گروه اقتصاد– محمد آیتی - برنامه هفتم توسعه کشور که از قرار معلوم، چند صباحی است از سوی دولت تدیون شده، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی است. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.
از جمله اهداف اقتصادی این برنامه هفتم می‌توان به رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳.۸ درصدی اشاره کرد. بر اساس این برنامه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری وجود دارد.
در همین خصوص، سیدکریم حسینی، نماینده اهواز به اقتصاد سرآمد گفت: برخی می‌گویند کاش دولت برنامه هفتم توسعه کشور را زودتر تدوین و به مجلس ارائه می‌داد، اما وقت ای کاش گفتن‌ها گذشته است و انتظار است این لایحه زودتر به مجلس ارجاع شود تا ما هم بررسی‌های خود را آغاز کنیم.
وی افزود: به اعتقاد من، دولت برای تدوین و تنظیم برنامه، زمان خوبی گذاشته است، ولی نمایندگان هم می‌باید با دقت و حوصله، کارِ کارشناسی لازم را داشته باشند. از طرفی، مردم هم مطالباتی از ما دارند که ضرورت دارد این خواسته‌ها هم در صورت پشتوانه منطقی، در این سند مهم که برنامه پنج سال آینده کشور است، دیده شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: برخی به پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه کارگری ایراد گرفتند. باید به کارگران عزیز کشور بگویم که حتماً نظرات کارشناسی کمیسیون اجتماعی مجلس که خیلی از آن نظرات، دیدگاه‌های کارشناسان است را توسط نمایندگان خود در کمیسیون تلفیق ارائه خواهیم داد. همچنین باید صندوق‌های بازنشستگی و شرایط بازنشستگان را هم ویژه دید و برنامه قوی و کارشناسی داشت تا در پنج سال آینده، کمتر دچار چالش شویم.
حسینی اظهار داشت: قطعاً بنده هم به عنوان یکی از نمایندگان مجلس معتقد بودم و هستم که بهتر بود دولت برنامه هفتم توسعه کشور را زودتر از این‌ها آماده می‌کرد، ولی بررسی‌های من نشان می‌دهد که تدوین این برنامه، محاسنش بیشتر از معایبش است و بعید می‌دانم مجلس، تغییرات زیادی در آن اعمال کند.
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در این باره به اقتصاد سرآمد گفت: یکی از گله‌های جدی ما به دولت این است که چرا این‌قدر دیر برنامه هفتم توسعه کشور را آماده کردند. این برنامه، یکی از اصلی‌ترین لوایح کشور است، چون در همه حوزه‌ها مخصوصاً اقتصاد، نقشه راه دارد.
وی افزود: مجلس، یک ماه در تابستان تعطیل است و از طرفی، بررسی برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق دو ماه کار دارد و همین‌قدر زمان هم باید برای بررسی نمایندگان در صحن، کنار گذاشت. حال تا این کارها انجام شود، می‌رسیم به بررسی لایحه بودجه سال 1403. واضح است که تعلل دولت، کار را سخت کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر دولت، برایش زمان، نظم مالی و اداری مهم است، باید در زمان‌بندی لوایح به این موضوعات توجه کند. حدود دو سال است که برنامه ششم توسعه کشور، تمدید می‌شود و این اصلاً اتفاق خوبی نیست. بودجه سال 1402 بهتر بود پس از تصویب برنامه هفتم، نهایی می‌شد که دولت این اراده را از خود نشان نداد.
کوچکی‌نژاد اظهار داشت: دولت تعهد داده بود که برنامه هفتم توسعه کشور و اصلاح بودجه را اوایل سال 1402 به مجلس ارائه دهد که هیچ‌کدام عملی نشد. به گزارش اقتصاد سرآمد، یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه کشور، مهار پایدار تورم است. همچنین گفتنی است طبق ماده 56 فصل سه برنامه هفتم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز اقدامات زیر پیشنهاد شده است.
الف- بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای افدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.
ب- بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا، مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن‌ها اقدام نماید.
ج- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 1 قانون، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و کلیه صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزئیات این امر بر اساس شیوه‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلفند شرکت‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط آن است.
د- هر گونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفا بر پایه قوانین دائمی موجود و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تامین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
ه- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.