دبیر شورای عالی پیشگیری ‌و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.به گزارش ااقتصادسرآمد، هادی خانی اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی روابط مالی، این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت‌های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد.وی افزود: جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، جهت ورود به چرخه فعالیت‌های اقتصادی مسیر پولشویی را طی می‌کنند.معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: از این رو تمام اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله سازمان امور مالیاتی تکلیف دارند برابر شاخص‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی هر نوع معامله مشکوک را به این مرکز اعلام کنند.خانی ادامه داد: از آنجایی که که شاخص‌های معاملات مشکوک به تناسب شرایط اقتصادی قابلیت باز تعریف دارد، این ظرفیت می‌تواند به کمک سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرارهای های مالیاتی بیاید و برای این انجام این مهم همکاری نزدیکی با نظام مالیاتی کشور داریم.دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در تبیین این موضوع، گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در انجام فرارهای مالیاتی به عنوان یکی از جرایم منشا پولشویی دخیل هستند، در گروه اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک قرار گرفته و برابر قانون، تحت رصد کامل جریانات مالی و ارسال گزارشات تحلیلی به مراجع قضایی و اعمال محدودیت‌های مختلف قرار می‌گیرند.