کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط توسط بانک مرکزی بستر لازم برای اقدامات مناسب توسط دستگاه‌های نظارتی را فراهم کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، گزارش کمیسیون اصل نود درخصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.در این گزارش آمده است: پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، نقطه آغاز خلق پول بانکی و مسیر اصلی «افزایش نقدینگی» است. اگر این افزایش نقدینگی به درستی اتفاق بیفتد، منجر به رشد اقتصادی می شود و در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز رکود و تورم نخواهد داشت. یکی از مهمترین بخش‌های تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها، «تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط» است. این بخش از تسهیلات بانکی به دلیل ارقام قابل توجه و دخیل بودن ارتباطات و چانه‌زنی ها در آن، امکان انحراف بالایی دارد.این گزارش می افزاید: در واقع پرداخت نامتعارف تسهیلات کلان یا تسهیلات اشخاص مرتبط، به صورت رانتی یا غیرقانونی، از مسیرهای اصلی بروز تخلف و فساد در نظام بانکی بوده و بیشترین حجم انحراف و ناکارآمدی در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی را شامل می شود. نتیجه این انحراف نیز رکود و تورمی خواهد بود که عموم جامعه هزینه آن را می‌دهند. همچنین پرداخت تسهیلات کلان به تعداد محدودی از مشتریان، ریسک تمرکز تسهیلات و در نتیجه ریسک اعتباری شبکه بانکی را افزایش داده و مخاطرات متعددی را در پی دارد.در ادامه این گزارش آمده است: به همین دلیل در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی با وضع یک مصوبه مترقی در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه، تکالیفی را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی درخصوص شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات تعیین کرد تا شفافیت بانکی با یک الزام اجرایی صریح و عملیاتی محقق گردد.بر اساس این ماده قانونی، بانک مرکزی ملزم شد اطلاعات «تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکها» را به طور کامل بر اساس تعاریف مقرر در آئین‌نامه‌های قبلی، به صورت فصلی در تارنمای خود منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. لذا با اجرای این بند قانونی، برای اولین بار خلق پول بانکی در مهمترین بخش خود یعنی «تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» شفاف خواهد شد و تحت «نظارت عمومی» قرار خواهد گرفت.