اسماعیل خلیل زاده
نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران
نگاهی جامع به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نشان می دهد که همچنان سند شایسته و بایسته برای تحولات اقتصادی ایران و توسعه فرهنگ تولید ثروت پایدار است.
 نگاهی جامع به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نشان می دهد که همچنان سند شایسته و بایسته برای تحولات اقتصادی ایران و توسعه فرهنگ تولید ثروت پایدار است، ثروتی که هویت درون زا داشته و به عوامل ایرانی و ملی و بومی، متکی است و البته در تعامل بیرونی در شرایط برد – برد برون گرا خواهد بود.
طبق تعریف، اقتصاد مقاومتی شامل رونق تولید ملی و افزایش تاب آوری ملی است براین اساس اقتصاد تعاون در ایران بیشترین همگرایی و هم افزایی را با اقتصاد مقاومتی داشته و بخش تعاون هم این دو مختصات را در ذات خود دارد.
ای کاش همه مزیت ها و فرصت ها و قدرت تولیدی را می شد با ارقام سنجید و بیان کرد که در آن صورت قدرت اقتصاد سازی بخش تعاون بیشتر مشخص می شد. در حالی که سنجش عددی و  آماری دقیق و بیان ریاضی در عرصه های علوم انسانی همچنان رو به پیشرفت و تکامل است، باید هم سنجی اقتصاد مقاومتی  با اقتصاد تعاونی هم رونق بگیرد چراکه هر پدیده ای که قابل اندازه گیری نباشد، قابلیت ارزیابی و نقد و توصیف شکست یا پیروزی را هم نخواهد داشت.
باید توجه داشت، اقتصاد سنجی، سیاست سنجی و متریک ساختن تحولات اجتماعی از رویکردهای مهم در عرصه علوم انسانی است و  تحولات اقتصاد تعاونی و هویت اجتماعی بخش تعاون هم ایجاب می کند ظرفیت ها و مزیت های آن به خوبی تبیین شود از سوی دیگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم در ایران اسلامی مهمترین پدیده هدف برای رقم سنجی و اقتصادسنجی است و باید شاخص های کمی و عددی دقیق پیدا کند تا بتوانیم پیشرفت کارها و تحقق اهداف را به طور دقیق تببین و آسیب شناسی کنیم.
چندین سال از ظهور واژه اقتصاد مقاومتی در  ایران می گذرد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند برای تبیین این دستاوردها، اقدام، عمل، رونق تولید و ایجاد اشتغال باید شاخص های  کمی و کیفی ارائه شود تا هر کسی از ظن خود تلاش نکند کارهای باربط و بی ربط را به جامه اقتصاد مقاومتی بپوشاند.
باید در نظر داشت که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، همواره مدنظر دولتمردان، مجلسی ها همچنین فعالان قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام قرار داشته است، اما به نظر می رسد هر نهادی از منظر خویش تلاش های خود را در این مسیر ارزیابی انجام داده و ادعا می کند در جهت استقرار اقتصاد مقاومتی تلاش می کند و در مقابل هنوز شاخص هایی وجود ندارد که بتوان این رفتارها و عملکردها را سنجید.
با نگاهی ژرف به هم‌سنجی تحولات اقتصاد سیاسی کشور در این مدت و وضع موجود شاخص های اقتصاد ملی درمی یابیم که این همگرایی، کمتر وجود داشته است. ما اگر به دنبال رونق اقتصادی به عنوان شاخص اصلی اقتصاد مقاومتی هستیم،  با این روند نمی توان  از رکود خارج شد و افزایش صادرات نفت خام را نباید به معنی رشد بنیادهای اقتصادی ارزیابی کرد. چراکه اگرچه هر گروهی ادعای ویژه خود را مطرح و بر اثبات این ادعا تاکید می کند اما اقتصاد مقاومتی در خلاء اتفاق نمی افتد بلکه نسخه عینی واقعیت های اقتصادی جامعه را باید پوشش دهد.
در نهایت دولت باید تلاش کند همه ظرفیت های اقتصادی ایران را در عرصه های محلی تا ملی و فراملی به طور کامل احیاء کند.
به فرموده مقام معظم رهبری «پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسلا‌می- ایرانی امکان‌پذیر است» و اگرچه باید از تجارب دیگران بهره گرفت اما برپایی جامعه پیشرفته، مقتدر و اسلا‌می‌ و حل مشکلا‌ت کشور نیازمند نگاه خودباور و راهکارهای بومی ‌و برخاسته از اندیشه ژرف اندیشمندان و عاشقان تعالی میهن عزیز است که به فضل الهی امروز در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و جای جای این سرزمین پرافتخار به فراوانی آماده خدمتگزاری بدون منت هستند.
بخش تعاون هم یکی از رکان مهم این گونه اقتصادی است و در مصاف با لیبرالیسم اقتصادی می تواند قدرت خود را به رخ بکشد چون دست های نامرئی مکتب اقتصادی کلاسیک در بخش تعاون جای خود را به دست های مرئی و قابل کنترل و هدایت و پیش بینی پذیر می دهد.
در حال حاضر در بیشتر شاخص های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح منطقه اول هستیم و اگر کشورها با تکیه دانش و علم می توانند سیادت و شایستگی خود را حفظ  و اعمال کنند، ایران هم اکنون از لحاظ علمی در رتبه نخست و حتی برتر از ترکیه قرار دارد و بقیه کشورهای منطقه نسبت به ایران فاصله  زیادی دارند، اما از لحاظ اقتصادی از جایگاه شاخص و شایسته و متناسب با سند چشم انداز ۲۰ ساله دور هستیم و این فاصله با اقتصاد مقاومتی پر می شود.
بنیاد اقتصاد مقاومتی تکیه بر «گفتمان انقلاب اسلامی» است و باید با استمرار و نهادینه شدن شعار ”ما می توانیم» به سرانجام کامل برسد تا پس از آن برای شکوفایی و پویایی پایدار اقتصاد ایران اسلامی برنامه ریزی شود؛ اقتصادی که دارای ۵ ستاره در  بازارهای ” کار ، کالا ، پول و سرمایه» خواهد بود.
به هر حال سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مهمترین تلاش کاربردی و نظری برای اصلاح هدفمند ساختارهای اقتصادی کشور در همه بازارها و در سطح سیاست های ملی و فراملی است و همه عوامل خرد انسانی (یک فرد)  تا تشکل ها و ملت را در بر می گیرد. اقتصاد ایران به نظام و طرح بزرگی برای ایجاد بزرگراه رشد و توسعه پایدار نیاز دارد و تحول در عرصه نرم افزاری، مدیریت ذهنی و توسعه تئوری های اقتصادی مبتنی با ویژگی های بومی ضروری است .
” خرد متعارف» برای تحقق این سیاست بزرگ، المپیک دانش اقتصادی، توسعه روش مند علوم انسانی، ارتقای بهره وری، تبیین واژه های اقتصادی و اجتماعی ویژه جامعه ایرانی اسلامی است. این یا سیاست های کلی در واقع تلاش گسترده برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است که البته نقطه آغاز برای ” خلق نسل جدید اقتصادی» در ایران اسلامی  محسوب می شود.
باید در نظر داشت که نمی توان با خرد متعارف  گذشته به این اهداف رسید بلکه باید با خردهای متهورانه و غیر متعارف اما علمی و مبتنی بر عقلانیت به این سمت حرکت کنیم.
اقتصاد مقاومتی موقعی تحقق خواهد یافت که هر لحظه از زمان، هر وجب از خاک و هر فرد ایرانی منبعی دائمی برای تولید ثروت باشند و همگرایی ها به حداکثر برسد، ثبات سیاستی داشته، ثبات نسبی اقتصاد در همه بازارها تضمین شود و اقتصاد و سرمایه انسان محور و دانش بنیان شکل بگیرد و گردش پیدا کند و از همه مهم تر برجام را در خدمت بگیرد. برای استقرار اقتصاد مقاومتی باید به سمت مردم محور کردن فعالیت های تولیدی و توزیعی برویم و از تولید ملی با رویکرد محصولات دانش بنیان حمایت کنیم.
مردم صاحب اصلی انقلاب و نظام هستند و باید در همه عرصه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی وارد شوند و در آن صورت می توانیم اقتصاد غیرآسیب پذیر داشته باشیم  و از همه ظرفیت ها برای تقویت تولید و رشد و توسعه اقتصادی استفاده کنیم.  باید چتر اقتصاد تعاونی در سراسر کشور گسترده شود و همه منابع انسانی و مالی در هر اندازه ای فرصت نقش آفرینی پیدا کند و نظارت پذیر باشد.