گروه توليد – محمد آیتی - حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد گفت: یکی از مهمترین مشکلات کشور ما، دولتی بودن اقتصاد است. عمده پتروشیمی، فولاد و معادن، دست دولت است و همین موضوع باعث شده که به آن شکوفایی که می‌باید در این حوزه می‌رسیدیم، نایل نشویم و این اتفاق، بسیار برای اقتصاد مملکت ناخوشایند است.
وی افزود: ورود به این حوزه‌ها توسط بخش خصوصی بسیار کم است و دولت نمی‌خواهد اصلاً رقیبی داشته باشد. پس بخش خصوصی در این زمینه‌ها نمی‌تواند فعال شود و همین امر باعث شده که فقط 20 درصد منابع ما به مرحله بهره‌برداری برسد و به درستی و کامل، کشف و احیا نمی‌شوند؛ مخصوصاً در بخش معادن فولاد ما، این موضوع کاملاً به چشم می‌آید.

چرا شركت هاي دولتي کارایی خود را بالا نمي برند؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: موضوع دوم اینکه ما یارانه پنهان کلانی در حوزه‌های انرژی به همه این‌ها می‌دهیم و چون یارانه‌های خوبی می‌گیرند، پس نیازی نمی‌بینند که تکانی بخورند و هزینه‌هایشان را تامین کنند. همه این حوزه‌ها، برق و گاز یارانه‌ای دارند و رایگان از آب استفاده می‌کنند و حتی معافیت مالیاتی دارند، پس لزومی نمی‌بینند که کارایی خود را بالا ببرند و هزینه‌ها را تامین کنند. 

اگر حقوق مالکانه دولت از معدن‌دارها
 به نرخ منطقی دریافت شود، کمیته امداد و بهزیستی جمع مي شوند
  لطفی اظهار داشت: اگر حقوق دولتی در چهار حوزه معادن، سیمان، فولاد و مس کشور به نرخ آزاد محاسبه شود و دولت حقوق مالکانه، یعنی حقوقی که از معدن‌دارها می‌گیرد را به نرخ درست و منطقی دریافت کند، قول می‌دهم که نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی جمع خواهد شد و بسیاری از هزینه‌های جاری کشور برچیده می‌شوند.
وی یادآور شد: الان دولت این معادن را رایگان به دولتی‌ها و خصولتی‌ها داده است و از آن طرف هم هزینه‌ها را افزایش نمی‌دهد. 
نماینده رزن افزود: تا پارسال معادن سیمان به ازای هر تن مواد اولیه، 200 تومان حقوق مالکانه به دولت می‌دادند و هر تن همان سیمان در بازار یک میلیون و 100 هزار تومان فروخته می‌شد. معادن آهن هم به ازای هر تن مواد اولیه، 400 تومان به دولت می‌دادند، ولی آهن در بازار تنی 25 میلیون تومان فروخته می‌شد. قیمت‌ها هیچ همخوانی با هم ندارند و این روند ناامیدکننده پس از سال‌ها، به قوت خود باقیست.
لطفی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی فعال شود و به بازار ورود کند، بسیاری از چالش های کشور حل می‌شود. در بخش پتروشیمی و فولاد، ضرورت حضور بخش خصوصی اهلیت‌دار که البته توام با نظارت دقیق دولت باشد، احساس می‌شود. اگر مسیر کشور را به این سمت بردیم، آنگاه اقتصاد رشد و معیشت مردم هم بهبود پیدا می‌کند و به تبع آن، بسیاری از جوانان هم شاغل می‌شوند و تا این حد، صحبت از نرخ بالای بیکاری در کشور هم نخواهد شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، علی جدی، نماینده شیروان گفته بود در هر کشوری که با تحریم روبرو باشد، اگر تولید داخلی رشد یافته و در داخل کشور ثروت تولید شود، خود به خود یعنی دور زدن تحریم‌ها. هدف اصلی تحریم‌ها این است که تولید ناخالص ملی را کاهش یابد تا ثروت تولید نشود، بنابراین تمام هم و غم ما در کشور باید بر تولید متمرکز شود.

اگر زنجیره‌های تولید را کامل‌تر و ارزش افزوده ایجاد کنیم، بسیاری از مشكلات حل خواهد شد
وی افزود: در حال حاضر در چند حوزه در کشور مزیت نسبی داریم. یکی از این حوزه‌ها معدن است. باید توجه داشت اگر زنجیره‌های تولید در کشور خود را کامل‌تر کرده و ارزش افزوده در کشور ایجاد کنیم، بسیاری از این مسائل حل خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در کمیسیون صنایع معدن به دنبال تقویت معادن به وسیله اصلاح قانون معادن هستیم. مزیت دیگری که کشور وجود دارد، در حوزه پتروشیمی است که با افزایش تولیدی که در طی دو سال گذشته به وجود آمده این حوزه، نوعی جایگزین نفت شد و عملاً ارزآوری برای کشور داشت. البته این حوزه هنوز باید تقویت شود. در حوزه صنعت نساجی و پوشاک نیز ظرفیت‌های خوبی در کشور وجود دارد که باید تقویت شود.
جدی گفت: مسئله بعدی مربوط به حوزه نفت است؛ البته مواردی مانند مینی پالایشگاه‌ها نه فروش نفت خام. در این حوزه باید فضا بدهیم و نفت یا سوخت‌های فسیلی مورد نیاز آن‌ها را تامین کنیم. بسیاری از این‌ها می‌توانند در کشور ارزش افزوده ایجاد کنند. البته باید توجه داشت که یکی از شروط ایجاد این ارزش افزوده، همکاری وزارت نفت است. اگر بخواهیم تحریم فروش نفت خام را دور بزنیم، تنها راه، ایجاد پالایشگاه‌های کوچک است.

در تکمیل زنجیره فولاد هنوز مشکل داریم
وی با اشاره به صنعت فولاد به عنوان یکی از حوزه‌های مهم در ایران، اظهار کرد: در حوزه فولاد بیشتر در شمش فولاد که یک ماده میانی است، موفق عمل کردیم، اما در تکمیل زنجیره فولاد هنوز مشکل داریم و این زنجیره کامل نشده است. در همین خصوص در کمیسیون صنایع و معادن، طرحی را تصویب کردیم که در تلاش است تا به نوعی از خام فروشی فولاد در کشور جلوگیری کند و کشور به سمت صادرات محصولات نهایی این زنجیره پیش رود.
با این حال برخی کارشناسان می گویند: توسعه در حوزه کند است و از طرفی در طول مسیر با مستهلک شدن دستگاه‌ها، واحدها با کمبود کاهش تولید مواجه خواهند شد. برای همین در حوزه سرمایه‌گذاری باید به هزینه استهلاک هم تو. جه شود که حدود 4 میلیارد برای این مسئله نیاز است.
غلامحسین حسنتاش، کارشناس‌ارشد انرژی معتقداست: فکر می‌کنم مشکل اصلی صنعت پتروشیمی در جای دیگر است. دولت در ایران هولدینگ بزرگ است و سیاست‌گذاری تحت شعاع بنگاه‌داری قرارگرفته است. مثلاً آقای زنگنه در طول حضورش در وزارت نفت می‌خواست سهام خلیج‌فارس را به وزارت نفت برگرداند. شرکت بنگاه است و ما باید در حوزه پتروشیمی به‌جای شرکت ملی پتروشیمی، سازمان داشته باشیم تا کار سیاست‌گذاری انجام دهد.