وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های اضافه شد.به گزارش اقتصادسرآمد،  سید احسان خاندوزی در سی امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، اظهار داشت: سیاست‌های پولی و ارزی بیشتر برای اهداف تورمی دولت‌ها اجرا می‌شود و این اقدام درستی در کشور است، زیرا پیشران کوتاه مدت تورم در اقتصاد ایران نوسانات متغیر ارزی است.وی افزود: پیشران بلندمدت تورم در اقتصادهای رایج بی‌انضباطی های پولی در اقتصاد است.وزیر اقتصاد گفت: در هدف گذاری تورم با وجود اینکه اقتصاد کشور در شرایط تورمی خوبی قرار ندارد، اما این روند اصلاحی خوب و قابل دفاع است و دولت تلاش دارد عوامل بلندمدت و کوتاه مدت را تحت مدیریت خود قرار دهد.خاندوزی بیان کرد: در حوزه پولی سیاست‌های کنترلی ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته اجرای سیاست‌ها موفق بود و توانست رشد نرخ نقدینگی را به ۳۱ درصد برسانیم و امثال این روند استمرار خواهد یافت.وی تاکید کرد: توصیه ادبیات سیاست پولی این است که در تورم بالا کنترل‌های مقداری تاثیر خوبی دارد و مهم‌ترین الزام در سیاست‌های پولی این است که تدابیر فعالانه اتخاذ کنیم.سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.به گفته وزیر اقتصادی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به ۳۱ درصد کاهش یافت امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.خاندوزی گفت:‌ امسال رشد سپرده‌ها و نرخ قانونی بانک مرکزی اعلام شده است در حالی که نیاز به افزایش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، اگر این افزایش سپرده از محل پول بانک مرکزی باشد به این معناست که ذخایر بیشتری در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد.وی با اشاره به سیاست انقباضی دولت برای کنترل نقدینگی گفت: دولت تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تأمین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود، براین اساس سال گذشته سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گیرد.