آیا تصویب لایحه رسوب کالا فقط خبردرمانی بود!؟
«رســوب» لایحـه تصویب شده در راه مجلس
گروه اقتصاد - محمدحسین سیف اللهی مقدم - با وجود اینکه سخنگوی دولت در سال گذشته از تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا در گمرکات در هیئت وزیران خبر داده بود اما بررسی خبرنگار مهر نشان میدهد این لایحه مجدداً در اردیبهشتماه سال جاری با همان شکل و شمایل مورد تصویب قرار گرفته اما همچنان به مجلس ارسال نشده است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در دیماه سال گذشته از تصویب لایحه «پیشگیری از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی» در هیئت وزیران خبر داد. طبق اطلاعات اندکی که در رسانههای دولتی منتشر شده است، هدف از تصویب این لایحه، انضباطبخشی به فرآیند تجاری و مدیریت واردات کالا به کشور، عنوان شده که قرار است از طریق راهکارهایی همچون «الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری» و «کنترل ثبت سفارشات کالاهای وارداتی بر اساس منابع ارزی کشور» محقق شود.
با این وجود، پیگیریهای ما نشان میدهد که این لایحه علیرغم تصویب در هیئت دولت در دیماه سال گذشته، تقریباً بدون تغییر و با همان شکل و شمایل در جلسه بیست و چهارم اردیبهشتماه سال جاری هیئت وزیران نیز به طور مجدد تصویب شده است که این بار اخبار مربوط به آن در هیچ یک از رسانهها منتشر نشد. به عبارت دیگر یک لایحه در فاصله کمتر از ۵ ماه به تصویب هیئت وزیران رسیده است اما تاکنون جهت بررسی توسط نمایندگان مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است و نمایندگان نیز به طور کلی در جریان این لایحه قرار ندارند.
نکته جالب توجه این است که در هر دو بار تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا در هیئت وزیران، (هم در دیماه سال گذشته و هم در اردیبهشت سال جاری)، تهیه متن نهایی لایحه به کارگروهی متشکل از وزارتخانههای اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت، معاونت حقوقی و بانک مرکزی محول شده است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور میگوید: «با توجه به اینکه نقدهای مختلفی از سوی اعضای هیئت دولت مطرح شد؛ این لایحه به منظور بررسی مجدد، به کارگروه تخصصی ارجاع شد اما به جهت اینکه در چهارماهه ابتدایی سال، بیشتر مصوبات هیئت دولت متمرکز بر آئیننامههای اجرایی قانون بودجه است، پیشبینی میشود به زودی این لایحه مجدداً در دستورکار هیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.»
با این حال، با وجود اینکه تقریباً نیمی از سال سپری شده است، همچنان لایحه پیشگیری از رسوب کالا در بلاتکلیفی به سر میبرد. موضوعی که از دو جنبه مورد انتقاد است، اول اینکه چرا فرآیند تصویب یک لایحه در هیئت وزیران باید اینقدر طولانی شود تا جاییکه یک مصوبه تقریباً با همان سر و شکل و در فاصله ۴ ماه، دو بار تصویب شده و مجدداً اصلاح آن به کارگروه تخصصی ارجاع شود. ثانیاً این نوع اطلاعرسانی در خصوص تصویب یک لایحه (که در واقع تصویب نشده) شائبه رویکرد خبر درمانی توسط دولت را به اذهان متبادر میکند چراکه پیش از نهایی شدن یک تصمیم نسبت به اطلاعرسانی آن اقدام کرده و موجب سرگردانی رسانهها و افکار عمومی شده است.
این در حالی است که چندی پیش و پس از بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از رسوب برخی کالاها در بنادر استان مازندران، محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، وزیر اقتصاد را مکلف کرد ظرف یکماه، مشکلات و نارساییهای موجود در گمرکات را حل و فصل کند. موضوعی که به نظر میرسد بیش از هر چیز، به قوانین بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی قوی احتیاج داشته باشد که هیئت دولت نیز پیش از این به ضرورت آن پی برده است!
بلاتکلیفی رسیدگی به معضل رسوب کالا در هیئت دولت، اعتراض برخی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ میگوید: «دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحهای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است، اما آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور میشود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید.»
همچنین، عزتالله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص میگوید: «در حوزه رسوب کالا، لایحهای در صحن علنی مجلس و یا حتی کمیسیون صنایع و معادن مطرح نشده است. این در حالی است که، در طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی، به این نکته به طور ویژه تاکید شده که هیچ کالایی چه در فرایند واردات و چه در مراحل صادرات، نباید بیش از یک الی دو ماه در گمرکات کشور معطل شود؛ اگر دولت به هر دلیلی برای مقابله با رسوب کالا در گمرکات لایحهای ارائه ندهد و یا این که نداشته باشد، مجلس این آمادگی را دارد که برای ساماندهی گمرکات و حل معضل رسوب کالا، طرحی را تدوین و آن را تبدیل به قانون کند.»
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دپوی نهادههای دامی (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانههای روغنی) در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دیماه ۱۴۰۱، بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته و به رقم کمسابقه ۲.۷ میلیون تن رسید. گفتنی است معضل رسوب کالا در بنادر کشور باعث شده برخی از بخشهای تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهادههای دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و بدین ترتیب ردپای معضل رسوب کالا در نوسانات قیمتی کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ نیز دیده میشود.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در دیماه سال گذشته از تصویب لایحه «پیشگیری از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی» در هیئت وزیران خبر داد. طبق اطلاعات اندکی که در رسانههای دولتی منتشر شده است، هدف از تصویب این لایحه، انضباطبخشی به فرآیند تجاری و مدیریت واردات کالا به کشور، عنوان شده که قرار است از طریق راهکارهایی همچون «الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری» و «کنترل ثبت سفارشات کالاهای وارداتی بر اساس منابع ارزی کشور» محقق شود.
با این وجود، پیگیریهای ما نشان میدهد که این لایحه علیرغم تصویب در هیئت دولت در دیماه سال گذشته، تقریباً بدون تغییر و با همان شکل و شمایل در جلسه بیست و چهارم اردیبهشتماه سال جاری هیئت وزیران نیز به طور مجدد تصویب شده است که این بار اخبار مربوط به آن در هیچ یک از رسانهها منتشر نشد. به عبارت دیگر یک لایحه در فاصله کمتر از ۵ ماه به تصویب هیئت وزیران رسیده است اما تاکنون جهت بررسی توسط نمایندگان مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است و نمایندگان نیز به طور کلی در جریان این لایحه قرار ندارند.
نکته جالب توجه این است که در هر دو بار تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا در هیئت وزیران، (هم در دیماه سال گذشته و هم در اردیبهشت سال جاری)، تهیه متن نهایی لایحه به کارگروهی متشکل از وزارتخانههای اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت، معاونت حقوقی و بانک مرکزی محول شده است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور میگوید: «با توجه به اینکه نقدهای مختلفی از سوی اعضای هیئت دولت مطرح شد؛ این لایحه به منظور بررسی مجدد، به کارگروه تخصصی ارجاع شد اما به جهت اینکه در چهارماهه ابتدایی سال، بیشتر مصوبات هیئت دولت متمرکز بر آئیننامههای اجرایی قانون بودجه است، پیشبینی میشود به زودی این لایحه مجدداً در دستورکار هیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.»
با این حال، با وجود اینکه تقریباً نیمی از سال سپری شده است، همچنان لایحه پیشگیری از رسوب کالا در بلاتکلیفی به سر میبرد. موضوعی که از دو جنبه مورد انتقاد است، اول اینکه چرا فرآیند تصویب یک لایحه در هیئت وزیران باید اینقدر طولانی شود تا جاییکه یک مصوبه تقریباً با همان سر و شکل و در فاصله ۴ ماه، دو بار تصویب شده و مجدداً اصلاح آن به کارگروه تخصصی ارجاع شود. ثانیاً این نوع اطلاعرسانی در خصوص تصویب یک لایحه (که در واقع تصویب نشده) شائبه رویکرد خبر درمانی توسط دولت را به اذهان متبادر میکند چراکه پیش از نهایی شدن یک تصمیم نسبت به اطلاعرسانی آن اقدام کرده و موجب سرگردانی رسانهها و افکار عمومی شده است.
این در حالی است که چندی پیش و پس از بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از رسوب برخی کالاها در بنادر استان مازندران، محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، وزیر اقتصاد را مکلف کرد ظرف یکماه، مشکلات و نارساییهای موجود در گمرکات را حل و فصل کند. موضوعی که به نظر میرسد بیش از هر چیز، به قوانین بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی قوی احتیاج داشته باشد که هیئت دولت نیز پیش از این به ضرورت آن پی برده است!
بلاتکلیفی رسیدگی به معضل رسوب کالا در هیئت دولت، اعتراض برخی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ میگوید: «دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحهای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است، اما آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور میشود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید.»
همچنین، عزتالله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص میگوید: «در حوزه رسوب کالا، لایحهای در صحن علنی مجلس و یا حتی کمیسیون صنایع و معادن مطرح نشده است. این در حالی است که، در طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی، به این نکته به طور ویژه تاکید شده که هیچ کالایی چه در فرایند واردات و چه در مراحل صادرات، نباید بیش از یک الی دو ماه در گمرکات کشور معطل شود؛ اگر دولت به هر دلیلی برای مقابله با رسوب کالا در گمرکات لایحهای ارائه ندهد و یا این که نداشته باشد، مجلس این آمادگی را دارد که برای ساماندهی گمرکات و حل معضل رسوب کالا، طرحی را تدوین و آن را تبدیل به قانون کند.»
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دپوی نهادههای دامی (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانههای روغنی) در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دیماه ۱۴۰۱، بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته و به رقم کمسابقه ۲.۷ میلیون تن رسید. گفتنی است معضل رسوب کالا در بنادر کشور باعث شده برخی از بخشهای تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهادههای دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و بدین ترتیب ردپای معضل رسوب کالا در نوسانات قیمتی کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ نیز دیده میشود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
«رســوب» لایحـه تصویب شده در راه مجلس
-
کاهش توان تسهیلات برای مقابله با بانکهایی که وام مسکن نمیدهند
-
سوئیس؛ بهترین گزینه برای خرج پولهای بلوکه ایران
-
از فعالان اقتصادی ریالی به ناحق مالیات دریافت نميکنیم
-
رشد 25 درصدی منابع بانکداری شرکتی بانک صادرات ایران
-
حمایت بانک ملی ایران از رونق بازار و اشتغالزایی با اعطای تسهیلات
اخبار روز
-
شناور بینظیر "زاگرس" به آب انداخته میشود
-
همایش «بوشهر در مسیر توسعه پایدار دریا محور» برگزار شد
-
مشاغل وابسته به دریا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد
-
سهم ایران از تحقیق و توسعه دریامحور ۲۰ میلیارد دلار است
-
توجه به حفظ محیط زیست در توسعه دریامحور ضروری است
-
پاداش دلاری به عملکرد ضعیف مدیران قبلی؟!
-
خلیج پارس منتشر شد
-
پروژه ۱۰ هزار واحدی نهضت ملی مسکن پرند جان تازه گرفت
-
افتتاح ۴ کیلومتر از محور هراز تا پایان سال
-
حمایت نمایندگان زن مجلس از وزیر راه در مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه
-
تسهیلات بانکی کم بهره به سرمایه گذاران حوزه حمل ونقل ریلی پرداخت می شود
-
آموزش علوم دریایی(سواد اقیانوسی) در مدرسه شاهد فیروزکوهی تهران
-
صادرات تخم مرغ بی کیفیت به عراق و افغانستان
-
معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن منصوب شد
-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی در صف عرضه اولیه فرابورس
-
لزوم راه اندازی سوپرمارکت مالی با محوریت بیمه
-
تحریم و FATF مانع از رشد سرمایهگذاری خارجی است
-
رتبه نخست مستند سازی به روابط عمومی راه آهن رسید
-
رویارویی میرزا کوچک خان با متجاوزان انگلیسی، ارتش سفید تزاری و خیانت دولت
-
سفر مدیران شرکت بورسی به امارات برای حضور در بلاک فرایدی دبی؟