهش هزینه های مبادله و برقراری جریان منظم تامین و تدارک کالا.۳- تقویت نظام استاندارد در جهت توسعه نفوذ استانداردهای لازم برای تولیدکنندگان و انطباق هرچه بیشتر با استاندارد بازارهای هدف.۴- گسترش دیپلماسی اقتصادی و روابط فناورانه با تولیدکنندگان در مقیاس منطقه‌ای و جهانی در کشورهای هدف و پشتیبانی موثر از قراردادهای منعقده از مسیر مقام های سیاسی.۵- برقراری مسیرهای مطمئن جریان مالی و اعتباری به گونه ای که امکان تبادلات مالی با کمترین هزینه قراهم شود و حاشیه رقابت تولیدکنندگان با هزینه های سنگین نقل و انتقال ارز و هزینه های خطر تضعیف نشود.بر اساس یکی از مواد این مصوبه و به منظور افزایش حضور شرکت های ایرانی در زنجیره ارزش جهانی، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک)، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایران مجاز شدند یکصد میلیون دلار بابت ایجاد و توسعه شعب بین المللی شرکت‌های ایرانی با هدف افزایش فروش آنها در بازارهای بین المللی و افزایش استفاده از فناوری ها و متخصصین داخلی سرمایه گذاری و مشارکت نموده و تسهیلات ویژه نیز به آنها اعطا کنند.