نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در تخصیص‌هایی که داده می‌شود، حداکثر اختلاف تخصیص نباید بیشتر از ۳۰ درصد باشد، گفت: اختلاف نگاه کارشناسی در میزان اختیارات سازمان برنامه و بودجه حاکم است.به گزارش اقتصادسرآمد، محسن دهنوی ، در خصوص اختلاف نظر جدی دولت و کمیسیون تلفیق در مورد مصوبه‌ای که اختیار تخصیص سازمان برنامه و بودجه را محدود می‌کند، گفت: این اختلاف نظر از این جهت بود که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، در تخصیص‌هایی که داده می‌شود(در جداول و ردیف‌های بودجه) حداکثر اختلاف تخصیص نباید بیشتر از ۳۰ درصد باشد.وی در پاسخ به این مسئله که آیا این مصوبه اختیارات سازمان برنامه و بودجه را محدود خواهد کرد، گفت: بله. البته ازیک جهت می‌توان به دولت‌ها حق داد، چون دولت‌ها مسائل عدیده‌ای دارند و گاهی واقعاً ناچار هستند که جابه جایی‌هایی انجام دهند. با این وجود ما معتقد هستیم که قانون اساسی در واقع حدودی و اختیاراتی را تعییین کرده است. به هر حال اگر قانونی وجود دارد، باید دولت‌ها در چارچوب همان قانون عمل کنند. ضمن اینکه اقتضائات اجرا و مشکلات عدیده کشور را در این موضوع متوجه می‌شویم.دهنوی در مورد لایحه بودجه سال آینده گفت: واقعاً سازمان برنامه و بودجه امسال بودجه خوبی را به مجلس داده است. بودجه خوب از نظر ما یعنی اینکه بودجه کسری کمی نداشته باشد. مقام معظم رهبری همیشه یک نکته دقیقی می‌فرمایند که ام الخبائث مشکلات کشور کسری بودجه است.وی با اشاره به اینکه بعضا دولت‌ها بودجه را با کسری زیاد می‌بندند و مجالس هم دامن به این مسئله می‌زند، گفت: با توجه به درآمدهای ناپیدار در هنگام پرداخت هزینه منابع کافی وجود ندارد، در نتیجه دولت برای خلق نقدینگی بدون پشتوانه به بانک مرکزی فشار می‌آورد. این مسئله باعث تورم می‌شود.عضو عیئت رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین سادگی این چرخه معیوب در کشور ما تکرار شده است. بودجه ارائه شده از سوی سازمان برنامه و دولت سیزدهم ازاین نظر واقعاً بودجه خوبی بود. کاملا معتقدم بودجه واقعی دیده شده است. انشاءالله کسری بودجه کم خواهد بود، سال گذشته هم دولت بودجه‌ای که داد کسری اش کم بود.وی تاکید براینکه مجلس هم ایستاد و کسری بودجه را اضافه نکرد، گفت: اما شاید این سوال پیش بیاید پس چرا تورم ایجاد شد. علت این بود که دو عامل داخلی بر تورم تاثیر دارد. یکی کسری بودجه و دومی بی انضباطی بانک‌ها. سال گذشته کسری بودجه دولت کم بود، ولی متاسفانه بانک‌ها بسیار بسیار زیاد بی انضباطی مالی کردند.در واقع همین امسال ۱۴۰۱، این بی انضباطی بانک‌ها باعث شد اضافه برداشت‌ها خلق نقدینگی متاسفانه ما تورم بالایی داشته باشیم. آمار مشخص است. براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار تورم بالای ۴۰ درصد است. ما می‌توانستیم با تو جه به بودجه خوبی که دولت برای سال ۱۴۰۱ داد و مجلس هم تصویب کرد به رقم زیر ۳۰ درصد تورم برسیم، اگر بی انضباطی بانک‌ها اتفاق نمی‌افتاد.دهنوی در خصوص افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده گفت: تبصره ۱۲ همیشه به بحث حقوق و دستمزد می‌پردازد. یک بخش از مصوبه کمیسیون تلفیق در این بخش به افزایش حقوق کارکنان و کارمندان بازمی‌گشت.وی اظهار کرد: براین اساس حقوق کلیه کارکنان و کارمندان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر حقوق همه افراد در ۱.۲ ضرب می‌شود. با این فرمول کف حقوق افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به این افزایش اگر حقوق فردی به طور مثال ۱۰ میلیون تومان بوده، سال آینده به ۱۲ میلیون تومان خواهد رسید.