گروه اقتصادجامعه - در آستانه روز جهانی کارگر، ابعاد نقض جهانی حقوق این طبقه اجتماعی در جهان بسیار مورد توجه کارشناسان این حوزه و فعالان کارگری قرار می‌گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در سال گذشته میلادی با پایان گرفتن موج‌های گسترده همه‌گیری کرونا که باعث انداختن سایه رکود بر بازار کار جهانی شده بود، شاهد رشد اقتصاد دیجیتال و حوزه خدمات پلتفرمی آنلاین بودیم. همچنین گسترش فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی و سایر حوزه‌های انفورماتیک و کامپیوتر و رشد اینترنت‌های نسل پنجمی در کنار حوادثی چون جنگ اوکراین، شرایط را به سمت کاهش جمعیت نیروی کار فعال سوق داد. این درحالی است که در این مدت سود انباشته شرکت‌ها افزایش و فقیران هر روز فقیر و فقیرتر شده‌اند. 
در این میان آنچه در بحث حقوق جهانی کارگران قابل توجه است، گزارش‌هایی است که حاکی از کاهش حقوق قانونی نیروی کار در زمینه مطالبه‌گری خود در سطح جهانی است.
چرا سوء استفاده از کارگران امسال به بالاترین حد خود رسید؟ 
شاخص حقوق جهانی برخی تشکل‌های بین المللی کارگری از جمله کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌ها یا همان ITUC در یکسال گذشته نشان می‌دهد که برخی کشورها در این زمینه به بالاترین حد خود رسیدند. امروزه ۱۴۸ کشور را از نظر احترام به حقوق کارگران رتبه‌بندی شدند. 
بر اساس یافته‌های ایندکس، سوءاستفاده از حقوق کارگران در یک سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده است. 
در این چهارچوب، خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان بدترین منطقه برای حقوق کارگران رتبه‌بندی شده است. 
بر طبق این گزارش، تنها سه کشور در سراسر جهان شاهد بهبود رتبه خود در سال جاری بودند. 
سازمان جهانی کار می‌گوید که افزایش مزد کارمندان و کارگران به معنای بهبود بهره وری و مشاغل بیشتر است، اما در بسیاری از نقاط جهان باوجود افزایش حداقل مزد، حقوق نقض می‌شود. 
شاخص جهانی حقوق کارگران در جهان در سال گذشته نشان داد که نقض حقوق کارگران در سال ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود رسیده است. 
​در مطالعه کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در سال ۲۰۱۴ میلادی از میان ۱۴۵ کشور منتخب عضو سازمان جهانی کار که مورد مطالعه قرار گرفتند، در دو حوزه «حق اعتصاب» و «حق تشکل یابی» حدود ۶۰ درصد از این کشورها دارای وضعیت استاندارد بودند. این میزان در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی به ۸۰ درصد رسید و رشد قابل ملاحظه‌ای را در این حوزه شاهد هستیم، اما پس از آن با بروز کرونا و جنگ‌های منطقه‌ای، این شاخص در طی پنج سال تنها ۵ درصد رشد داشته و به ۸۵ درصد رسیده است. به این ترتیب در حوزه حق اعتصاب هنوز ۸۵ درصد کشورهای عضو این حق را برای کارگران به رسمیت می‌شناسند ولی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعضای سازمان جهانی کار هنوز حق تشکل‌یابی و اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسند. 
البته این تنها روی کاغذ معنا دارد. کشورهایی که از نظر ظاهری حق اعتصاب، اعتراض و تشکل‌یابی کارگران را به رسمیت می‌شناسند، بسیار بیشتر از کشورهایی هستند که در عمل هیچ حقی را رعایت نمی‌کنند. طبق گزارشات منابع کارگری، اعتصابات در ۱۲۹ کشور از ۱۴۸ کشوری که هم‌اکنون عضو سازمان جهانی کار هستند، به شدت محدود یا ممنوع شده است. ایلنا