گروه بازارسرمایه - زهرا ظهروند - جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با اقتصاد سرآمد گفت: نظام ارزی کشور ما، نظام ارز شناور نیست. نظام ارزی شناور، مدیریت شده است. یعنی نمی‌توانیم یک نرخ ارز را برای همیشه اعلام کنیم و روی آن  اصرار کنیم، چراکه دیگر وضعیت درآمدهای ارزی و تقاضا برای ارز چنین اجازه‎‌ای را به ما نمی‌دهد.
 وی افزود: از سوی دیگر نمی‌توانیم کاملاً نرخ ارز را آزاد بگذاریم، چون فعال اقتصادی می‌خواهد روی نرخ ارز حساب باز کند و بر مبنای نرخ ارز قرارداد منعقد کند و واردات مواد اولیه و صادرات داشته باشد، همچنین بر مبنای نرخ ارز، مناسبات، فعالیت‌ها و کارهای خود را تنظیم کند، از این‌رو، یک ارز مربوط به مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات وجود دارد که با آن باید نرخ ارز تثبیت شود و نوسان زیادی نداشته باشد. تقریباً کاری که در زمان ارز نیمایی انجام شد، تقریباً با این هدف بود.
قادری تصریح کرد: چون برای مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات و کالاهای اساسی ارز تخصیص شده داشته باشیم و از سوی دیگر باید ارزی را که در بازار مبادله می‌شود، اجازه دهیم که افراد بتوانند ارزهای صادراتی خود را در حوزه‌هایی که تعهد ندارند یا متعهد به اعمال‌سپاری نیستند، در بازار بیاورند و با نرخ بازار تصفیه کنند و نرخ ریال دریافت کنند.
نماینده شیراز اظهار داشت: همچنین توریستی که می‌خواهد وارد کشور شود یا صادرکننده کالاهایی که از رانت و مزایای دولتی استفاده نمی‌کند، چه اشکالی دارد ارز خود را در آن سامانه عرضه کند و کسانی که می‌خواهند ارز خریداری کنند. البته باید دقیقاً این خریدها مشخص شود که فرد ارز را برای چه کاری می‌خواهد و اگر برای حفظ قدرت خرید است، مسئله‌ای نیست خریداری کند، اما ملزم و متعهد شود که سپرده‌گذاری ارزی کند. در واقع این ارز را در حساب ارزی خود سپرده‌گذاری کند و سود سالیانه هم بگیرد و حتی این مزیت و امکان برای او فراهم شود که بتواند از آن برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه استفاده کند و برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بتواند تسهیلات دریافت کند و همه این امتیازات به او داده شود. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: اما اگر قرار باشد این ارز خریداری شده در بازار را در خانه و گاو صندوق امانات نگهداری کند، مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین بایستی اطلاعات مربوط به خرید ارز توسط چنین افرادی، به سازمان دارایی و مالیاتی داده شود تا سر سال بتوانند به آن‌ها مراجعه کنند و مشمول عایدی سرمایه شوند. البته لازم است قانون عایدی سرمایه هر چه زودتر توسط مجلس و سران قوا به تصویب برسد.
قادری گفت: نباید اجازه داد افراد، منافع خود را جدا از منافع جامعه جست‌و‌جو کنند، در واقع افراد باید یاد بگیرند منافع خود را در راستای منافع جامعه جست‌وجو کنند و اگر منافع افراد در راستای منافع جامعه همسو شد، جامعه می‌تواند از حس منفعت‌جویی و سودجویی افراد به خوبی بهره‌مند شود، بنابراین به این نکته بایستی حتماً توجه داشت.
وی با اشاره حذف موانع تولید، تصریح کرد: نکته دیگر این است که باید موانع تولید را حذف کنیم و سهولت در فضای کسب و کار و حمایت از بازار بورس ایجاد شود تا افراد به این سمت سوق داده شوند تا هر شخص که قدرت خرید داشته باشد، حفظ قدرت خرید را در خرید سهام دنبال کند. از سوی دیگر دولت نیز باید املاک و مستغلات و دارایی‌های خود را عرضه کند و افرادی که نیاز دارند به یک شکل دیگری قدرت خرید خود را حفظ کنند و با خرید املاک و مستغلات نقدینگی‌های خود را در اینجا به کار بگیرند.
قادری یادوری شد: البته این مسئله تا اندازه ای قابل قبول است و چارچوب‌هایی در این زمینه وجود دارد. زمین‌هایی که خریداری می‌شود باید برای رفع نیازها و فعالیت‌های تولیدی تشویق و حمایت شوند، اما اگر افراد ثروت‌شان را آن‌قدر بخواهند در امکلات و مستغلات نگهداری کنند باید مشمول مالیات شود. عملاً باید راهی باز شود که هر ارز یک کالای مبادلاتی باشد نه یک امکان و وسیله حفظ و ذخیره ارزش باشد و مردم بخواهند از آن برای حفظ قدرت خرید خود از آن استفاده کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: زمین و ساختمان هم تقریباً همین وضعیت را دارند، بنابراین اگر چارچوب‌ها به گونه‌ای تنظیم شوند که این ایرادات و اشکالاتی که وجود دارد، برطرف شود. این ناترازی‌هایی که در سیستم بانکی و بودجه وجود دارد، منجر به تشدید تورم می‌شود. وقتی فاصله تورم‌های داخلی نسبت به تورم‌های خارجی بیشتر زیاد می‌شود و تورم داخلی بالایی داریم، طبعاً می‌تواند اثر خود را روی افزایش نرخ ارز نشان دهد.
قادری در پاسخ به این سوال که تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی کار درستی است یا خیر، به اقتصاد سرآمد گفت: این مسئله تا یک حدی درست است، چراکه اگر تثبیت نرخ ارز صورت نگیرد، واردکننده ما و کسانی که از مواد اولیه خارجی استفاده می‌کنند و می‌خواهند کالای خود را تولید کنند، نمی‌دانند با چه نرخ ارزی قرارداد تنظیم کند یا کسی که کالای صادراتی دارد نمی‌داند این کالا را را با چطور قیمت‌گذاری کند. بنابراین باید یک محدوده‍‌ای وجود داشته باشد تا براساس آن، تولیدکننده یا صادرکننده بتواند بر مبنای آن قرارداد تنظیم کند، در غیراین‌صورت وقتی نتوان نرخ ارز را تخمین زد، حتی فروشنده یک کالا با توجه به اینکه از نرخ ارز در روز دیگر اطلاع ندارد، کالای خود را نمی‌فروشد، چراکه احتمال ضرر می‌دهد.