گروه بازارسرمايه - مسعود وطنخواه - پس از کاهش پول ملی و تورم حدود 50درصدی در چند سال گذشته دوباره زمزمه‌های نیاز به استفاده از تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی به گوش می‌رسد. در سنوات گذشته بیشترین تجدید ارزیابی دارایی را دو شرکت‌های خودروسازی به نام خود ثبت کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اقتصادهای تورمی نظیر کشور ما یک ضرورت است چراکه در اقتصاد تورمی ارزش روز دارایی‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند، اما ارزش دفتری یا همان ثبتی اموال ثابت می‌ماند. فاصله میان این دو مقدار روز و دفتری مشکلاتی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند که یکی از متداوال‌ترین آن ها جایگزینی است.

تجدید ارزیابی چیست
سازمان‌ها، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها با به‌روز کردن دارایی‌های نقدی و غیر نقدی می‌تواند اطلاعات دقیقی از آن در اختیار سرمایه‌داران و سهامداران مجموعه قرار ‌دهند تا آن‌ها بتوانند راحت‌تر در مورد امور مالی مجموعه تصمیم‌گیری کنند.
به‌روزرسانی کلیه دارایی‌های مجموعه کاری را تجدید ارزیابی گویند. به طور کلی تجدید ارزیابی دارایی‌ها به معنی به روز کردن کلیه دارایی‌های استهلاک‌پذیر و استهلاک‌ناپذیر است.
دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل دارایی‌هایی است که پس از مدتی احتمال کاهش ارزش آن‌ها وجود دارد مانند ساختمان و ماشین‌آلات و دارایی‌های استهلاک‌ناپذیر شامل دارایی‌هایی مانند زمین و سرمایه گذاری‌ها است.
در هنگام تاسیس یک شرکت لیستی از دارایی‌های آن به صورت دفتری در صورت‌های مالی سازمان ثبت می‌شود و هر ساله متناسب با استهلاک دارایی‌ها مقدار آن باید به روز رسانی شوند تا میزان افت و خیز دارایی‌هایی سازمان ثبت و سود و زیان مالی سازمان تعیین شود.نکته قابل توجه این است که تاکنون بیشتر افزایش سرمایه‌های تجدیدارزیابی از محل زمین و ساختمان بود، اما این روزها نقل قول‌ها از افزایش سرمایه از محل طبقه‌های دیگر نیز به گوش می‌رسد.
این روزها اظهارنظر درباره لزوم افزایش سرمایه محدود به کارشناسان حسابداری یا بورسی نیست. هفته گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز استفاده از این راهکار را اثر مثبت عنوان کرد.
محمدرضا پورابراهیمی، در برنامه تهران ٢٠ گفته بود: «یکی از کارهایی که امروز می‌توان برای بازار سرمایه انجام داد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. اگر این تعدیل انجام شود، قیمت سهام این نخواهد بود. یکی از ظرفیت‌های جدیدی که می‌تواند در بازار سرمایه جهش ایجاد کند، تغییر قیمت دارایی‌های بازار سرمایه متناسب با نرخ ارز مرکز مبادله است. این اقدام حتماً اثر مثبت خواهد داشت.»

پیشنهاد افزایش سرمایه در نامه رئیس سازمان بورس
رئیس سازمان بورس، هفته گذشته طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، تاکید کرد.
در نامه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور درباره «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» پیشنهاداتی درباره بورس ارائه داد که یکی از آن‌ها آسان‌تر شدن روند افزایش سرمایه شرکت‌ها است.
در قسمتی از این نامه آمده است: «پیشنهاد این سازمان جهت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها، عبارت است از الحاق حکم زیر به مقررات برنامه هفتم:
«شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه و همچنین حداقل دو بار پس از آن در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نمایند. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مذکور در صورت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مقررات مرتبط و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.»
همچنین در موضوعاتی نظیر الزام به تأدیه بدهی دولت، الزام به عرضه کلیه محصولات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها از طریق بورس‌های کالایی در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش مهلت پرداخت سود توسط ناشران اوراق بهادار و وضع مشوق‌های مالیاتی برای توسعه بازار سرمایه از جمله حمایت از ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی، پیشنهادات الحاقی این سازمان، به شرح پیوست تقدیم می‌گردد.»

زیان دو خودروسازی
 و ماده 141 قانون تجارت
دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) اواخر تیر مجامع عادی و سالیانه خود را برگزار کردند و از آنجا که هر دو این خودروساز با زیان همراه بودند مشمول ماده 141 قانون تجاارت شدند.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت: اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
اینکه چرا این دو خودروساز با زیان بیشتر از نصف سرمایه خود مواجه شدند موضوع امروز ما نیست و زمانی جداگانه می‌طلبد اما راهکار مدیران این دو شرکت خودروسازی استفاده از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های این دو شرکت است.

محدودیت هر 5 سال یکبار
با توجه به اینکه این دو خودروساز سال 1399، یکبار اقدام به تجدید ارزیابی داریی‌ها کردند و به دلیل محدودیت استفاده هر 5 سال یکبار، اکنون نمی‌توانند از این افزایش سرمایه استفاده کنند که گویا مدیران این دو شرکت به دنبال کسب اجازه برای این مورد
 هستند.
پیشنهاد کاهش تجدید ارزیابی‌ها به ۳ سال
در مجمع سالیانه، محمدعلی تیموری مدیرعامل «خساپا» درباره برنامه خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت به سازمان بورس، اعلام کرد: با توجه به تلاش این شرکت در خروج محصولات زیانده و طراحی و تولید محصولات با حاشیه سود بالا، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و عدم کنترل این شرکت بر قیمت گذاری دستوری محصولات ( عامل اصلی در افزایش قابل ملاحظه زیان انباشته)، واگذاری دارایی‌های غیر مولد، پیگیری مجدانه جهت بهره‌بندی از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و کاهش فاصله زمانی تجدید ارزیابی‌ها به ۳ سال، حضور مستقیم بیش از ۶۰۰ هزار نفر سهامدار خرد و اثر قابل ملاحظه نماد بر روند معاملات بازار سرمایه، نسبت به تداوم حضور این شرکت در بازار دوم بورس دستور مساعدت لازم را صادر کنید.
کاهش فاصله زمانی کمتر از 5 سال برای استفاده از تجدید ارزیابی دارایی‌ها مدتی است که خواسته فعالان بازار سرمایه است موردی که در نامه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور در «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» نیز آمده بود.

تجدید ارزیابی اجباری
همچنین هفته گذشته، علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در توئیتی تجدید ارزیابی اجباری را «مهم‌ترین» طرح‌ برای نجات بازار سرمایه و رشد حقیقی آن دانست.
محسن علیزاده نماینده مردم سپیدان و بیضا و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در توئیتی نوشت: «تجدید ارزیابی اجباری در حال حاضر مهم‌ترین طرح‌ برای نجات بازار سرمایه و رشد حقیقی آن است. با اجرای این طرح، ارزش واقعی شرکت های ‌ بازار سرمایه که بر اساس خالص ارزش دارایی‌های آن ها بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار است نمایان می شود. این موضوع مهم‌ترین خواسته فعلی ‌ سهامداران خرد است.»