گروه اقتصاددریا - تاریخ می‌گوید همواره جغرافیای دریا تمدن ساز بوده و کشور‌ها توانسته‌اند از طریق دریا قدرت و نفوذ خود را توسعه دهند، موضوعی که آمار و گزارش‌های اقتصادی آن را تأیید می‌کند به طوری‌که امروز دو سوم جمعیت جهان در مجاورت نقاط آبی و دریا مستقر شده و بیش از ۸۰ درصد شهر‌های بزرگ جهان که قطب تجاری دنیا هستند، در مناطق ساحلی قرار دارند؛ تجارت دریابُرد در جهان به ۱۲ میلیارد تن در سال می‌رسد که این عدد هر ساله حدود ۱ و ۶ میلیارد تن رشد دارد و ماهانه حدود یک میلیارد تن کالا از مسیر دریا جابه جا می‌شود.

رؤیای بی تعبیر اقتصاد دریاپایه
امروز دیگر «اقتصاد دریا محور» تنها به حمل و نقل و آبزی‌پروری محدود نمی‌شود هر چند که هر یک از این بخش‌ها نیز سهمی تعیین کننده در استفاده از فرصت‌های اقتصاد دریایی دارند، اما امروز گستره فعالیت‌های اقتصاد دریایی فراتر از فعالیت‌های بندری و شیلات بوده و حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود و سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های ساحلی پیشرفته مانند اتحادیه اروپا به ۵۰ درصد می‌رسد.
هر کدام از این آمار و اعداد و ارقام نشان دهنده توجه کشور‌ها به اقتصاد دریایی و استفاده حداکثری آن از ثروت است، اما این آمار در ایران با وجود بیش از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و دریای خلیج فارس متصل به آب‌های آزاد، دریای اقیانوسی عمان و دریای خزر، با وجود مرز مشترک دریایی با ۱۲ کشور همسایه که ۳۷ درصد مرز‌های کشور را تشکیل می‎دهد، همچنین با داشتن ۲۷ شهر ساحلی و تردد سالانه حدود ۵۰ هزار کشتی بزرگ اقیانوس‌پیما در خلیج فارس و دریای عمان، حداقل‌ترین اعداد و ارقام را نشان می‌دهد. همان‌طور که گفته شد سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های اروپایی، ویتنام و چین ۵۰ درصد است، این عدد در ایران تنها ۲ درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت این عدد در برخی از گزارش‌ها به ۵ درصد می‌رسد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مبنی بر اینکه بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است آورده است:همه این‌ها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی‌که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۲.۵ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است، اما از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد.
تمام این ناکارآمدی‌ها و غفلت از ثروت دریایی در حالی است که قوانین و احکام مرتبط با اقتصاد دریا محور در اسناد بالا دستی کم نیست و از همه مهم‌تر اینکه مقام معظم رهبری از سال ۶۳ تا به امروز چندین بار استفاده از فرصت‌های اقتصاد دریامحور و دریا پایه را به دولت‌ها گوشزد کرده و نسبت به توجه دولت‌ها برای بهره‌مندی از این ظرفیت و ثروت خدادادی، توسعه بازار‌های دریایی و جایگاه راهبردی دریا تأکید کرده‌اند. هر چند سخنان رهبری در قالب احکام برنامه‌های توسعه‌ای به رشته تحریر درآمد، اما در عمل به اجرا نرسیده‌اند.
البته پس از سخنان اخیر رهبری در دیدار نوروزی با مسئولان و کارگزاران نظام درباره استفاده از ظرفیت دریا و اقتصاد دریاپایه و همچنین کریدور شمال- جنوب برای بهبود اقتصاد کشور و تمرکز مسئولان بر این حوزه و پیگیری جدی آن تا حصول نتیجه، در جلسه وزیر راه و شهرسازی با مدیران سازمان بنادر و دریانوردی قرار بر این شد که سند توسعه اقتصاد دریا در وزارت راه و شهرسازی تا دو ماه آینده تهیه شود.
حال باید پرسید چرا با وجود تأکیدات رهبری و رؤسای جمهوری در دولت‌ها، اقتصاد دریامحور در برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها تاکنون جایی نداشته و چرا با وجود این ظرفیت‌ها چنین عقب‌ماندگی در اقتصاد آبی ایجاد شده‌است؟ پیام دریا در این باره گفت‌وگویی با سه نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران انجام داده است که در ذیل با هم می خوانیم:

نهاد مستقل دریایی می‌سازیم
«محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره ضرورت اجرای برنامه‎ و سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد دریامحور و غفلت از ظرفیت‌های اقتصاد دریا پایه اظهار داشت: به دلیل همین عدم اجرای سیاست‌های تعیین شده با محوریت اقتصاد دریامحور و بی‌توجه به استفاده از ظرفیت‌های دریا، پیشنهاد ایجاد یک دستگاه متولی مشخص و مستقل در این حوزه در مجلس مطرح شده است.
وی ادامه داد: در دنیا به این گونه است که دریا هم اقتصاد شهر‌های مجاور خود را پوشش می‌دهد و هم شهر‌های دور دست، اما در ایران فقیرترین مردم، حاشیه دریا زندگی می‌کنند و اقتصاد دریا نتواسته است به ساکنان شهر‌های دریایی هم خدمات
 ارائه دهد.