گروه بانک بیمه و بورس – فاطمه عباسی راد - حدود دو سال از وعده مسکنی سید ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری می گذرد اما هنوز خبر خوشی درباره اجرایی شدن و نهایی شدن این مهم در دسترس نیست. آنچه در ذیل آمده است خبر خوش درباره ارزان شدن اخذ تسهیلات برای متقاضیان خرید یا ساخت مسکن است و در ادامه دلایل عقب ماندگی شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال را با هم می خوانیم:
به گزارش اقتصادسرآمد، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن توسط ایسنا حاکی از این است که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین سال گذشته ۱۲۴ هزار و ۵۰۰، در اردیبهشت سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ و در خردادماه نیز  ۱۲۷ هزار و ۳۰۰  قیمت دارد. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته با قیمت  ۱۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، در مرداد با قیمت  ۱۲۵ هزار و ۶۰۰ و در شهریور نیز با قیمت ۱۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.
آخرین آمار اوراق تسهیلات مسکن حاکی از آن است که قیمت این اوراق نسبت به هفته قبل کاهشی بوده است.  
این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۲۴ هزار و ۴۰۰، در آبان ماه سال گذشته ۱۲۴ هزار و ۲۰۰ و در آذر نیز ۱۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد. اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ و بهمن سال گذشته نیز با قیمت‌های ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ و ۱۲۴ هزار  تومان معامله می‌شود. این اوراق در سال جاری ۱۲۴ هزار و ۳۰۰  تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.
 قیمت اوراق برای مجردها و متأهل‌های تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با ۱۲۴ هزار و ۳۰۰  تومانی، ۴۹ میلیون و ۷۲۰هزار تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۹ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۶۹ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان می‌رسد.
زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۹۹ میلیون و ۴۴۰هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۹ میلیون و ۸۸  هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۱۹ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۹ میلیون و ۷۷۶  و متاهل‌ها نیز باید ۷۹ میلیون و۵۵۲   هزار تومان پرداخت کنند.

عملیات ویژه بانک‌ها برای دور زدن قانون جهش تولید مسکن
 دلایل عقیم ماندن طرح نهضت ملی مسکن و ساخت سالیانه یک میلیون مسکن را که رییس جمهور درباره آن تاکیدات زیادی داشتند در فارس پی گیری می کنیم که در تحلیلی آورده است: نظام بانکی پس از بی‌اعتنایی به قانون جهش تولید مسکن، برنامه‌ریزی کرده است با هماهنگی یکی از دستگاه‌ها، زمینه حذف ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات در این قانون را مهیا کند. 
 در ادامه این تحلیل آمده است: بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار فارس، نظام بانکی با هماهنگی یک بخش دولتی، قصد حذف تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن از طریق کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را دارد.
بر اساس تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند، این مبلغ 100 در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

 تلاش بانک‌ها برای دور زدن قانون ادامه دارد
به استناد ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف هستند‌ حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
بر مبنای جزئیات قانون ذکر شده، تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن به نوعی ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط نظام بانکی به حساب می‌آید. بر این مبنا ،پس از بی‌اعتنایی بانک‌های کشور به این قانون در سال اول و عدم پرداخت تسهیلات مسکن، حالا این بخش اقتصاد کشور قصد دارد، ضمانت اجرایی این قانون را با هماهنگی بخشی از دولت حذف کند.
‌بر اساس نظر کارشناسان مهمترین دلیل عدم پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن متناسب با وعده رئیس‌جمهور، سر باز زدن بانک‌ها از اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن است و مهمترین وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، اسیر عدم اجرای قانون توسط نظام بانکی شده است.