وضعيت شركت‌هاي حمل و نقل دريايي نسبت به سال گذشته و سال‌هاي گذشته، وارد يك ركود بزرگ شده است. سطح كمي واردات و صادرات به شدت كاهش يافته و كالاهاي زيادي براي شركت‌هاي حمل بار وجود ندارد و اين شركت‌ها چند رويه بيشتر پيش رو ندارند، عده‌اي اقدام به تعطيلي كرده‌اند تا شرايط بهتر شود، عده‌اي با بخشي اندك از ظرفيت خود كار مي‌كنند و چشم به بازار دوخته‌اند و عده‌اي مجبورند براي به دست آوردن بار براي حمل، «رشوه» بدهند. اين كلياتي است كه در چند روز اخير با مصاحبه فعالان شركت‌هاي حمل و نقل به دست آورديم. اين بار هم كلام شديم با مهندس سارا رحيمي- قائم مديرعامل شركت حمل و نقل آریا ترابر البرز كه از نظرتان مي گذرد:

اقتصاد سرآمد: خبرهايي از وضعيت بازار حمل و نقل مي‌رسد كه نشان مي‌دهد بازار در ركود قرار دارد و كالاي زيادي براي حمل ونقل وجود ندارد. اين خبر چقدر مورد تاييد است؟
سارا رحيمي: به طور كلي ركود خيلي زيادي نسبت به سال هاي گذشته به وجود آمده است. امسال نسبت به سال‌ گذشته، بازار دچار افت چشمگيري شده است كه مي‌توان با عبارت ركود وحشتناك از آن ياد كرد. واردات دچار مشكل شده است و واردكننده در تخصيص ارز به شدت دچار مشكل است؛ زيرا سياست‌هاي جديد محدوديت‌هاي جديدي وضع كرده است و واردكننده‌ها طبق قواره جديدي بايد واردات انجام دهند و در اين باره تخصيص ارز به آن‌ها دچار محدوديت شده است و نيز، هزينه‌هاي جانبي با توجه به تحريم‌ها، تخليه و بارگير‌ي‌هاي مكرر باعث شده كه صاحب كالا، با هزينه‌هاي بالايي روبرو شود و ترجيح دهد كالا وارد نكند. اين باعث شده كه شركت‌هاي حمل و نقل دريايي دچار ركود كاري شوند. اين ركود امسال نسبت به سال گذشته و سال‌هاي گذشته بسيار پررنگ و قوي‌تر است و تقريبا هيچ شركتي با ظرفيت كامل كار نمي‌كند. 

اقتصاد سرآمد: كاهش واردات موجب كاهش كسب و كار حمل و نقل دريايي شده است، دلايل اصلي اين كاهش چيست؟
سارا رحيمي: ابتدا بايد مراوردات اقتصادی باشد كه شركت‌هاي حمل و نقل فعال شوند. اگر واردات يا صادرات نباشد، باري هم براي حمل دريايي وجود ندارد و فعاليت شركت دريايي معنا ندارد. 
الان واردات دچار مشكلاتي شده است كه در دو حوزه تخصيص ارز و ثبت سفارش است. اكنون براي ثبت سفارش‌هايي كه ارزبر است و از نظر سياست‌گذار، كالاي ضروري محسوب نمي‌شود، مانع وجود دارد. واردكننده هفته‌ها و گاه‌ ماه‌ها بايد منتظر ثبت سفارش شود و بعد از آن، در گير و دار تخصيص ارز قرار مي‌گيرد و اين هم زمان زيادي مي‌برد. اين مصرف زمان باعث شده كه واردات كند شود و كندي واردات هم باعث شده كه تحركي در حمل و نقل دريايي نباشد. مشتري شركت‌هاي حمل و نقل يا در نوبت تخصيص ارز است يا منتظر ثبت سفارش و ما هم منتظريم كه او كالايي وارد كند كه بتوانيم برايش حمل كنيم. اين زنجيره امروز دچار مشكل است؛ به نحوي كه مي‌توان گفت كه حجم كار تا يك-دهم كاهش يافته است. 
اولويت يك ثبت سفارش و تخصيص ارز كه بر مي‌گردد با دام و طيور و كالاهاي خاص مانند دارو كه تخصيص ارز و ثبت سفارش راحت تر صورت مي گيرد؛ باقي موارد با محدوديت روبرو هستند و معمولا ثبت سفارشي انجام نمي شود. 

اقتصاد سرآمد: آيا مي‌توان انتظار داشت كه كسر بخش واردات با بخش صادرات جبران شود؟
سارا رحيمي: صادرات هم با يك‌سري مشكلات مواجه شده است و موانعي هست كه اجازه نمي دهد صادرات به اوج خود برسد؛ به همين دليل آن بخش هم ركود دارد. البته ما بيشتر در بخش واردات كار مي كنيم؛ ولي در بخش صادرات هم كمبود احساس مي‌شود.  

اقتصاد سرآمد: خبرهاي متعدد مي رسد از تبادل ارزي ميان كشورها و حذف دلاي و نيز تجارت بر پايه تهاتر. آيا اين موارد در كسب و كار شما اثري گذاشته است؟ 
سارا رحيمي: تا كنون هيچ بازخوردي از سوي مشتري نديده‌ايم كه نشان از تبادل با ارز بين كشورها و يا تهاتر كالا با كالا باشد و شاهد اتفاق خاصي نبوده‌ايم. به طور كلي شاخص ما براي تشخيص وضعيت بازار، ميزان كمي و كيفي بارهايي است كه براي حمل به ما پيشنهاد مي‌شود. وقتي پيشنهادي نباشد يا اين پيشنهاد در حدي كه كشتي‌هاي حمل بار را پرنكند، نباشد، مشخص مي‌شود كه وضعيت بازار خوب نيست و شركت‌ها يا بايد بي‌كار بمانند و يا براي كسب بار، مسيرهاي ديگري را بروند. 

اقتصاد سرآمد: مي‌گويند برخی شركت‌هاي حمل و نقل مجبور به پرداخت رشوه هستند و اين كار، امري عادي و رايج شده است و رشوه به عنوان هزينه حتا در برخی دفاتر ثبت مي‌شود. براي حذف اين وضعيت ناسالم راه‌كاري داريد؟
 سارا رحيمي: سيستم بايد بهسازي شود. الان سيستمي حاكم است كه حمل و نقل را دچار فساد كرده است. اگر يك شركت، ده سند كاري داشته باشد، حداقل براي هشت مورد آن مجبور به پرداخت زيرميزي است و اين فساد معرف يك سازوكار معيوب است. اين است كه در قدم اول بايد اين سازوكار را بازطراحي و بازسازي كرد. و سپس با نظارت دقيق و قوي همه راه‌هاي نشت را بست و بازاري شفاف براي حمل و نقل كشور ايجاد كرد. تا وقتي وضعيت به شكلي است كه عده‌اي با استفاده از رانت، سيستم را دور بزنند، هيچ چيزي درست نمي‌شود. اقدام اخير بازرسي رياست جمهوري اقدامي مثبت است. قبلا جرات نمي‌كرديم در اين باره حرف بزنيم و اين غيرمستقيم،‌ كمك به لابي‌ها و رانت‌ها بود. اكنون مي‌توان به مسئولان گفت كه سازوكار ناقصي وجود دارد و يك عده به راحتي  قانون را دور مي زنند و از ده تا پنجاه ميليون به راحتي پول مي‌گيرند. 
صاحب كار قبلا فكر مي‌كرد كه ما اين هزينه‌ها را براي خودمان مي گيريم؛ اما الان متوجه شده‌ كه اگر در برخی جاها مثل گمركات مرزی و جنوبی اين هزينه‌ها نشود نمي‌توان كار انجام داد؛ به همين دليل، او نيز اين هزينه را مي‌پذيرد.  70 تا 80 درصد اسناد با هزينه هاي جانبي انجام مي‌شود و كار نرمال كه به اين مسائل جانبي آلوده نباشد، تقريبا وجود ندارد.
قانون را گذاشته‌آند كه كار درست انجام بشود؛ اما همان قانون را بهانه‌آي مي‌كنند براي هزينه سازي و اگر هزينه پرداخت نشود، كار هم انجام نمي‌شود. فرد قانون را تفسير و روي كار، ايراد سوار مي‌كند و سند را به بهانه قانون نمي‌پذيرد، اما همين ‌كه هزينه‌ آن فرد پرداخت شد، موانع از سر راه كنار مي‌رود و همه چيز درست مي‌شود! راه‌كار اصلي و اساسي وجود انسان سالم و سيستم سالم است.