معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قانون جهش تولید را نسخه تکامل یافته قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: هدف معاونت علمی کمک به تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان است.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی الیاسی در نشست کشت و صنعت‌های بزرگ با محوریت بهره‌وری و تبیین نظام مالی که در محل ساختمان معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد، با اشاره به سابقه تدوین قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات در سال ۱۳۸۹، افزود: از آن زمان تاکنون شرکت‌های دانش‌بنیان نه تنها رشد چشمگیری داشته‌اند، بلکه گردش مالی زیادی را نیز تجربه کرده‌اند.وی ادامه داد: با رشد این شرکت‌ها نیاز بود تا قوانین جدیدی بر اساس شرایط موجود تدوین شود و قانون جهش تولید دانش‌بنیان نسخه تکامل یافته قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است و این قانون می‌تواند اتکا به توان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان را بیش از گذشته افزایش دهد و قادر خواهیم بود اثرات این شرکت‌ها را در اقتصاد دانش‌بنیان شاهد باشیم.الیاسی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان توان تشکیل یک زنجیره تولید را ندارند، ادامه داد: مشارکت در سرمایه‌گذاری و انجام تحقیق و توسعه در بنگاه‌های بزرگ ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان اجرایی شده و می‌شود و این امر می‌تواند تولیدات دانش‌بنیان را به بازار برساند.معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری با اشاره به حمایت‌های ارائه شده به شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: براساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان ضمانت‌نامه‌هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌ها ارائه می‌دهد مانند سند بانکی عمل می‌کنند، ضمن آنکه معاونت علمی در راستای تجاری‌سازی محصولات به شرکت‌های دانش بنیان کمک می‌کند.در این نشست همچنین علیرضا خاکدامن، سرپرست حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به مشکلات، چالش‌ها، انتقادات و پیشنهادات شرکت‌ها و فناوران فعال در حوزه کشت و صنعت و امنیت غذایی، گفت: معاونت علمی برای حل این مشکلات قصد دارد از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در مجموعه‌های دانش‌بنیان، استفاده و چالش‌ها را با راهکارهای فناورانه و دانش‌بنیان حل کند.خاکدامن ادامه داد: کلان مسائلی در کشور وجود دارند که می‌توان با راه‌حل‌های دانش‌بنیانی آنها را پاسخ داد. این اتفاق در همه عرصه‌های فناورانه قابل تسری و عملیاتی شدن است و از دستاوردهای آن هم دولت منتفع خواهد شد.