گروه دانش دریا - صنعت گردشگری، پس از صنایع خودروسازی، ساختمان و غذایی، چهارمین صنعت برتر و متنوع ترین صنعت جهان است. کشور ایران یکی از قطب های مهم گردشگری دنیا با توجه به دارا بودن تنوع اقلیمی، تمدن و فرهنگ، طبیعت و .. می باشد. در سند چشم انداز افق 1404، جذب سالانه 20 میلیون گردشگر از بازار جهانی با درآمد 30 میلیارد دلاری برنامه ریزی شده است؛ اما روند کنونی با توجه به نزدیکی به افق یاد شده، به هیچ عنوان رضایت بخش نیست. گردشگری دریایی که باید به همراه گردشگری ساحلی عنوان گردد در کشور ما که دارای 7 استان ساحلی در شمال و جنوب کشور با 5800 کیلومتر ساحل است و موقعیت مناسب ایران در جغرافیایی جهانی، فرصت کم نظیری را برای کشور فراهم آورده است که می تواند درآمد سرشاری را برای کشور ایجاد کرده و وابستگی کشور به منابع نفتی را کم کند. گردشگری دریایی و ساحلی از اشکال پرطرفدار گردشگری در دنیاست که مزایای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... برای کشور و به ویژه برای ساکنان بومی مناطق ساحلی ایجاد می کند.سومين نشست تخصصي اقتصاددرياپايه كه به ابتكار و اجرای روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد و حمايت برخی از ارکان دریایی کشور آغازشد، این بار به ميزباني گرم موسسه رده‌بندي ايرانيان برگزار شد و موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در اين نشست كه با حضور مهندس فاطمي- مديركل توسعه گردشگري داخلي وزارتخانه میراث و گردشگری، كاپيتان مزيني‌فر- پژوهشگر گردشگري دريايي و مهندس صفري –رئيس هيات مديره انجمن مهندسي دريايي و تعدادي از فعالان گردشگري برگزار شد، كارشناسان به بررسي ماهيت، وضعيت و ظرفيت‌هاي گردشگري دريايي ايران پرداختند .

مصطفی فاطمی:
رشد قابل ملاحظه‌ای در حوزه گردشگری دریایی داریم
با سابقه نزدیک به 27 سال کار در حوزه گردشگری، باید مطلبی را تصریح کنم. در کشور ما بیش‌تر افراد انجام بسیاری از کارها را بدون آن که درگیر آن باشند، راحت مي‌پندارند و درخواست مي‌کنند بسیاری از کارها به راحتی انجام گیرد.
گردشگری در کشور، تنها وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست و پهنه وسیعی و دستورات کلی درباره آن وجود دارد. ما اگر بخواهیم کشورمان را در این حوزه با کشور ترکیه مقایسه کنیم باید گفت آنها اقتصاد گردشگری، اقتصاد بنیادی و اصلی آنها محسوب مي‌شود و گردشگری در ایران نه تنها اقتصاد اصلی که اقتصاد فرعی ما هم به حساب نمي‌آید. وقتی برای اجرای گردشگری دریایی باید بیشتر از 30 سازمان  را طی جلسات طولانی اغنا کرده و در پایان برای کسب یک مجوز، این کار در همان سازمان گیر مي‌کند، نشان مي‌دهد که کلیت امر را نباید ساده پنداریم.
درباره سند گردشگری دریایی، ضروری است بدانیم که سند توسعه گردشگری هم که مصوبه هیأت وزیران را دارد، در مرحله اجرا با پیچیدگی مواجه است و از همان ابتدای تدوین مشخص بود که اجرای آن دشوار خواهد بود. حتی سندهای همان 49 مورد گردشگری قابل اجرا در کشور نیز دچار همان سرنوشت هستند.
در موضوع گردشگری دریایی شیوه متفاوتی را در پیش گرفتیم و فرض اولیه آن شد که ما با گروهی از ذی نفعان مواجه هستیم که به فعالیت در حوزه گردشگری دریایی راغب هستند. سعی کردیم بخشی از این ذی نفعان را از طریق بخش خصوصی درگیر موضوع کنیم. این ذی نفعان، شامل تشکل‌ها، گروه‌ها و فعالان در دو حوزه یکی به صورت کلی گردشگری و دیگری گردشگری دریایی مشغولند. در این راستا، ساختاری نیز برای گردشگری ایجاد شده و به نتایجی هم دست یافت.
در بعضی موقعیت‌ها، قوانین موجود برخی دستگاه‌ها مانع زیادی را برای کار ایجاد مي‌كند که سعی شد از طریق بخش خصوصی کار پیش برود تا بتواند آن دستگاه‌های اجرایی که مشکلات عدیده ای را ایجاد مي‌کنند را دور بزنند. در برخی جا نیز سعی شد تعامل ایجاد شود، به طور نمونه، با سازمان بنادر و دریانوردی تعامل خوبی برقرار گردید. این ارتباط باعث شد مشکلات برخی سرمایه‌گذاری وزارتخانه ما مرتفع شود و برای کسب برخی مجوزها هم توافقاتی صورت بگیرد. مثلاً در صدور مجوز برای فعالیت‌های گردشگری در سواحل توافق شده است که در دو دستگاه بتوانند مجوز صادر کنند. در حال حاضر، 197 مجوز در استان‌های ساحلی- به جزء خوزستان- صادر شده است.
روش دیگری که پیش گرفته شد، پروژه پايه  کردن امور گردشگری بوده است. در این باره بحث آمایش و مطالعات مطرح  و انجام شد و محل‌های مناسب سرمایه گذاری برای گردشگری تعیین گردید. و از این طریق برای کل پهنه‌های دریایی کشور مي‌توان برنامه گذاشت. در حال حاضر به صورت پروژه پايه  کار پیگیری مي‌شود.
مشکلات متعددی در اجرا و تسهیلات در این باره وجود دارد. مثلاً بحث سوخت یکی از این موارد است که با یک فرآیند سختی برای ایجاد تسهیل در تأمین سوخت کشتی‌ها و شناورهای حوزه گردشگری مواجه بوديم و وزرات نفت به شدت با این موضوع مخالفت کرد؛ اما در هر صورت به تصویب رسید. 
در ماه‌های اخیر توانستیم اولین مجوز شناور گردشگری در کشور را صادر کنیم و این مسیر به ترتیب باز شد. اما برای این‌که گردشگری دریایی داشته باشیم، راه بسیار درازی را در پیش داریم. ما قدم‌های اول را دراین باره برداشتیم؛ هر چند كه نمي‌توان قدم‌های اول را بلند برداشت. مثلاً برای توسعه گردشگری در سواحل مکران، نیازمند زیرساخت، امنیت و ... هستیم که زمان زیادی را برای ایجاد و تأمین آن نیاز داریم.
بنابراین، با توجه نیازمندی زمانی و مالی، رویکرد پروژه‌پايه  در پیش گرفته شد و بیش‌تر از ده درصد هزینه‌های تملکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال گذشته به موضوع گردشگری دریایی اختصاص یافت و بیش‌ترین هزینه‌ای که برای ایجاد زیرساخت شده است در حوزه دریا و ساحل است که رویکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به این موضوع نشان مي‌دهد.در بحث سفرهای دریایی، به تعبیری گردشگری دریایی محسوب نمي‌شود، ولی ما رشد بالایی را شاهد بودیم. آمار هم از طریق آمار مناطق آزاد، هم آمار ترددشمارها و آمار بلیت سازمان بنادر و دریانوردی نشان از رشد سفرهای ساحلي دارد. مثلاً جزیره قشم،  به اندازه 10 استان کشور مسافر داشته که نسبت به سال گذشته  رشد 36 درصدی داشته است. مردم ما نیز رویکرد جدیدی نسبت به سفرهای دریایی اخذ کرده‌اند و سفرهای دریایی بین مردم بیشتر شده است.
روند استقبال از محیط دریا، در سرمایه‌گذاری‌ها نیز بروز کرده است و شاهد رشد 70 درصدی درخواست سرمایه‌گذاری  در حوزه ساحل و  دریا هستیم. همچنین تعداد زیادی از کشتی‌ها درخواست فعالیت در حوزه گردشگری دریایی را دارند که مشکلات و موانعی برای این کار وجود دارد که یکی از آن‌ها نبود استاندارد قبلی برای ارزیابی و صدور مجوز است.
ما بر  اين باوريم که کارهای مقدماتی و ابتدایی خیلی کمي‌ برای گردشگری دریایی انجام شده است؛ در حالي كه اقدامات زیادی لازم دارد؛ هر چند باید گفت که موانع پرشماری بر سر راه وجود دارد. در حال حاضر دو اداره کل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درگیر گردشگری دریا هستند؛ اداره کل گردشگری داخلی و اداره کل سرمایه‌گذاری. و به طور مرتب برای بررسی و ساماندهی امور به مناطق ساحلی جنوب و شمال سفر مي‌کنیم.به زودی نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر که از 27 دستگاه اجرایی تشکیل شده است، را در سواحل مکران خواهیم داشت و در تلاشیم تا به توافقات اساسي دست پیدا کنیم.
در این زمینه نتایجی هم حاصل شده است. در برخی موارد متوجه شده ایم که اگر موضوع را از تهران دور کنیم به نفع است؛ به اين منظور، استانداران را پايه  قرار داده‌ایم که امورات را به صورت استانی پیش مي‌برند. شورای گردشگری ساحلی در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل مي‌شود. براي مثال، در استان هرمزگان به دلیل آن که مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از نیروهای باسابقه ماست و نيز مدیرکل بنادر و دریانوردی سابقه طولانی در امر گردشگری دارد و شخص استاندار هرمزگان نيز دستی بر آتش دارد، کارها با سرعت و سهولت بیش‌تری پیش مي‌رود. در مجموع این رخدادها، اتفاق خوب زیادی رقم زده شد. در سال گذشته مشکلات زیادی در بحث سفرهای دریایی وجود داشت و چون درگیر ستاد هماهنگی سفر هستیم، این مشکلات به ما منعکس مي‌شد. در سال جاری، بسیاری از مشکلات به سبب هماهنگی بین این سه نفر رفع و رجوع شده است. نگاه‌های پراکنده و فعالیت‌های تک بعدی، دلیل بسیاری از مشکلات این حوزه محسوب مي‌شود.

امیرحسین مزینی فر: 
ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری 
ضروری است تأکید شود که در یک دهه گذشته مطالبه و خواست عمومي ‌در جامعه برای استفاده از دریا در حوزه تفریحات و سرگرمي ‌به وجود آمده است. براي تنوير موضوع، خاطره‌ای از چرایی ورودم به حوزه گردشگری دریایی نقل مي‌كنم:
 سال‌ها پیش به همایش آیکوپمس( ICOPMAS) دعوت شدم که با لباس فرم ـ کاپیتان ـ شرکت کردم. در آن جا خانم مسن سرزنده‌ای به من مراجعه کرد و درخواست کرد بتواند با صرف هزینه لازم، شبی را بر روی عرشه کشتی وقت بگذراد. و اتفاق‌هاي مشابه در موقعیت‌های دیگری که با لباس فرم حاضر بودم، به کرات برایم رخ داده است. این نشان مي‌دهد درخواست در جامعه در حال فراگیر‌شدن است. وقتی خواست و مطالبه عمومي ‌وجود دارد، دولت مجبور به ایجاد زیرساخت است. به طور معمول بعد از تعطیلی مدارس، در آخر هفته‌ها بر اساس آمارهای متفاوت، جمعیتی بین 1.8 میلیون نفر تا 4 میلیون نفر از تهران، کرج و باقی استان‌ها راهی شمال مي‌شوند. این حجم از جمعیت چه آورده‌ای برای مقصد خود دارند؟ یک، ترافیک و دوم، آلودگی محیط زیست و خستگی مفرط! تمام وسایل مورد نیاز را نیز از همان مبدأ با خود مي‌برند که بايد توجه داشت كه به این عمل(مسافرت) گردشگری گفته نمي‌شود؛ چون در مقصد هزینه نمي‌کنند. خیلی از آن‌ها حتی برای اسکان نیز هزینه‌ای نمي‌دهند و چادرخوابی مي‌کنند و در نهایت چند تفریح آبی مثل جت اسکی و فلای‌برد که هیچ کدام نه استاندارد دارند و نه بیمه!
اگر میزان غرق شوندگان و کشته شدگان جاده ای حاصل از این مسیر سفر محاسبه شود، با آمار بالایی مواجه مي‌شویم که اگر سرمایه‌گذاری در همان محل گردشگری اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
برای ایجاد یک سرزمین آبی در کنار دریا، با 37 ارگان مسئول مواجه هستيم که کلام آن‌ها هم قانونی و هم درست است؛ اما با هم سازگار و گاهاً متضاد است. یعنی شما اگر مرحله مجوزهای میراث فرهنگی و گردشگری را بگذرانید و بعد از سازمان بنادر و دریانوردی مجوز لازم را کسب کنید و بعد از آن آب منطقه‌ای به شما مجوز بدهد، ستاد کل نیروهای مسلح نیز مجوز مربوطه را صادر کند؛ یک دهیار با استناد به قانون، مي‌تواند با یک بلدوزر تأسیسات اجرا شده را جاکن کرده و از بین ببرد.
در سال 1396، پروژه‌ ساخت یک سرزمین آبی در ساحل قرق شهرستان تالش با یک سرمایه‌گذاری خارجی در حال اجرا بوده است که سرمایه‌گذار قصد داشته تا 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند. آن قدر درگیر چرخه باطل ادارات شد که بعد از یک سال، منصرف شد. اکنون اگر همان پروژه را بخواهیم اجرا کنیم نیاز به بیش از 2000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهيم داشت. 
برای رفع مشکلات از این دست، بارها تصریح شده است که وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید مسیر مشخص و واحدی را باید ایجاد کند؛ یعنی یک سرمایه گذار اگر بخواهد وارد این حوزه شود باید یک جا را به نام وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بشناسد و این وزارتخانه باید به عنوان متصدی با بقیه دستگاهها مانند سازمان بنادر، نیروهای مسلح، آب منطقه ای، سازمان جنگلها و منابع طبیعی و ... تعامل و هماهنگی را ایجاد کند و اگر آن وزارتخانه با تدوین یک نامه بخواهد شخص به سایر دستگاهها ارجاع دهد، کاری از پیش نخواهد رفت.
همچنان که ذکر شد دولت درگیر تأمین مالی امورات مربوط به فعالیت‌های گردشگری دریایی وساحلی مثل نجات غریق، مسائل فرهنگی و ... شده است که نیاز به بودجه ای دارد که برعهده دولت نیست. در صورتی که باید روند معکوس باشد و دولت باید از این محل کسب درآمد کند؛ نه تنها نباید هزینه کند، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باید از آن موضع‌ها کسب درآمد داشته باشد که وضعیت جاری نعل وراونه است.در موضوع برنامه ریزی، جریان عجیبی بر کشور حکم فرماست ؛ امورات به صورت روز به روز پی گرفته شده و به صورت برنامه ریزی درازمدت پیگیری نمي‌شود. در حوزه کوتاه مدت برنامه وجود داریم؛ در حوزه میان مدت برنامه داریم؛ در حوزه درازمدت برنامه وجود دارد؛ سرمایه گذار آن هم وجود دارد، فقط همراهی مي‌خواهد.دید فرهنگی جامعه به ویژه جامعه تصمیم ساز و تصمیم گیر، باید نسبت به حوزه گردشگری به طور کلی و به طور ویژه گردشگری ساحلی و دریایی عوض شود. در حوزه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان سرمایه گذاری زیادی در بحث سرزمین‌های آبی در کشورهای عمان، امارات، کویت، عربستان و ... شده است و در صورت ایجاد زیرساخت مشابه در کشور، گردشگر زیادی را با توجه به بافت فرهنگی خودمان مي‌توانیم جذب کنیم.
در کشور ترکمنستان نیز در منطقه ترکمن باشی سرمایه گذاری عظیمي‌در این رابطه شده است که 6 سال پیش فریاد برآوردیم که ایران دریای کاسپین را هم از دست خواهد داد. در این کشور، مدت زمان درخواست سرمایه گذاری تا پاسخ به این درخواست تنها دو هفته طول مي‌کشد و دوستان ما الان در این کشور مشغول به فعالیت هستند. در کشور گرجستان نیز روال به همین ترتیب و با روی گشاده از سرمایه گذاری استقبال مي‌شود.