بخش پایانی
 بندر بین‌المللی کاوه، علاوه بر نقش تجاری - خدماتی خود به عنوان دهکده بار و پایگاه لجستیک (در پیوند با بندر شهید رجایی) از سهم قابل توجهی در توسعه عمومی جزیره قشم برخوردار است و می‌تواند زمینه ساز تحول در اقتصاد کشور، افزایش ثبات سیاسی برای ایران در تنگه هرمز و تحکیم نام خلیج فارس باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، از روزگاران گذشته دریای پارس دارای اهمیت فراوانی بوده و به عنوان یکی از مهمترین شاهراه‌های تجاری، اقتصادی، نظامی و فرهنگی مورد توجه زمامداران و حکمرانان سرزمین های پیرامون آن و حتی سرزمین های دورتر بوده است. ایجاد بنادر پر رونق در سواحل شمالی این دریا در مقاطع زمانی مختلف، رونق بسیار و جایگزینی تدریجی این بنادر با بنادر نوظهور دیگر گواهی براین مدعاست.
بندر کاوه با ۲۰ میلیون تن و بندر شهید رجایی با ۶۰ میلیون تن ظرفیت (جمعا" معادل ۸۰ میلیون تن)، ظرفیت گسترده ای در زمینه انتقال بار از مبادی اصلی به داخل کشور(حذف صادرات مجدد از دبی)، ترانزیت کالا به کشورهای CIS و اروپا، صادرات مجدد و نیز صادرات کالاهای ایران به خارج از کشور را به وجود خواهد آورد.
یادآور می شود که بنادر کاوه و شهید رجایی در مقایسه با بنادر شیخ نشین های خلیج فارس نظیر جبل علی، الراشد، کویت، قطر و جزیره بحرین به تناسب بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر با آبهای آزاد نزدیک تر بوده و از دیدگاه ظرفیت‌ های بالقوه اقتصادی، از توان گسترش و توسعه در زمینه صنعت، تجارت، گردشگری، ترانزیت و صادرات مجدد برخوردار است.
موقعیت جزیره قشم و تنگه هرمز از حیث نظامی و امنیتی نه تنها برای ایران، بلکه برای کشورهای منطقه وابسته به درآمدهای نفتی و به طور کلی برای جهان صنعتی و مصرف کننده نفت خاورمیانه بسیار حائز اهمیت است. امنیت این منطقه، در واقع مسئله فرا منطقه‌ ای و بلکه جهانی است که حضور انبوهی از نیروهای نظامی و پایگاه‌ های مرتبط با آن در کرانه های جنوب خلیج فارس خود گواه روشنی بر این واقعیت است.
جزیره قشم، به منزله یک مرکز عملیات دفاعی نقش حساس را در ارتباط با جزایر دیگر خلیج فارس از جمله هرمز، لارک و هنگام را در باز نگاه داشتن تنگه هرمز، حفاظت از ساحل جنوبی کشور و محور تجاری - راهبردی بندرعباس به داخل فلات ایران بر عهده دارد.
از دیگر ویژگی های امنیتی این جزیره می توان به عملکرد آن به منزله عقبه و مرکز ثقل پشتیبانی جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی اشاره کرد که به نوبه خود هرگونه مانور عملیات نظامی را در خلیج فارس و تنگه هرمز تسهیل و امکان صرفه جویی در قوا، هزینه و تامین و وحدت فرماندهی دریایی را فراهم می آورد.
توسعه بندر کاوه، احداث پل خلیج فارس و شبکه های مواصلاتی مرتبط با آنها، از اثری بسیار مهم در توسعه و روند شکل‌ گیری منطقه آزاد قشم به عنوان EPZ منطقه ویژه اقتصادی (Special Economic Zone) و منطقه پردازش صادراتی (Export Processing Free Zone) برخوردار است.  در تئوری های جدید اقتصاد توسعه، مفاهیمی همچون «توسعه درون‌ زا»، «توسعه پایدار»، «توسعه مارپیچی» - (حرکت بالا رونده از جز به کل و نظایر آن) در مدلی تحت عنوان آنتروپو تجلی کرده است منظور از آنتزوپو ایجاد سامانه‌ های تجاری - خدماتی نظیر تاسیسات حمل و نقل تجاری و در گام نخست است. کاربران این سامانه تحت نام TOD در کشورهای صنعتی به اثبات رسیده است. در بندر جبل علی نیز بر اساس این نظریه، ابتدا بندرگاه و در حلقه های بعدی فورواردها و کاریرها، ترمینال ها، انبارها، سیلوها، دفاتر تجاری، بانک‌ها و بیمه‌ها و نظایر آن (درحلقه اول)، مراکز تعمیر و نگهداری (در حلقه دوم)، واحدهای مونتاژ (در حلقه سوم) و در نهایت واحدهای صنعتی (با توسعه ساخت داخلی) در حلقه چهارم ایجاد شده است. 
بندر کاوه، علاوه بر نقش تجاری - خدماتی خود به عنوان دهکده بار و پایگاه لجستیک (در پیوند با بندر شهید رجایی) از سهمی قابل توجه در توسعه عمومی جزیره قشم نیز برخوردار است. فقط از این مسیر است که می‌ توان انتظار داشت منطقه آزاد قشم به طور موفق و بر اساس تجربیات موجود، بدون اعواجاج(کژگرایی) و با اتکا به منابع داخلی خود (توسعه درون زا)، در بستری تدریجی و پایدار رشد کرده و به اهداف خود 
نایل آید.
 یکی از هزینه های پنهان که با ایجاد بندر کاوه حذف می‌ شود، هزینه‌ های مربوط به صرفه جویی در زمان تخلیه و بارگیری و هزینه‌های مرتبط با نگهداری کالا است. در شرایط مشابه، این هزینه‌ ها در سایر بنادر ایران از جمله بندر شهید رجایی به مراتب بیشتر از بندر کاوه است. به عنوان مثال، به دلیل طولانی بودن تشریفات گمرکی و محدودیت‌های بانکی در رابطه با تسعیر ارز های خارجی، زمان ترخیص محموله در بندر شهید رجایی بالای ۵۰ روز است در حالیکه این زمان در بندر کاوه به کمتر از چند روز کاهش خواهد یافت.
 علاوه بر این، عدم نیاز به لایروبی این بندر به دلیل قرار گرفتن آن در تنگه خوران و پالایش طبیعی (خودکار) آن، همچنین عدم نیاز به احداث حوضچه آرامش و موج شکن هزینه های مرتبط با نگهداری این برند را کاهش می دهد. در حالی که در سایر بنادر ایران هزینه هایی از این نوع بخشی از هزینه‌ های عملیاتی این بنادر را در سال تشکیل می دهد.
 بندر کاوه در سواحل شمالی جزیره قشم و در محدوده منطقه آزاد قشم در استان هرمزگان قرار دارد و ۴۷۰ هکتار از اراضی اطراف این بندر که در ۲ طرف جاده منتهی به لافت قرار دارد برای توسعه آن در آینده پیش‌ بینی شده است. جزیره قشم در ناحیه زاگرس واقع شده است. از دیدگاه ژئوتکنیکی مساله خاکی موجود در این جزیره حاوی لایه ای به ضخامت تقریبی ۵ متر از سنگ آهک در بستر دریا و لایه‌های مختلف رُس حاوی لای و ماسه در لایه های زیرین آن است. مصالح خاکی واقع در خشکی نیز از ماسه و مارل تشکیل می شود. سوابق موجود از محوطه سازی و راه سازی های انجام شده در این جزیره نشان می‌ دهد که این مصالح مقاومت خوبی را از خود نشان می دهد.
 محل احداث این بندر به علت عرض کم تنگه خوران (حدود هشت کیلومتر) باعث کاهش ارتفاع امواج و آرامش نسبی منطقه می‌ شود. علاوه بر این، عمق حدود ۱۸ متری موجود در مسیر دسترسی به آب های عمیق خلیج فارس از این محل، عبور کشتی های بزرگ حمل کانتینر را ممکن می سازد.
 جزیره زیبای قشم مشرف به تنگه هرمز و مجرای ورودی به خلیج فارس و دریای عمان است.
 این جزیره که بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس است، به دلیل مجاورت با اقیانوس هند، وجود منابع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و تجهیزات فراساحلی و برخورداری از تسهیلات بندری برای کشتی‌های بزرگ (در رده پاناماکس) یکی از استراتژیک‌ترین جزایر ایران و خلیج فارس است که به دلیل خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری از آبراهه بین‌المللی و پارک‌های انرژی و زیست - فناوری آن شهرتی جهانی دارد.
 از سوی دیگر، ویژگی‌های طبیعی و تاریخی این جزیره، باعث شده قشم به یکی از مقاصد گردشگری اصلی در ایران تبدیل شود.
 منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع از این جزیره را شامل می‌شود.
 این منطقه به دلیل قرارگیری در نقطه‌ای کلیدی از کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، دسترسی به کریدور پروازهای بین‌المللی شرق - غرب و تسهیلات بندری آن، که به نوعی مکمل بندر شهید رجایی است، نقش پررنگی در تجارت و بازرگانی جهانی دارد.
 اهداف و محورهای اصلی فعالیت‌های این منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل توسعه و گسترش صنعت ترانزیت و حمل و نقل، گسترش تجارت و خدمات تجاری، صنایع انرژی‌بر، صنایع بیوتکنولوژیک و منابع دریایی، صنایع گردشگری، شیلات و صید صنعتی، خدمات پشتیبان نفت و پارک‌های انرژی است.