گروه ترانزیت دریا – امید متین - پيامكی با این مضمون ديروز دوشنبه ششم شهريورماه به طور سراسري ارسال شد.
هم وطن گرامي!
بر اساس تبصره ماده 592قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه رشوه دهنده پرداخت رشوه را گزارش دهد، از مجازات قانوني معاف شده و مال به وي باز مي گردد.
ستاد خبري مبارزه با فساد بازرسي ويژه رئيس جمهور اماده دريافت گزارش ما در موضوع رشوه و ساير گزارش‌هاي مستند مي باشد. شماره تماس 0212777
این پیامک و مضمونش را با اهالی دریا در میان گذاشتیم، واكنش‌هايي در حوزه فعالان دريايي داشت. برخي فعالان دريايي كه حاضر نشدند نامي از آن‌ها ذكر شود، به صراحت گفتند كه رشوه در حمل و نقل دريايي امري عادي است و بدون استثنا تمامي قراردادها مستلزم پرداخت رشوه است تا جايي كه اضافه شدن هزينه اين رشوه‌ها به قراردادها و دادن سهم كاري است كه همه اهالي حمل و نقل مجبور به اجراي آن و كارفرمايان مجبور به پرداخت آن هستند وگرنه كارشان بار نمي‌شود.

بار معنايي پيامك رياست جمهوري
برخي فعالان دريايي در حوزه كشتيراني و حمل و نقل كه با آن‌ها مصاحبه كرديم، گفتند كه مصاحبه آن‌ها چاپ نشود. آن‌ها از اين كه در باره رشوه با ما سخن گفتند، هراسان بودند كه برايشان مشكلي پيش نيايد. تصور ما اين بود كه نگران رشوه‌گيرنده هستند كه اگر بداند اين ها در باره رشوه صحبتي كرده‌اند، كارشان را گير بيندازند؛ اما با كمال تعجب متوجه شديم كه هراس آن‌ها از انگ‌هاي داخلي است و مي‌ترسند به ضديت با حاكميت متهم شوند!
گفتيم پيامك بازرسي رياست جمهوري دو بار معنايي دارد:
اول: اذعان دارد كه رشوه وجود دارد
دوم: اعتراف دارد كه بخش دولتي قادر به كنترل آن نيست و از مردم استمداد مي‌كند.
با توجه به اين كه «اصل رشوه‌دهي و رشوه‌گيري» مورد تاييد بازرسي رياست جمهوري است و اين پيامك سندي بر اين مدعاست، ديگر چرا بايد نگران باشيم؟ اگر مساله طوري بود كه بازتاب عمومي نداشت؛ شايد به دليل مصالح كاري، سياسي و حكومتي جرات نداشته باشيم كه در باره آن سخني بگوييم؛ اما وضع آن‌قدر عيان است كه پيامكش سراسري مي‌شود. 
رشوه وجود دارد. در همه كشورهاي دنيا وجود دارد و هنوز هيچ‌كشوري قادر به كنترل آن نشده است. اما در كشور ما به دليل اين كه «مدعي اسلاميت» هستيم، اين وضع قابل تحمل نيست و جلوه رشوه در كشور ما خيلي زشت‌تر است نسبت به ساير كشورها.
نكته ديگر اين است كه دولت به تنهايي قادر به كنترل اين معضل نيست كه اگر بود، طرح بحث و ارسال پيامك معنايي نداشت. اصولا، بدون پشتوانه مردمي، مقابله با رشوه غيرممكن مي‌شود، زيرا هم رشوه‌دهنده و هم رشوه‌گير هر دو در اين اجتماع زندگي مي‌كنند و عوامل لازم و كافي براي رشوه هستند. در اين رابطه، قبلا هر دو طرف مجازات مي‌شدند و رشوه‌دهنده معادل رشوه‌گير بود، اما تصحيح قانون اقدام خوبي بود تا كسي كه مجبور به دادن رشوه شده، جرات كند و جريان ارتشاء را به مقامات گزارش كند. 

گزارش ما در اقتصاد سرآمد
به اين ترتيب، ما در روزنامه اقتصاد سرآمد به بازرسي رياست جمهوري گزارش مي‌دهيم:
مجموع مصاحبه‌هاي ما با اهالي دريا به صراحت مي‌گويد: رشوه در حوزه دريايي- به خصوص در بخش حمل و نقل دريايي- بسيار زياد است.
فراواني رشوه در حمل و نقل دريايي به نحوي است كه شركت‌هاي حمل و نقل همواره هزينه‌ آن را در محاسبات و قراردادهاي خود مي‌آورند و وجه آن را از كارفرمايان خود مطالبه مي‌كنند. كارفرماها هم اين قضيه را مي دانند و مي‌دانند كه بايد سهم غيرقانوني ديگران را كنار گذاشته و به موقع آن را بپردازند. در اين رابطه يكي از مصاحبه‌ شوندها با لحني تعجب‌آميز گفت: گزارش دهيم؟ چه چيزي را گزارش دهيم؟ اين كه آن قدر روشن است كه همه جا به چشم مي‌خورد؛ گزارش دادن ندارد. گزارش دادن براي موقعي است كه يك چيزي كاملا پنهان و اتفاقي رخ دهد. اما رشوه در حمل و نقل دريايي نه تنها پنهاني نيست، بلكه روشن و عادي است تا جايي كه اگر رشوه ندهيد، كار شما راه نمي‌افتد. 
دولت‌ها در مسير نيم قرني اخير، آن قدر بروكراسي مزاحم ايجاد كردند و آن قدر قانون‌ها را پيچيده كردند كه براي عده‌اي فرصت‌طلب، موقعيت ايجاد كردند كه گلوگاه‌ها را بگيرند و آن را تبديل به عوارضي رشوه كنند. ابهام و چنددستگي در قانون، تبصره‌هاي زياد و قابليت تفسير قانون باعث رشد رشوه در دولت‌ها شد كه به طور طبيعي ميراث آن به دولت سيزدهم هم رسيده است و اگر حل نكند، سوغاتي خواهد بود كه به دولت چهاردهم منتقل خواهد كرد.
مبارزه با رشوه هم كار دولت است. نمي‌گوييم كه استمداد ملي بي‌اثر است؛ اما مي‌گوييم كه دولت مي تواند و قادر است كه با گذاشتن نفرات مخفي در گلوگاه‌ها به سرعت صدها رشوه‌گير را شكار كند. به راحتي مي‌توان آن‌ها را مشاهده كرد، زيرا به فراواني و بدون هراس، هر روزه اين كار را مي‌كنند.

وزارت اطلاعات مرد ميدان است
همه متعجب هستند كه چرا وزارت اطلاعات در جريان اين رشوه‌ها نيست؟ اطلاعاتي‌هاي قدر قدرت ما كه تا بيخ گوش دشمنان مي‌روند و از كمترين حركات معاندين در آن سوي آب‌ها با خبرند، چطور از شمردن پول‌هاي رشوه بي‌خبرند؟ ممكن است كه جزو ماموريت‌هاي آن‌ها نباشد كه دولت مي‌تواند يك تبصره وضع كرده و مبارزه با رشوه را از وظايف وزارت اطلاعات برشمرد.
وزارت اطلاعات باقي كار را مي‌داند و فن و فوت كوزه گري كار را بلد است. اما چرا چنين اتفاقي نمي‌افتد و فسادها و رشوه‌ها به وسيله افراد و رسانه‌ها خبري مي‌شود جاي سوال دارد.
با تمام اين‌ها، مصاحبه شوندگان روزنامه اقتصاد سرآمد به شدت به ورود گمنامان زحمتکش وزارت اطلاعات و انجام كارهاي ضدرشوه‌اي- مانند ضدجاسوسي- معتقدند و مي‌خواهند با ورود نامحسوس وزارت اطلاعات، رشوه‌گيرنده يا بترسد و تكرار نكند و يا به دام بيفتد.