گروه اقتصاد – سمیه ملایی -  برنامه هفتم توسعه کشور، یعنی سند بالادستی و حتماً و قطعاً بهتر آن بود که بودجه سال 1402 با توجه به این سند، به تصویب نهایی می‌رسید. با این حال، دولت چندی پیش، برنامه هفتم توسعه کشور را آماده کرد و باید منتظر اعلام وصول آن در مجلس و سپس بررسی نمایندگان بود.
بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم تصورشان بر این بود که برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، پیش از بررسی بودجه سال 1402، به مجلس فرستاده شود، اما این اتفاق نیفتاد و به مرور زمان، دلیلی شد بر انتقاد جدی برخی نمایندگان به دولت سیزدهم.
هنوز برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور اعلام وصول نشده، عده‌ای از نمایندگان اعتراضات جدی خود را به تدوین آن نشان دادند، از جمله قاسم ساعدی، رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان.

تصمیم‌سازان باید بر تصمیمات، اظهارنظر و رفتارهای خود، توجه ویژه داشته باشند
ساعدی در این باره، به اقتصاد سرآمد گفت: افرادی که در کشور تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر هستند باید بر تصمیمات، اظهارنظر و رفتارهای خود، توجه فوق‌العاده‌ای داشته باشند، مخصوصاً اگر آن تصمیم بخواهد آینده کشور و مردم را بسازد.
وی افزود: برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، یک برنامه بسیار حائزاهمیت است و از آن‌جایی که تاکنون شش برنامه توسعه نوشته شده است، انتظار این است که این برنامه و سند بالادستی، واقعی و عملی تدوین شود و با نگاه به گذشته، ضعف‌های برنامه‌های قبلی کشف و از تکرار آن جلوگیری شود.
نماینده دشت‌آزادگان و هویزه تصریح کرد: برنامه‌های پنج ساله کشور، نقش به سزایی در جایگاه ایران در منطقه و عرصه‌های بین‌المللی دارد و باید تمام این پیچیدگی‌ها در کار، لحاظ شود. اولین ایراد من به دولت در این رابطه، عدم‌توجه آن‌ها در تهیه و ارسال به موقع برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور به مجلس بود. چرا باید بودجه سال 1402 با این همه مشکلات اقتصادی، بدون داشتن برنامه هفتم توسعه کشور، تصویب می‌شد؟ در حالی که مردم در سال رشد تولید و مهار تورم از مسئولان، انتظارات به حقی دارند.

اگر دولت، زمان را در نظر بگیرد، چالش‌های بررسی لوایح به حداقل می رسد
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: ارائه به موقع برنامه‌ها و لوایح به مجلس باید به گونه‌ای باشد که هیات رییسه به نماینده نگوید، وقت تنگ است و لطفاً از پیشنهاد خود بگذرید یا عبور کنید. اگر دولت، زمان را در نظر بگیرد، این چالش‌ها به حداقل خواهد رسید و کارها کارشناسی‌شده جلو خواهد رفت.
ساعدی یادآور شد: در این مدت، نگاهی به برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور که توسط دولت آماده شده، انداختم. عجله در تدوین این برنامه مهم و حیاتی، مشهود است و این جای تامل دارد که چرا با وجود زمانی که داشتند، کار ضعیف ارائه دادند؟ مگر تصمیم‌گیری برای پنج سال آینده کشور، موضوع کوچک و پیش‌پا افتاده‌ای است؟

ریل‌گذاری نادرست، یعنی آسیب به اعتماد مردم و مانع‌شدن از پیشرفت کشور
وی افزود: از همه همکارانم در مجلس می‌خواهم به هیچ وجه، تمام و کمال کار عجولانه دولت را تایید نکنند. این برنامه، نیاز به مطالعه دقیق، کارِ کارشناسی جدی و البته چکش‌کاری زیاد دارد. مردم و رهبر معظم انقلاب، از ما مسئولان، کاری با خروجی مثبت می‌خواهند. ریل‌گذاری نادرست، یعنی آسیب به اعتماد مردم و مانع‌شدن از پیشرفت کشور.

برنامه هفتم توسعه کشور، تغییرات جدی را می‌طلبد
رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان در ادامه بیان کرد: ماده‌های زیادی از برنامه هفتم توسعه کشور، تغییرات جدی را می‌طلبد. از سوی دیگر، با پیشنهادات همکاران باید برخی جاها حذف و در بعضی جاها، اضافاتی رخ دهد و یا مثلاً تعدیل‌هایی اتفاق بیفتد. هرچه نگاه‌های حقوقی و قانونی در برنامه بیشتر شود، ضمانت اجرای برنامه بالا خواهد رفت. نباید برنامه طوری بسته شود که پس از چند سال، مصاحبه کنیم و بگوییم متاسفانه تنها 20 یا 30 درصد آن اجرا شد و خیلی موفق نبودیم.

خیلی از ایرادات کشور ناشی از تصمیمات یک شبه، عجولانه و غیرکارشناسی است
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: خیلی از ایرادات کشور به واسطه تصمیمات یک شبه، عجولانه و غیرکارشناسی است، از این‌رو همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای تقویت برنامه هفتم توسعه کشور باید پای کار بیایند. باید برای آموزش، بهداشت و درمان، کارگران و کارمندان دولتی و بخش خصوصی، صنعت و... برنامه عقلانی داشت. اینکه شش برنامه پنج ساله توسعه نوشته و اجرا شده است، اما حال و روز اقتصاد کشور و معیشت مردم این است، جای تامل دارد. در برنامه هفتم توسعه بنا داریم، همه ابعاد را ویژه ببینیم تا پیش چشم مردم سربلند باشیم.

بررسی برنامه هفتم توسعه کشور، کار سخت و زمان‌بر است
ساعدی گفت: بررسی برنامه هفتم توسعه کشور، کار سخت و زمان‌بر است. امیدوارم تعامل مجلس و دولت در این باره قابل قبول باشد و هر دو طرف درک کنند که هدف، بهبود شرایط کشور و مردم است. تشکیل یک کارگروه مشترک در حین بررسی‌های مجلس بین قوای مقننه و مجریه، کاری شایسته است، اگر صورت بپذیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه نباید طوری تدوین و تصویب شود که برخی تا دیدند، بگویند سنگ بزرگ علامت نزدن است. امید است این آزمون بزرگ که پیش‌روی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است، به بهترین شکل انجام شود، چون تا سال‌ها، دولت و مجلس را با آن یاد خواهند کرد.