کارشناس‌ بانکی و مالی گفت: با بنگاه‌‌داری غیرمتعارف بانک‌ها، به مرور بنگاه‌های اقتصادی مستقل و خصوصی از بین می‌روند و سهم بازارشان به تصرف بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها و دیگر نهادها درمی‌آید و این روند موجب ایجاد انحصار در بازارهای مختلف و عدم اجازه‌ فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت بین‌آبادی به فارس اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود، شبکه بانکی به دلیل تامین‌مالی بیش از 90 درصدی نظام اقتصادی، مهم‌ترین نهادمالی در ایران محسوب می‌شود‌ و درنتیجه هرگونه اختلال در کارکردهای آن مستقیماً تاثیر منفی قابل توجهی بر اقتصادملی دارد.وی افزود: بنگاه‌داری غیرمتعارف بانک‌ها یکی از تهدیدهای جدی برای نظام اقتصادی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری کشور است، طبق مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب سال ۱۳۹۴ همه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص بانک مرکزی مازاد هستند، واگذار کنند و همچنین بر اساس قوانین بانک مرکزی، میزان مجاز شرکت‌داری و سقف سرمایه‌‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها (شرکت‌های موجود و جدید) حداکثر چهل درصد سرمایه‌ پایه‌ی هر بانک تعیین شده است.کارشناس‌ بانکی و مالی اظهار کرد: متاسفانه بیشتر بانک‌ها از این موارد قانونی عدول کرده‌اند و در چنین شرایطی به‌دلیل ضعف نظارتی بانک‌مرکزی، بنگاه‌داری غیرمتعارف راهبرد اصلی ادامه حیات‌شان می‌شود؛ البته نباید تاثیر نرخ بهره حقیقی منفی و همچنین برخی از قوانین و تکالیف دست‌وپاگیر سیاسی و دولتی که منجر به زیان‌ده شدن عملیات‌های مرسوم بانکی می‌شود را در اشتیاق ‌بانک‌ها به درآمدزایی و فعالیت اقتصادی در بازارهای دیگر نادیده گرفت.بین‌آبادی بیان داشت: امروزه در همه شهرهای پرجمعیت کشور تعداد قابل توجهی از مال‌ها و پاساژهای لاکچری و گران قیمتی که متعلق بانک‌ها هستند، مشاهده می‌شود، اغلب این‌ها که با پول سپرده‌گذاران ایجاد‌ شده‌اند، شوربختانه منجر به راکدشدن دارایی‌های بانک می‌شود و از این‌رو ریسک نقدینگی (Liquidity risk) خطرناکی را به ارمغان دارد و بانک‌ها به ناچار برای جلوگیری از پدیده هجوم بانکی و تبعات آن اقدام به تامین مالی از طریق بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی می‌‌کنند که درنهایت منجر به خلق نقدینگی و افزایش تورم می‌شود.وی گفت: همچنین علاوه بر آسیب مذکور، ورود حجم سنگینی از نقدینگی به بازار املاک یک منطقه‌ای از تهران و سایر شهرها موجب برهم خوردن تعادل قیمت‌ها و در نتیجه منجر به رشد کاذب قیمت‌ ملک‌های آن منطقه و فشار بیشتر بر روی گروه‌های اجاره‌نشین مسکونی و تجاری می‌شود.