گروه اقتصاد - محمد آیتی - کیومرث سرمدی، عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تغییرات مبلغ وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: به نظر می‌رسد بر این اساس که پیشنهاد کردیم ۳۰ درصد به حقوق کارکنان و کارمندان اضافه شود، مبلغ وام ازدواج هم بر همین مبنا افزایش یابد.
وی در ادامه تصریح کرد:‌ در تبصره ۱۶ لایحه بودجه بحث تکالیف بانک‌ها در ارتباط با پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه مطرح است، آنچه که دولت پیشنهاد کرده طبیعتاً در قالب موارد مصرفی‌شان مانند وام ازدواج، حمایت از طرح جوانی جمعیت، تکالیف در حوزه اشتغال به خصوص جهش تولید و مسکن ملی مواردی بود که در جلسات کمیسیون مطرح شد و در جمع‌بندی که در کمیسیون داشتیم به نظر می‌رسد منبعی که دولت به این موضوع اختصاص داده کافی نیست، بنابراین قرار بر این شد که سقف منبع پیشنهادی را بالا ببریم.
در بودجه سال 1401، وام‌های ازدواج 120 و 150 میلیونی درنظر گرفته شد بود که به نظر می‌رسد این مبالغ در بودجه سال آتی، به 170 و 200 میلیون افزایش پیدا کند، هرچند که گزارش‌ها حکایت از این دارد که دولت و سیستم بانکی در ارائه همان وام‌های 120 و 150 میلیونی هم، عملکرد شایسته‌ای نداشته است و با بهانه‌های نبود منابع و یا درخواست تضامینی، کار زوج‌های ازدواج‌کرده را سخت‌تر کردند.
در همین رابطه، قاسم ساعدی، نماینده دشت‌آزادگان و هویزه به اقتصاد سرآمد گفت: یکی از مشکلات مهمی که امروز جامعه ما درگیر آن است، این می‌باشد که مصوبات مجلس و دولت به اجرا گذاشته نمی‌شود. مثلاً بانک‌ها سیاست خاص خودشان را دارند و خیلی از دستورات و مصوبات هیات دولت و مجلس پیروی نمی‌کنند.
وی افزود: مثلاً ما به بانک‌ها گفتیم که وام‌های زود بازده بدون ضامن یا حداقل با یک ضامن به افرادی که شرایط دارند، ارائه دهند، ولی در خیلی از استان‌ها و شهرستان‌ها اصلاً رعایت نشد و بانک‌ها زیر بار این دستور و قانون نرفتند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در هر شعبه بانکی، ده‌ها پرونده در لیست انتظار برای وام ازدواج هستند، ولی متاسفانه بانک‌ها تمکین نمی‌کنند و می‌گویند که ما نمی‌توانیم به این جمعیت، وام بدهیم و جمعیت آماری ازدواج‌ها و یا حتی پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولید زود بازده را هم نمی‌پذیرند.
ساعدی اظهار داشت: در بعضی شهرستان‌ها و حتی استان خوزستان می‌بینیم که بانک رفاه به مصوبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که صریحاً دستور داده که به مشاغل خانگی وام بدهند، عمل نمی‌کند و مردم پرونده‌ها را تشکیل داده‌اند و به بانک‌ها معرفی شده‌اند، ولی بانک‌ها از اجرای قانون سرباز می‌زنند و زیر بار نمی‌روند.
وی یادآور شد: وقتی بانک‌ها به مصوبه هیات دولت یا دستور رییس جمهور عمل نمی‌کنند، در دولت یک دوگانگی صورت می‌گیرد و این یک فاجعه بزرگ است. یا دولت باید بر حسب ظرفیت بانک‌ها وعده دهد یا مثلاً بگوید به مزدوجین سال‌های فلان تا فلان، مثلاً 170 تا 200 میلیون، وام داده شود.
رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: زوج‌های جوانی که قصد شروع زندگی خود را دارند با این گرانی و تورم، این مقدار وام، اصلاً رقم و عدد مناسبی برایشان نیست، ولی حتی بانک‌ها زیر بار پرداخت این حداقل مبلغ هم نمی‌روند، چون هماهنگی لازم از سوی دولت با بانک‌ها صورت نگرفته است و اگر هم گرفته، بانک‌ها گردن نمی‌گیرند و این یک خطای نابخشودنی است. ساعدی در ادامه بیان کرد: مجلس قانونش را مصوب و تایید کرده است و به دولت ابلاغ شده و برای دولت لازم‌الاجرا است، ولی دولت زیر بار نمی‌رود. مجلس باید با موضع‌گیری‌های نظارتی خود به شدت ورود و گزارشات را شفاف اعلام کند و با متخلفین و دستگاه‌ها چه بانکی و چه غیربانکی برخورد قاطعی داشته باشد. مجلس باید با یک برنامه مدون و قاطع و جدی برخورد کند تا کارها تسهیل و تسریع شود و در نهایت شاهد رضایت حداکثری مردم که صاحبان نظام هستند، باشیم.
وی خاطرنشان کرد: مماشات و کوتاهی در برابر مصوبات مجلس، خودش یعنی حذف جایگاه مجلس در بُعد نظارتی. با این شرایط، مردم مجلس را حساب نمی‌کنند، در حالی که قرار بود به گفته امام راحل «مجلس در راس امور» باشد. اگر قرار باشد مجلس با این موارد برخورد نکند، بهتر است مجلسی نداشته باشیم. الان نارضایتی شدیدی در بین مردم شکل گرفته و آن‌ها در حضور نماینده‌ها مدام شکایت می‌کنند و ناراحت و نگران هستند، ولی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی زیر بار مطالبات به حق این افراد نمی‌روند. به نظر می‌رسد رودربایسی‌های دولت و مجلس در حال کنار رفتن است و مجلس بنا دارد قاطع و قوی‌تر وارد عرصه نظارت شود.
نماینده دشت‌آزادگان و هویزه در پایان گفت: مرتب به جوانان مجرد می‌گوییم چرا ازدواج نمی‌کنید، بعد خودمان که مسئول هستیم، به وظایف‌مان در این رابطه، عمل نمی‌کنیم. این توصیه به جوانان و عمل نکردن به وظایف، خود دلیلی بر افزایش نارضایتی در جامعه است که این رویکرد با انقلاب اسلامی و دین ما، سنخیتی
 ندارد.